به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست پایگاه خبری خبرآنی؛ از ابتدای آذر سال گذشته و طبق تصمیم کارگروه ساماندهی "صید ترال" در فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، مقرر شد که صید ترال از ابتدای آذر امسال و به مدت 2 سال یعنی تا اول آذر سال 1401 ممنوع شود.
این کارگروه شامل همه نهادهای مرتبط اعم از قوه قضائیه، سپاه پاسداران، سازمان شیلات، وزارت جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات شیلات ایران است. اما پس از گذشت نزدیک به 6 ماه از این مصوبه قانونی، برخی ترالداران به بهانه‌های مختف حاضر به اجرای این قانون نیستند و مشکلاتی را در مسیر اجرای صحیح این مصوبه ایجاد کرده‌اند.
حالا، سمیه رفیعی؛ رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه محیط زیست پایگاه خبری خبرآنی در تشریح جزئیاتی از جلسه مشترک کمیسیون کشاورزی مجلس و فراکسیون محیط زیست با ترالداران که امروز برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه به درخواست نمایندگان استان بوشهر در کمیسیون کشاورزی و فراکسیون محیط زیست مجلس برگزار و صحبت‌‌های نمایندگان جامعه ترال‌دارها برای چندمین بار شنیده شد اما حرف جدیدی نداشتند که متعهد باشند که تخلفات قبلی را انجام نمی‌دهند و یا اینکه قولی برای اصلاح امور بدهند!
وی ادامه داد: ترال‌دارها پیگیر این هستند که حتما همان روش قبل برای صید را ادامه دهند و مداوم از این صحبت می‌کنند که با ممنوعیت صید ترال در حال ورشکستگی مالی هستیم و شرایط اقتصادی‌مان بد است اما با وجود آسیب‌های صید ترال به دریا و ذخایر دریایی و معیشت صیادان بومی، تصمیمی هم بر اصلاح روش‌های قبلی صید ترال ندارند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: فراکسیون محیط زیست، ترال فانوس‌ماهیان را متوقف کرده است اما به این بهانه متاسفانه سازمان شیلات ایران در حال انجام یک کار ناشایست است و آن اینکه، صدور مجور برای تمام اقدامات صیادی بر روی دریا را قطع کرده و با این اقدام یک گروکشی بدی را مرتکب شده است.
رفیعی اضافه کرد: سازمان شیلات با این گروکشی، باقی صیادان را دچار چالش کرده است که این خیلی اتفاق بدی است و باید وزیر و رئیس سازمان شیلات کشور نسبت به این مسئله پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه پرونده تخلف تعدادی از ترال‌دارها کاملا محرز است، گفت: البته اینکه تقریبا کمابیش همه اینها دچار تخلف بودند، حقیقت است اما بعضی‌ها تخلفات‌شان به جهت قوانین نامتناسب شیلات بوده که می‌شود از آنها چشم‌پوشی کرد، اما تعداد زیادی از آنها واقعا متخلف هستند و موضوعی نیست که به راحتی بشود از آن چشم‌پوشی کرد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: بنابراین در جلسه امروز هم این موضوع را مطرح کردم که به عنوان یک گام مهم، تخلفات این ترالداران را با سند و مدرک احصا کنیم که البته در حال ارسال تک‌تک پرونده تخلفات ترالداران جهت برخورد قضایی و اعلام جرم به قوه قضاییه هستیم، تا زمانی که اعلام جرم صورت نگیرد، همچنان به خواسته‌های غیرقانونی خود پافشاری می‌کنند.
رفیعی تأکید کرد: نظر کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این جلسه این بود که سازمان شیلات ایران در موضوع صید ترال کاملا متخلف است و همه این اوضاع نابه‌سامانی که امروز شاهد آن هستیم، چه کسی که سرمایه‌گذاری کرده و کشتی ترال را خریداری کرده و چه کسی که صیاد بومی منطقه است و در این سال‌ها زندگی و معیشتش از بین رفته است، یک مقصر اصلی دارد و آن، سازمان شیلات است.
وی افزود: وقتی متوجه می‌شوید که در لایه‌های مدیریتی سازمان شیلات، رگه‌های واضحی از زد و بند وجود دارد، دیگر نمی‌توانید به راحتی از آن عبور کنید؛ علی‌رغم مکاتبات متعدد فراکسیون محیط زیست، سازمان شیلات همه کارهای روزمره را به دلیل 100 مجوز ترال، متوقف و گروکشی کرده و نشان می‌‌دهد که این سازمان به هیچ‌وجه کار حرفه‌ای انجام نمی‌‌دهد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: آخرین مذاکره‌ای که 2، 3 ماه پیش با ترالداران داشتم، به آنها قول دادم که پرونده‌شان را تک‌تک مطالعه کنم و اگر تخلفی نداشتند با شرایط قانونی به آنها مجوز صید بدهیم، البته نه به روش سابق بلکه تجهیزات‌شان را مطابق قانون باید به‌روزرسانی می‌کردند، پرونده ترالداران در دست بررسی است اما مشاهده می‌کنیم که تخلفات خیلی زیاد است و این موضوع را در جلسه امروز نیز به آنها اعلام کردیم.
رفیعی اضافه کرد: در نهایت در جلسه امروز مقرر شد که پس از استماع نظرات ترالداران و نیز کارشناسان، جلسه دیگری در این زمینه برگزار شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پایان یکی از عمده‌ترین تخلفات ترالداران را مراعات نکردن حد و حدود مجاز برای فعالیت دانست.
انتهای پیام/
