به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سال 1399 با همه چالشها با ثبت بدترین رکوردهای اقتصادی به پایان رسید، سالی که علاوه بر تحریم، کرونا روی دیگر وضعیت مدیریت اقتصادی کشور را نمایان کرد. تورم 50 درصدی و رشد اقتصادی منفی در کنار التهاب شدید در بازارهای مالی از جمله بورس و ارز، همچنین جهش غیر قابل توجیه در بازار مسکن سراسر کشور موجی از دلسردی و نا امیدی را میان اقشار مختلف ایجاد کرده است.
دهه 1390 با همه فراز و نشیبها، چالشهای گاه و بی گاه اقتصادی، سوء مدیریتها و... اینک به سرعت در حال پایان یافتن و انتخابات ریاست جمهوری 1400 به زعم کارشناسان، یکی از روزنه‌های مهم باقی مانده برای اصلاح اساسی امور اقتصادی کشور در بعد کلان محسوب میشود.
طی یک دهه اخیر وجود یک استراتژی کلان اقتصادی انفعالی در حوزه هایی مثل مسکن، صنعت و به طور کلی تولید و بلاتکلیفی کسب و کارها نتایج عملکرد خود را به خوبی در پیشگاه مردم قرار داده و کارنامه مدیریتی مذکور به صورت واضح نشان دهنده عمق فاجعه اقتصادی است که زوایای مختلف اقتصاد ایران، از کشاورزی تا معادن، از نفت تا صنایع پایین دستی، از تورم تا بیکاری، از بورس تا نرخ ارز، از بحران اشتغال در خدمات تا نابرابریهای عمیق میان اقشار مختلف را در معرض دید مردم قرار داده است.
اگر بخواهیم خیلی خلاصه وار به دیدگاههای موجود برای اداره کشور در دهه اخیر اشاره کنیم باید تاکید کرد که تنها دو گفتمان کلان در این حوزه قابل احصا می‌باشد. گفتمان اول قائل به این مسئله بود که از طریق "گفتگوی صرف" با بیرون و قدرتهای جهانی امکان حل و فصل مشکلات عمیق اقتصاد ایران وجود دارد، گفتمان دوم نیز تاکید داشت برای نتیجه گیری از مذاکرات سیاسی ابتدا بایستی حدی از استقلال اقتصادی، توانمندی تولید، امکان تامین نیازهای اولیه و اساسی مردم فراهم شده باشد تا حداکثر منافع از گفتگوهای خارجی کسب شود. به هر حال باید به این نکته تاکید کرد نقطه افتراق این دو گفتمان در مباحث مدیریتی اقتصاد کلان کشور نهفته است.
دیدگاه رهبر انقلاب در خصوص انتخابات‌ِ پُر شور و آثار و منافع آن
در ادامه یادآوری این فراز از بیانات مقام معظم رهبری در 29 بهمن سال گذشته در ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز قابل توجه است. به گفته رهبر انقلاب، انتخابات هر چه پُر شورتر و با اقبال عمومی بیشتری همراه باشد، آثار و منافع بیشتری برای کشور خواهد داشت.
ایشان هدف دشمن از بیان ادعاهای تکراری درباره انتخابات را دلسرد کردن مردم دانستند و گفتند: برغم این ادعاها، انتخابات برای کشور یک امکان و ذخیره مهم است که باید با مشارکت پر شور مردم همراه باشد البته اگر مشارکت پرُ شور با یک انتخاب درست یعنی انتخاب یک نیروی کارآمد، با ایمان، با انگیزه، علاقه‌مند و پرُ کار همراه شود، نورٌ عَلی نور و تضمین‌کننده آینده کشور است. علاج دردهای مُزمن کشور در پر شور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم، و بعد، انتخاب اصلح و شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است.
همانطور که پیش تر اشاره شد، به نظر می رسد مهمترین عامل معضلات و مشکلات اقتصادی کشور در حال حاضر مساله سوء مدیریت است. کارشناسان تاکید دارند تا زمانی که یک تحول مدیریتی در کشور رخ ندهد، چالشهای اساسی اقتصاد ایران حل نمی‌شود. نقطه کلیدی تحول مدیریتی هم از انتخابات ریاست جمهوری شروع میشود. هرچند حضور گسترده در انتخابات به نوبه خود یک فاکتور تضمین کننده برای تامین شرط لازم جهت تعیین حساب شده سرنوشت آحاد ملت محسوب میشود اما باید به یاد داشت که در کنار این شرط لازم بایستی به یک شرط کافی نیز پرداخت. به عبارت ساده تر وقتی در انتخابات مهم و سرنوشت ساز ریاست جمهوری یک انتخاب درست انجام شود، می‌توان به برداشت و ظهور و بروز دستاوردهای آن نیز در میان مدت امیدوار بود.
کارشناسان معتقدند، مشکل اصلی اقتصاد نه تحریم است، نه نبود منابع مالی، کشور ظرفیتهای اقتصادی بی نظیری در حوزه منابع زیر زمینی نفت و گاز، معادن، کشاورزی، نیروی کار جوان تحصیل کرده، ظرفیتهای علمی و فناورانه قابل توجه، امنیت مثال زدنی در منطقه پر تنش خاورمیانه، دسترسی به شاه راههای ترانزیتی، دسترسی به مهمترین گلوگاههای آبی جهان و.. دارد که هر کدام به تنهایی می تواند مشکل تورم و بیکاری و مسکن و ... را حل و فصل کند. به عبارت صریح تر مشکل اصلی اقتصاد ایران در برهه فعلی در ضعف عناصر مدیریت است که باید جهادی باشد ولی نیست، اقتصاد ایران باید متکی به توان داخلی باشد که نیست، باید معتقد به اقتصاد مقاومتی باشد که نیست، باید دلبسته به کمک دشمن و بیگانه نباشد که متاسفانه وضعیت یک دهه اخیر نشان می دهد، هست. همه این تغییرات در سایه شرط کافی یعنی انتخاب درست و شرط لازم یعنی یک انتخابات پرشور اتفاق می افتد.
مردم ایران به درستی در دوره‌های گذشته انتخابات ریاست جمهوری با حضور فعال و گسترده خود شرط لازم اعمال تغییرات اساسی را محقق کرده اند اما وضعیت امروز اقتصاد ایران به درستی نشان میدهد که در خصوص شرط کافی که انتخاب دقیق است هنوز چالشهایی برای مردم وجود دارد. امروز هرچند حل و فصل چالشهای اقتصادی موضوع اول محافل مختلف محسوب می شود اما متاسفانه با مانورهای عوام فریبانه و غیر واقعی از سوی برخی جناحهای سیاسی در نقاط حساس جهت گیری عمومی تغییر کرده و متاسفانه علی رغم حضور گسترده دستاورد ملموسی در حوزه اقتصاد کسب نشده است.
علیرغم اینکه در اغلب انتخاباتهای ریاست جمهوری گذشته، مهمترین و اولین مساله مردم مشکلات اقتصادی بوده است، ولی همین معضلات و نحوه مقابله با آنها در انتخاب رئیس جمهورهای قبلی هیچ نقشی نداشته است و تقریبا همه رئیس جمهورها با توجه به مرزبندی‌ها و دعواها بر سر مسائل حزبی و سیاسی انتخاب شده اند.
به عبارت دقیق تر، در هیچ کدام از انتخابات های گذشته مردم برسر برنامه های ایجابی کاندیداها برای حل معضلات اقتصادی کشور انتخاب نکردند و رقابتی در این حوزه ها شکل نگرفته است. این درحالی است که اگر اینگونه بود و دعوا بر سر برنامه‌ها و راهکارهای عملیاتی کاندیداها شکل میگرفت، قطعا انتخاب درست انجام می شد و بخشی از مشکلات اقتصادی که امروز اقتصاد ایران را زمین گیر کرده، پدیدار نمی شد.
در ادامه تلاش می‌کنیم برای تشریح دقیق تر این ایده برخی از مصادیق که تایید کننده اهمیت مساله مدیریت در فضای کلان اقتصاد ایران است را مروری دوباره داشته باشیم.
بحران مدیریت در مسکن و ورود اقتصاد ایران به دامن رکود تورمی
بر اساس آمارهای مختلف امروز از حدود 24 میلیون خانوار در سراسر کشور حدود 30 درصد اجاره نشین هستند و از مسکن استیجاری استفاده میکنند. این امار در شهرهای بزرگ تری مثل تهران به 40 درصد نیز میرسد. یعنی یک ناترازی جدی بین تقاضا و عرضه مسکن وجود دارد. این در حالی است که در یک دهه قبل شاهد ساخت بیش از 2 میلیون مسکن از طرف دولت قبل بودیم که تا حدی ابر چالش مسکن در اقتصاد ایران را سر سامان داد اما جهت غلط به نقدینگی ناشی از تصمیمات مدیریتی باعث در انتهای دهه 90 بار دیگر توازن عرضه و تقاضا بهم بخورد و شاهد جهش 300 درصدی قیمت مسکن باشیم.
این درحالی است که مسکن سهم 12 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و به عنوان لوکومتیو دهها صنعت مختلف از جمله مواد شیمیایی و پتروشیمی، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک، و... محسوب میشود. یعنی رکود در حوزه مسکن بخش مهمی از اقتصاد ایران را مستقیم به دامن رکود برده است. همین رکود اقتصادی باعث شد که اقتصاد ایران که از دهه های قبل به دلیل وابستگی به نفت درگیر چالش تورم بود به رکود تورمی مبتلا شود.
تخصیص ارز دولتی به خودروهای وارداتی و کالاهای لوکس؛ جهش نرخ دلار و تشکیل بزرگترین پرونده‌های ارزی
بعد از اعمال تحریمها در سال 1397، دولت سیاست تثبیت ارزی را در پیش گرفت، فارغ از اشتباهات تاریخی دولت در تخصیص ارزهایی که در سخترین شرایط تحریم نفتی دریافت شده به همه کالاها اعم از مصرفی و مواد اولیه باعث شد تا در طی یکی دو سال ذخایر ارزی کشور با کمبود بی سابقه رو به رو شود. موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی به همه کالاها که برنامه ان در 21 فروردین سال 97 ابلاغ شد، بزرگترین پرونده ارزی کشور را باز کرد که هنوز رسیدگی به آن آغاز نشده است.
میلیاردها دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شد بدون انکه کالایی وارد کشور شود. در ان برهه حتی برای واردات خودرو و بسیاری از اقلام لوکس نیز تخصیص ارز صورت گرفت و نتیجه این سیاست چند ماه بعد و با یکی از بزرگترین جهشهای ارزی اقتصاد ایران برای مردم نمایان شد.
فراموش نکنیم که این جهش ارزی اقتصاد ایران را از مدار طبیعی خود خارج کرد و بازارهای مالی و .... را هم دچار التهاب شدند. بحث تخصیص بی ضابطه ارز دولتی به همه کالاها یکی از نمادین ترین تصمیمات غلط مدیریتی است که به زعم نویسنده بایستی در کتب درسی گنجانده شده تا ایندگان به یاد بیاورند در شرایط فشار حداکثری امریکا، چگونه منابع ارزی کشور به باد داده شد.
افزایش قیمت اقلام مصرفی و مواد خوراکی با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز دولتی
طی سال 1399 شاهد موج جدیدی از گرانی کالاهای اساسی و مرغ و گوشت و تخم مرغ بودیم که از این مسیر به تنهایی موج جدید تورمی شکل گرفت. موضوع از این قرار بود که دولت مانند سنوات گذشته از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از جمله خوراک دام(ذرت، جو و کنجاله سویا) استفاده کرد و انتظار میرفت با تشدید نظارتها در آخرین سنگر اقتصادی دولت در شرایط تحریم، یعنی تامین حداقل معیشت مردم، دستگاههای اجرایی مانع از جهش قیمتی در این حوزه شوند. این درحالی است که در این برهه با اخباری متناقض در خصوص رسوب میلیون ها تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور مواجه شدیم.
در این بین درگیری وزارت صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت این حوزه و تخصیص ثبت سفارشهای مربوطه برای ترخیص کالاهای رسوبی موج جدیدی از نگرانی را در بین فعالان اقتصادی ایجاد کرد و از این مسیر نیز شاهد یک بهم ریختگی تمام عیار بودیم. این وقایع درحالی رخ میداد که دولت به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
ابر فاجعه افزایش قیمت بنزین؛ نه ریالی به خرانه واریز شد و نه دری از مردم دوا!
یکی از عجیب ترین تصمیمات مدیریتی در آبان ماه سال 1398 اتخاذ شد. دولت در شرایط تحریمی و جهش اولیه نرخ ارز تصمیم به افزایش نرخ بنزین از 1000 تومان به 3000 گرفت. در ابتدا عنوان شد که این تصمیم برای حمایت معیشتی از 60 میلیون ایرانی اتخاذ شده و آثار تورمی نیز در پی نخواهد داشت. اما در ادامه جدای از مباحث امنیتی که بارها به ان اشاره شد، شاهد تشدید التهابات تورمی در فضای کلان اقتصاد کشور بودیم، به عنوان مثال از ابتدای زمستان در بازار مسکن شاهد یک موج جدید از افزایش قیمتها بودیم.
مشخص نیست منافع اقتصادی این تصمیم ان هم در شرایط سخت تحریمی چه بوده است؟ آیا ریالی از این افزایش قیمت وارد خزانه دولت شد؟ آیا میزان مصرف روزانه بنزین از 90 میلیون لیتر کاهش چشم گیری داشت و از قاچاق سوخت جلوگیری کرد؟ آیا مبالغ بسیار محدودی که این روزها به عنوان یارانه معیشتی به حساب برخی واریز میشود بعد از تورم سال 99 نفعی به حال مردم داشته است؟ اینها نمونه هایی از تصمیمات غلط مدیریتی بود که تاثیری مشخصی در معیشت مردم داشت.
انتهای پیام/
