به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،کلیه افرادی که به هر شکلی مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می کنند و بیمه تأمین اجتماعی برای آنها لحاظ می شود باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات حقوق به وزرات اقتصاد و دارایی پرداخت نمایند . میزان مالیات حقوق در هر سال متفاوت بوده و طبق بخشنامه هایی به کلیه کارفرماها و بنگاههای اقتصادی ارسال می شود و کارفرما موظف است مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر کرده و به حساب مشخص شده وزرات امور اقتصادی و دارایی واریز نماید .
اما مسئله اینجاست که در کشورهای پیشرفته مالیات ابزاری است تا به توزیع عادلانه ثروت کمک کند و فاصله طبقاتی را از بین ببرد. اما در ایران این مسئله بر عکس است,مالیات از کسانی کسر می شود که مشکلات متعدد معیشتی و رفاهی دارند.
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلیل آماده نبودن زیرساخت های لازم،تأمین مخارج دولت از محل فروش منابع زیر زمینی و طبیعی ، عدم وجود اراده لازم در دولت ها برای اجرای عدالت مالیاتی و غیره تاکنون بصورت ناقص اجرا شده است.
با توجه به تعیین میزان معافیت مالیاتی دربودجه 1400 تا سقف 4میلیون تومان,تمام کارگران حداقل بگیر مشمول مالیات می شوند. با توجه به اینکه کارگران جمعیت قابل توجهی از حقوق بگیران را تشکیل می دهند, درآمد دولت از مالیات حقوق کارگران چشمگیر است.
در شرایطی که کارگران با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند, بهتر بود که دولت برنامه ای برای مالیات حقوق کارگران داشت تا این قشر کمکی از سوی دولت دریافت کنند. دولت و مجلس به یقین می‌دانند حداقل حقوق دریافتی کارگران کمتر از یک سوم سبد معیشت آنان را تشکیل می‌دهد باز هم این قشر را ملزم به پرداخت مالیات کرده‌اند.
به گفته ای حمیدرضا امام قلی تبار, فعال کارگری هرکارگر مشمول 28000تومان مالیات خواهد بود و اگر این عدد در 12ماه و تعداد 13.5میلیون نفرکارگر کشور ضرب شود، رقمی حدود 4 هزار و پانصدمیلیارد تومان درآمد عاید دولت می شود.از نگاه کارگران دریافت مالیات از این قشر آنهم در مرز حداقلی که در زیر خط فقر قرار دارند از چند جنبه تأسف بار قلمداد می شود.
وی ادامه داد: تأسف اول این موضوع اینجاست که دریافت مالیات از حداقل حقوق بگیرانی که در سنوات گذشته از مالیات این موضوع معاف بوده و در یکی دوسال اخیر بواسطه مدیریت برخی مدعیان دروغین فاقد عمل به مرز فلاکت رسیده اند چیزی جز شعاری بودن موضوع عدالت مالیاتی نیست زیرا خیل کثیری از فعالین اقتصادی،بازرگانان،پزشکان،وکلا،ورزشکاران، هنریشه گان،مالکین آپارتمانهای خالی اصناف و غیره با آشنایی به فرآیند فرار مالیاتی و پولشویی به راحتی از پرداخت مالیات فرار کرده و یا بخاطر ضعف در اجرا ،حداقل مالیات را پرداخت میکنند اما دولت بواسطه جبران ضعف خود در مطالبه ی مالیات مودیان بالا با در دست کردن در جیب کارگرانی که در چندسال اخیر زیر بار تورم افسارگسیخته له شده اند برای خود حداقل کیسه ای 500/4 میلیاردی دوخته است.
امام قلی تبار گفت: تأسف دوم به واسطه همراهی نمایندگان مجلس یازدهم با دولت بوده است که در انتخابات و بعد از کسب کرسی خود در مجلس همواره سنگ قشر مستضعف و کارگر را به سینه زده اند اما در هنگام چکش کاری بودجه سال جاری به جای افزایش معافیت مالیاتی حقوق و اجبار دولت در تامین مالیات قابل دریافت از کارگران بسمت مودیان پردرآمد دیگر با این پیشنهاد موافقت نموده اند.
وی افزود: در حقیقت دریافت مالیات از حقوق علی الخصوص از حقوق کارگران که همواره زیر خط فقر زندگی میکنند هیچ توجیه منطقی و کارشناسی ندارد و کسانیکه که این تصمیم غیر کارشناسی را چه در هنگام تنظیم بودجه از سوی دولت و چه هنگام چکش کاری در مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان مجلس صورت گرفت ،صرفاً چیزی جز دست گذاشتن در جیب کارگران قلمداد نمیشود.
این فعال کارگری گفت: کارگران بی مدعا این مرزوبوم اعتقاد دارند حال که کشورمان بواسطه تحریم فروش نفت و صادرات ،درآمد دولت بصورت فزآینده ای با کاهش مواجه شده است دریافت مالیات و عوارض براساس ساختاری مسنجم و البته برپایه ی عدالت عملگرایانه میتواند راهکار مطمئنی باشد.اما در زمانیکه براساس آمارهای میدانی قابل تاًمل همچون فرار مالیانی حدود صدهزار میلیارد تومانی از سوی مودیانی که حتی برخی از این مودیان هیچ پرونده مالیاتی در این سازمان ندارند دریافت مالیات از حداقل حقوق بگیران کارگر چیزی جز بی عدالتی مالیاتی قلمداد نمیشود.
انتهای پیام/
