پایگاه خبری خبرآنی- معافیت‌ها در قوانین بالادستی به عنوان مشوق سرمایه گذاری در راستای ارتقای ضریب توسعه یافتگی در مناطق کم برخوردار و در حال توسعه با هدف تشویق سرمایه گذاران و ذینفعان جهت فعالیت در نواحی دور از مرکز با احتساب هزینه‌های جابجایی انتقال کالا و تجهیزات و ایجاد توازن نسبت به سایر مناطق برخوردار لحاظ و اجرا می‌شود.
«معافیت‌های مالیاتی» نیز از اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد بر اساس قوانین تشکیل و چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور به عنوان مشوق های معافیتی موجب تحریض فعالان اقتصادی و ذینفعان جهت فعالیت در محدوده مناطق آزاد تجاری _صنعتی و ویژه اقتصادی و محرک ایجاد کسب و کارهای اقتصادی و توسعه در مناطق آزاد خواهد بود.
به موازات بهره برداری از فاز اول طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار و ایجاد زیرساخت‌ها و روساخت‌های بندری و تامین تجهیزات استراتژیک تخلیه و بارگیری؛ بسته های تشویقی _تخفیفی هدفمند و معافیت‌های متنوع در حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری وارده بر کالا، کانتینر و کشتی توسط سازمان بنادر و دریانوردی تصویب و ابلاغ شد. ماحصل این اقدام کاهش هزینه صادرات، ترانزیت و واردات کالا از طریق بندر چابهار و اشتیاق خطوط کشتیرانی جهت فعالیت در این بندر است، به‌طوریکه افزایش قابل توجه در ترانزیت، صادرات و واردات کالای غیر نفتی طی سال گذشته از نتایج این اقدامات است.
پر واضح است امکانات و زیر ساخت‌های بندری و اعمال تخفیفات در هزینه ها و تعرفه های بندری از شروط لازم برای تشویق ذینفعان بندری جهت فعالیت در یک بندر تجاری است، اما بهره مندی یکسان از قوانین با برخورداری از گزاره تثبیت به‌ویژه معافیت‌های مالیاتی در شرایط رقابتی با بنادر داخلی و منطقه شرط کافی و کامل برای افزایش رقابت پذیری بندر خواهد بود.
تصویب قوانین بدون در نظرگرفتن مزیت‌های رقابتی موجب ایجاد ناهماهنگی و عدم توسعه متوازن در نتایج اجرای برنامه های عملیاتی و مغایر با سیاست‌های کلی نظام خواهد شد. موضوعی که با ابلاغ قانون بودجه 1400 و حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری _صنعتی موضوع بند ت تبصره 6 قانون بودجه به دلیل عدم برخورداری طیف وسیعی از ذینفعان بندری شامل صاحبان کالا، صادرکنندگان، خطوط کشتیرانی، صاحبان کشتی و کانتینر از معافیت‌های موضوع قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری باعث شده تا مزیت رقابتی بندر چابهار در مقایسه با سایر بنادر کشور و منطقه کاهش و تمامی تلاش‌های انجام گرفته جهت فعالسازی بندر چابهار در زمینه توسعه بازار و افزایش ترافیک کالا و کشتی بلا اثر شود.
با اجرای قانون حذف مالیات بر ارزش افزوده در محدوده بنادر آزاد شهید بهشتی و شهید کلانتری هزینه انجام خدمات دریایی و بندری به میزان 9 درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که سازمان بنادر و دریانوردی با رویکرد توسعه سواحل مُکران و فعالسازی محور شرق در راستای منویات مقام معظم رهبری از بخش عمده ای از درآمدهای خدمات بندری و دریایی به نفع فعالان اقتصادی و ذینفعان بندری صرفنظر کرده است.
همانگونه اشاره شد تاثیر حذف مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت مستقیم بر افزایش هزینه بندری و دریایی مشهود است؛ به عنوان مثال هزینه مالیات بر ارزش افزوده برای انجام خدمات دریایی و بندری برای یک فروند کشتی حامل 65 هزارتن غلات 240 میلیون تومان بر صاحب کالا و خط کشتیرانی هزینه های مازاد تحمیل خواهد کرد.
همچنین در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده در تعرفه خدمات بندری و دریایی هزینه های تخلیه 260 دستگاه کانتینر از شناور 62 میلیون تومان در بندر چابهار نسبت به قبل از ابلاغ قانون بیشتر خواهد بود. با امعان نظر به عدم توسعه ساختارهای حمل و نقل زمینی استان متناسب با زیر ساخت‌های بندری و همچنین عدم بهره مندی از زیرساخت‌های ریلی در پسکرانه های بندری چابهار تسهیل اجرای قوانین و بهره مندی از مزیت‌هایی معافیتی در قوانین با تاکید بر استفاده از مزیت‌های نسبی منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار جهت افزایش توان رقابتی بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری در مقایسه با سایر بنادر برخوردار کشور از ضروریات است.
با این تفاسیر ضروری است هرچه سریع تر نسبت به لغو قانون مذکور برای بنادر شهید بهشتی و کلانتری یا پیگیری تصویب قانون تبدیل بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه ویژه اقتصادی بندری جهت بهره مندی از معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده در خدمات بندری و دریایی اقدامات لازم به عمل آید.
بهروز آقایی-مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و یلوچستان
انتهای پیام/
