به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با وجود ورود دستگاه‌های نظارتی مانند دادستانی در برخی استان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و اعلام تخلفات قانونی موجود در فرآیند انتخابات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری وجوه ذیل سازمان بورس به دنبال برگزاری انتخابات با شیوه قبلی هستند.
براساس تصمیم شورای عالی بورس، انتخابات این مجمع توسط گروهی که انتسابی و متشکل از نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، مدیرکل اقتصاد و دارایی، نمایندگان معاونت اقتصادی استانداری، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون است، برگزار می شود.
برخی کارشناسان معتقدند، روند کنونی به معنای کاهش اختیارات سهامداران خردی که در شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت، سهام دارند، است زیرا این افراد نمی‌توانند انتخاب آزادانه‌ای برای سهام خود داشته باشند.
در همین خصوص باید گفت، تحرکات گسترده و سراسری و ناقض قوانین آمره اخیر وزارت اقتصاد درخصوص برگزاری انتخابات و مجامع سرمایه گذاریهای استانی سهام عدالت، برخلاف دستور صریح مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در بند 4 ابلاغیهی 12/4/85 (پیوست1) و ماده 35 قانون اصل 44 (پیوست2) و استفساریه 31/6/89 مصوب مجلس شورای اسلامی است که با پیش بینی چنین روز و این قبیل دخالت ها طرح و تصویب گردیده و تاکید میدارند: «سرمایه گذاریهای استانی سهام عدالت تابع قانون تجارت هستند».
* نحوه برگزاری مجامع سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت مغایر قانون است
در همین خصوص محسن علیزاده با اشاره به رسیدگی به تخلفات احتمالی در برگزاری مجامع انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصمیمی که در شورای عالی بورس برای نحوه برگزاری مجامع به منظور انتخاب هیات مدیره در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گرفته شده، مغایر قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود.
نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود ورود دستگاه‌های نظارتی مانند دادستانی در برخی استان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و اعلام تخلفات قانونی موجود در فرآیند انتخابات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری وجوه ذیل سازمان بورس به دنبال برگزاری انتخابات با شیوه قبلی هستند.
وی اضافه کرد: روند کنونی به معنای کاهش اختیارات سهامداران خردی که در شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت، سهام دارند، است زیرا این افراد نمی‌توانند انتخاب آزادانه‌ای برای سهام خود داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس تصمیم شورای عالی بورس، انتخابات این مجمع توسط گروهی که انتسابی و متشکل از نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، مدیرکل اقتصاد و دارایی، نمایندگان معاونت اقتصادی استانداری، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون است، برگزار می شود.
علیزاده با بیان اینکه روش مذکور موجب اعتراضات بسیار در شرکت‌های سرمایه گذاری استانی شد، افزود: کمیسیون اقتصادی نیز بر غیرقانونی بودن روند برگزاری این مجامع تاکید دارد.
* عدم احراز مشارکت واقعی مردم با توجه به وضعیت فعلی برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس با واگذاری اختیارات و جلب مشارکت مردم در این شرکت‌ها همراه است، تصریح کرد: بر اساس گزارشات رسیده عدم احراز مشارکت واقعی مردم با توجه به وضعیت فعلی برگزاری مجامع کاملا مشهود است، به طور مثال درصد کمی از سهامداران در مجمع اول شرکت کردند و مردمی سازی اتفاق نیافتاده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در برخی استان‌ها بیش از 50 درصد دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای اداره سهام خود انتخاب کردند، در سامانه سجام ثبت نام نکرده و امکان حضور در مجمع و رای ندارند که این عدد برای میانگین کشوری حدود 35 درصد است.
* انتخابات مجامع استانی سهام عدالت باید ابطال شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با تاکید بر لزوم ابطال برگزاری انتخابات مجامع استانی سهام عدالت گفت: 40 درصد مالکانِ سهام عدالت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی هستند و در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند بنابراین برگزاری این انتخابات فاقد مشروعیت است.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: باتوجه به احراز تخلفات قانونی و مغایرت‌های ایجادشده از سوی دولت در ابلاغیه مقام معظم رهبری، پیشنهاد ما این است که انتخابات مجامع استانی سهام عدالت باید تا ثبت نام تمامی مالکان سهام عدالت به تعویق افتد و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات فراگیر فراهم شود.
وی همچنین گفت: ما ابطال برگزاری انتخابات مجامع استانی سهام عدالت را خواستار هستیم و در صورت تخلف دولت از ضوابط قانونی، طرح دوفوریتی ابطال انتخابات شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گفته پورابراهیمی در نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به رئیس قوه قضاییه در 11 بند محور‌های تخلفات قانونی و مغایرت‌های اجرایی با ابلاغیه مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است.
انتهای پیام/
