به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی؛ درآمدهای نجومی و حقالتحریرهای هنگفت، موضوعی است که ضد و نقیضهای آن همیشه مورد بحث بوده است. گروهی با طرح این ادعا که درآمدها در حوزه سردفتری بسیار زیاد است، به دنبال آن هستند تا با تسهیل ارائه پروانه سردفتری، فارغالتحصیلان و حقوقدانان بیشتری در حوزه سردفتری پیدا کنند و عده بیشتری از مواهب درآمدهای بسیار این حوزه برخوردار شوند.
از سویی دیگر عدهای هم در این حوزه معتقدند که عمده سردفتران از درآمد بالا برخوردار نیستند و بسیاری برای امرار معاش حتی به شغل پارهوقت دوم روی آوردهاند.
هر چند در سالهای اخیر با شیوههایی مانند تعیین سقف درآمد سالانه (بر اساس میانگین درآمد دفاتر مرکز استانها در سال قبل از آن) موضوع درآمدهای نجومی اسناد اصلاح شده است اما پیش از این برخی از اسناد به ویژه رهنی با حقالتحریرهای سنگین، درآمدهای نجومی را نصیب برخی دفاتر اسناد میکردند.
در یکی از این موارد در سال 1392 یک سند رهنی میان دو شرکت در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران تنظیم و به امضا رسید و طبق تعرفه وقت، مبلغ 6 میلیارد و 929 میلیون و 810 هزار ریال حقالتحریر تنظیم سند به حساب دفتر اسناد رسمی مربوطه واریز شد!
دریافت این مقدار حقالتحریر از سوی یک سردفتر که آن زمان عضو علیالبدل هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بود، واکنشهای بسیاری در پی داشت؛ از جمله مرحوم تویسرکانی که ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (به عنوان متولی امور دفاتر اسناد رسمی) در تماس با دشتیاردکانی، رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران از دریافت این میزان حقالتحریر ابراز شگفتی میکند.
تنظیم این سند در سال 1392 و نیز چند سند دیگر در سال 1394 که حقالتحریرهای هنگفتی داشتند، سبب شد تا تعرفه اسناد رهنی به گونهای وضع شوند تا اسناد دیگر حقالتحریرهای چندصد میلیونی نداشته باشند.
انتهای پیام/
