به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس نوع عملکرد اقتصادی را بر دیگر بخشها موثر دانست و گفت: رشد نقدینگی و عدم حمایت از تولیدکننده باعث شده که سرمایه گذاری در بازار های دلالی و سفته بازی به صرفه تر از بخش تولید باشد.
وی با اشاره به اینکه ما در چهار سال اخیر از نظر کاهش ارزش پول ملی نسبت به دلار در بدترین شرایط قرار گرفتیم، افزود: حجم نقدینگی به هر بازاری که ورود کند آن بازار را دچار مشکل خواهد کرد که دلیلش هم سیاست های غلط پولی و مالی دولت است.
عضو کمیسیون عمران مجلس، رشد 300 درصدی قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون را ناشی از نبود یک سیاست مدون و مشخص از سوی دولتها دانست و گفت: نمونه آن، دکتر آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی بود که هیچ اعتقادی به سیاست گذاری و حمایت در بخش مسکن نداشت و مسکن مهر را زیرسوال برد و طرح مسکن اجتماعی را هم تعطیل کرد.
* رهن و اجاره برای مردم ایران آرزو شده است
یوسفی با اذعان به افزایش 690 درصدی قیمت مسکن به دلیل کوتاهی مسئولان ذیربط گفت: رهن و اجاره هم امروز برای مردم ایران یک آرزو شده است.
*معرفی وزیر جهاد و صمت به قوه قضائیه
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه ما دو نفر از وزیران را به دلیل ترک فعل، به دستگاه قضایی معرفی کردیم گفت: ما هم ریاست جمهور را به دلیل عدم اجرای قوانین و هم وزیر جهاد کشاورزی را به خاطر این آشفتگی و اخیراً هم وزیر صمت را معرفی کردیم.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه ما تولیدکننده فولاد و سیمان هستیم اما در حال حاضر یک آشفتگی در تولید مصالح ساختمانی ایجاد شده و قیمتها با دلار با مردم محاسبه می شود.
یوسفی تأمین منابع مالی را مهم ترین نیاز بخش تولید مسکن دانست و افزود: پرداخت تسهیلات مالی برای حمایت از انبوه سازان و مالکان شخصی، حمایت از سازندگان و تهیه زمین مورد نیاز از اقدامات ضروری است که باید انجام شوند.
*کنترل دستوری قیمت مسکن بی فایده است
نماینده مجلس درمورد روش قیمت گذاری مسکن، با تأکید بر اینکه کنترل قیمت مسکن به شکل دستوری نتیجه بخش نیست گفت: این نوع قیمت گذاری فقط باعث ایجاد بازارهای خرید و فروش غیررسمی خواهدشد.
یوسفی با بیان اینکه طرح مالیات بر خانه های خالی ضرری برای مردم ندارد گفت: ثبات قیمتها در بازار مسکن در ماه های اخیر به خاطر همین قضیه مالیاتها بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس درمورد قانون جهش تولید مسکن در مجلس گفت: طبق تبصره هشت این قانون، قرار نیست زمینی خارج از محدوده و حریم به داخل شهر ملحق شود و به زمین شخصی هم که به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد.
وی با بیان اینکه 250 هزار هکتار اراضی مازاد در اختیار وزارتخانه هاست که با آن برج و مجتمع تفریحی می سازند افزود: این در حالیست که مردم مسکن ندارند.
انتهای پیام/
