یادداشت| اقدام شورای نگهبان در تعیین شرایط ثبت‌نام؛ دیرهنگام ولی ضروری

گروه سیاسی ‌پایگاه خبری خبرآنی_ علی شعبانی: به دنبال اعلام شرایط ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور، جنجال جدیدی از سوی برخی جریانات در داخل و خارج از کشور آغاز شد و کسانی که یا با قانون اساسی و وظایف شورای نگهبان و معیارهای داوطلبان ریاست جمهوری آشنا نبوده و یا خود را به ندانستن زده بودند، اتهاماتی را متوجه این شورا کردند. در این زمینه به بررسی موضوع در چهار بخش می‌نمایم: طرح مسئله – راه حل اعلامی شورای نگهبان – شبهات مطروحه علیه شورا – پاسخ به شبهات.

1- طرح مسئله:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست جمهوری (به عنوان دومین مقام عالی کشور پس از ولی فقیه) اختیارات بسیار زیاد و همچنین شرایط دقیقی را در اصل 115 و همچنین در اصل 121(در قالب سوگندنامه) بیان کرده که با توجه به این دو اصل قانون اساسی، فردی می‌تواند داوطلب ریاست‌جمهوری باشد که دارای شرایط زیر باشد:

- از افراد شناخته شده (رجل) سیاسی

- مذهبی بودن

- ایرانی‌الاصل و دارای تابعیت ایرانی

- مدیر و مدبر در حد اداره امور یک کشور و ارتباط با سایر کشورها

- داشتن حُسن سابقه (علاوه بر نداشتن سوء‌سابقه)

- امین و امانتدار بودن

- دارای عنصر تقوا

- مؤمن و معتقد به جمهوری اسلامی

- مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور

- پاسدار نظام و مذهب و قانون اساسی

- وقف خدمت به مردم

- مروج دین و اخلاق

-پشتیبان حق

- عدالت‌محور

- خودکامه نبودن

- حامی آزادی مردم در چارچوب قانون

- استقلال سیاسی و اقتصادی

- فداکار

بدیهی است در بین شرایط مزبور تعدادی در هنگام ثبت نام قابل تشخیص است و تعدادی را نیز در بررسی صلاحیتها بایستی مورد مداقه قرار داد تا کسانی در معرض رأی مردم قرار بگیرند که واجد شرایط اولیه باشند. اما در دوازده دوره انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن بوده‌ایم که عملا برای ثبت نام اولیه داوطلبان هیچ شرط خاصی در وزارت کشور لحاظ نمی‌شده است. برخی موارد را مرور می‌کنیم:

این تصویر دختر بچه سه ساله‌ای است که در سال 96 به همراه پدرش از کرمان به تهران (وزارت کشور) آمده بود تا کاندیدای ریاست جمهوری شود!! و در همین سال پیرمرد 89 ساله هم داوطلب شده بود... .

داوطلب دیگری که کارگر ساختمان و دویست کیلو وزن داشت در دوره قبل برای ثبت نام آمده و می گوید: به دنبال حل مشکلات ایران و آمریکا است. وی گفت: می خواهم به امریکا سفر کنم و با ترامپ مسابقه شنا بگذارم و شعارش مسکن دلباز است

 جوان دیگری دلیل ثبت نام  خود را اینگونه شرح می‌دهد که چون دیشب خواب دیدم ثبت نام کرده‌ام، آمده‌ام تا ثبت نام کنم و خوابم تعبیر شود. داوطلب دیگری در هنگام ثبت نام وعده می دهد که به هر زوج دو میلیارد تومان بدهد و در جواب خبرنگار که از کجا این پول را می‌آوری؟ جواب می‌دهد: پدرم بساز و بفروش است!

این هم عکس عباس آقا کاندیدای چند دوره انتخابات!

و این ؛ همه ماجرای ثبت نامها نیست ، جالبتر اینکه بدانید در چند دوره انتخابات ریاست جمهوری گذشته در سال 1396=1636نفر سال 1392 = 686 نفر، سال 1388 = 478 نفر، سال 84 = 1015 نفر، سال 80 = 753 نفر و سال 76 = 238 نفر برای رئیس‌جمهور شدن ثبت‌نام کردند. بنابراین در شش دوره گذشته بیش از 4800 نفر داوطلب ریاست جمهوری شده اند و سوال اینجاست که چند نفر از آنها شرایط ابتدایی و قطعی رئیس جمهور را که در قانون اساسی به آن تصریح شده است را داشته اند . آیا میدانید که بیش از 2650 نفرتحصیلات دیپلم و زیر دیپلم داشته اند ؟ و با این سطح سواد میخواهند رئیس جمهوری شوند که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است ؟!

به گفته آقای طحان نظیف حدود 300 نفر از داوطلبان انتخابات سال 96 دارای محکومیت قطعی ماننده نزاع، ضرب و جرح، سرقت، کلاهبرداری و ... بوده‌اند! و می‌خواسته اند امور ملت فرهیخته و با اصالت ایران را تمشیت کنند .

همه این موارد موجب شده بود که روزهای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از مهمترین مقاطع تاریخی کشورمان ، توسط افراد و جریانات مخالف با جمهوری اسلامی ایران به سوژه‌هایی برای مضحکه و خندیدن تبدیل شود. در حالیکه بر اساس سیاستهای کلی انتخابات که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است (در سال 95) و بر اساس معیارهای کلی که در قانون اساسی در مورد شرایط رئیس جمهور مطرح گردیده است، اساسا چنین افرادی فاقد صلاحیت برای ثبت نام بوده‌اند.

از سوی دیگر با ثبت‌نام گسترده از افراد فاقد صلاحیت و عدم احراز شرایط اکثریت آنها در مرحله رسیدگی به صلاحیت ها (توسط شورای نگهبان)، نظام را به رد صلاحیت گسترده داوطلبان متهم می کردند و هزینه سیاسی این اقدام در داخل کشور و در سطح بین‌المللی را باید متوجه عدم تدبیر لازم در ادوار گذشته دانست .

2. اقدام دیرهنگام و اما ضروری توسط شورای نگهبان

با اینکه انتخابات ریاست جمهوری تا کنون دوازده دوره را پشت سرگذاشته است اما حل ثبت نام بی ضابطه و خلاف معیارهای قانون اساسی تا انتخابات سال 1400 ادامه داشت و اگر چه در دو سال گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تلاشهایی در این زمینه شد اما به سرانجام نرسید تا اینکه در اقدامی شایسته اما دیرهنگام شورای نگهبان به یکی از وظایف خود (تفسیر قانون اساسی) در این زمینه عمل کرد و به تفسیر برخی معیارهای قانون اساسی پرداخت و ملاکهایی را  برای ثبت نام داوطلبان به وزارت کشور اعلام کرد و بر اساس این ابلاغیه، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده داشته باشند. همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند.

_ تمام نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.

به نظر می‌رسد با اجرای این شرایط ثبت‌نام‌های فله‌ای، حضور خردسالان و نوجوانان، افراد بی سواد و افراد فاقد تجربه و توانمندی ، کاهش چشمگیری پیدا کند و بخشهایی از معیارهای قانون اساسی (و البته نه همه آن) تحقق پیدا کند. اما اعلام این شرایط از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور بازتاب‌هایی مثبت و منفی داشت که در اینجا به برخی مطالب منفی و شبهاتی که علیه این اقدام شورای نگهبان مطرح کردند می‌پردازیم:

3. جوسازی ها و شبهه افکنی علیه شورای نگهبان

به دنبال اعلام شرایط ثبت نام داوطلبان از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور جوسازیهایی علیه شورای نگهبان در برخی رسانه ها و فضای مجازی صورت پذیرفت. البته جوسازی و حمله به شورای نگهبان در آستانه هر انتخابات با جملات کلیشه ای سابقه دارد و این بار نیز در کنار مطالب قبلی به موضوع فوق نیز پرداخته اند که برخی موارد آن را در ادامه ملاحظه می فرمایید:

• سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در خصوص مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: شورای نگهبان نمی‌تواند طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده، خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. به همین دلیل تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای اجرا توسط این شورا به دولت، خلاف قانون است.وی افزود: شورای نگهبان قانونگذار نیست. قانونگذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانونگذاری کشور است.
• یکی از روزنامه ها در یادداشتی علیه این مصوبه شورای نگهبان با این تیتر سخن گفت : "مگر شورای نگهبان قانون گذار است؟ "
• یک حقوقدان نیز در گفتگوبا یکی دیگر از روزنامه ها در گفت و شنودی کوتاه در همین رابطه می گوید: شورای نگهبان نهادی است در قانون اساسی که در دو بخش شرح وظایفی دارد یکی در مورد مصوبات مجلس است که مغایر و مخالف با شرع یا قانون اساسی نباشد دومین وظیفه حسب اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات است.... در فقره‌ی اخیر که شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ نمود ، اگر قانون است که مجلس باید بنویسد اگر تفسیر است که باید ابهامی در قانون اساسی باشد. نمی‌دانم شورای نگهبان با کدام حدود اختیارات دست به این شفاف‌سازی زده و آن را به وزارت کشور ابلاغ کرده است!
• یکی دیگر از مطبوعات در واکنش به اقدام اخیر شورای نگهبان با تیتر : تغییر قانون در دقیقه نود به انتقاد از شورای نگهبان پرداخت و شروطی که شورای نگهبان به اصلاحیه سال 96 خود پیوست کرد را عملا ورود به حریم قانون‌گذاری دانست.
• بعضی از نشریات و رسانه های مکتوب و مجازی نیز به دنبال تأثیر مصداقی شرایط اعلامی شورای نگهبان در مورد کاندیداهای مطرح بودند.
• "قانون گذاری یا تفسیر قانون" عنوان یادداشت دیگری است که در آن علاوه بر انتقاد از شورای نگهبان به دنبال تحریک مجریان انتخابات برای مقابله با آن شده است.

4. پاسخ به شبهات

مهمترین شبهه‌ای که در مورد اقدام اخیر شورای نگهبان مطرح نموده‌اند ، ورود این شورا به عرصه قانون گذاری است در حالی که شورا شأن قانون گذاری ندارد. در پاسخ به این شبهه به چند نکته اشاره می کنم :

اولا: آنچه در بیان شرایط رئیس جمهور به وزارت کشور اعلام شده است ، هیچکدام قانون نیست ، بلکه تبیین و تفسیر شرایط مندرج در قانون اساسی است

ثانیا: بر اساس سیاستهای کلی انتخابات که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و از سوی مقام معظم رهبری در سال 95 ابلاغ گردید، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است(بند 10/5) و تمامی شرایطی که در نامه شورای نگهبان به وزارت کشور آمده (مدیریت ، سابقه سیاسی و مسئولیتی ، تحصیلات و ...) از مصادیق همین بند از سیاستهای کلی انتخابات است .

ثالثا: شورای نگهبان بر اساس مواد قانون اساسی بر خلاف آنچه تصور می شود(که دو مأموریت دارد) اما  سه وظیفه اصلی بر عهده این شوراست که عبارتند از نظارت بر قانون گذاری، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی .

در مورد تفسیر نیز شورای نگهبان در یکی از نظریات خود تفسیر را تعریف کرده است. تعریف تفسیر از نظر شورای نگهبان چنین است:

«مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است؛ بنابراین تضییق و توسعة قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌­شود.»

با دقت در شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری که به وزارت کشور اعام شد، کاملا مشخص است که نه توسعه قانونی شده است و نه تضییقی در قانون ایجاد کرده است بلکه مراد قانون اساسی از رجال سیاسی و مدیر و مدبر بودن را تبیین و تفسیر کرده است

نکته بعدی اینکه در قانون اساسی، تفسیر اصول قانون اساسی را در صورت لزوم از وظایف و اختیارات شورای نگهبان دانسته  و در اصل 98 آمده است:«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است ...».

در آیین نامه شورای نگهبان در مورد شرایط تفسیر قانون اساسی و همچنین شأن تفسیر شورای نگهبان  به موارد زیر اشاره شده است:

"تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا با درخواست رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوة قضاییه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد."

در همین آیین نامه، تشخیص ضرورت تفسیر را نیز بر عهده شورای نگهبان گذاشته است( ماده 22 آیین ‌نامه ):"تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت شورای نگهبان است."

به دلیل حساسیت تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان ، علی رغم اینکه در موارد عادی «جلسات شورای نگهبان با حضور 7 نفر از اعضا، رسمی است» (ماده 13 آیین­‌نامه)، ولی در مورد جلسات تفسیر، در ماده 15 آیین ‌نامه آمده استکه جلسات تفسیر قانون اساسی  با حضور حداقل 9 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد، ولی اخذ رأی جز در صورت حصول رأی لازم با حضور بقیه اعضا خواهد بود چرا که در اصل 98 قانون اساسی آمده است: "تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏‌شود."

بنابراین، اگر در جلسات مربوط به تفسیر، تعداد کلّ اعضای حاضر نُه نفر (سه چهارم) باشند، در این صورت تفسیر باید به اتفاق کلّ آرا صورت گیرد و اکثریت آرا کافی نیست.

در مورد برخی اظهارات نسنجیده در رسانه‌ها مبنی بر عدم اجرای تفسیر شورای نگهبان در مورد شرایط داوطلبان نیز بایستی یادآور شد تفسیری که شورای نگهبان از یک اصل ارائه می‌‏دهد، همانند قانون اعتبار قانون اساسی بوده و لازم‌‏الاجرا است ودر ماده 20 آیین ‌نامه شورا آمده است: "نظرهای تفسیری شورای نگهبان به مرجع درخواست کننده تفسیر و رئیس جمهور اعلام می‌گردد و برای روزنامه رسمی و رسانه‌های همگانی فرستاده می‌شود."

پس از اعلام رسمی تفسیر شورای نگهبان، این نظریات همانند قانون اساسی  خواهد شد و نهاد‌های مربوط باید آن را دقیقاً اجرا کنند و حتی در قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی و یا آیین نامه های دولتی و وضع سایر مقررات به این تفاسیر نیز توجه شود

با نگاهی به آنچه در مورد شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در قانون اساسی آمده و آنچه در مورد شیوه‌های تفسیر قانون اساسی در آیین نامه شورای نگهبان لحاظ شده، کاملا رعایت فرآیندهای قانونی را می‌توان مشاهده نمود:

اولا در مورد شرایط رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن ابهاماتی وجود داشته است. ثانیا یکی از مراجع مجاز برای درخواست تفسیر (مقام معظم رهبری) در سیاستهای کلی تفسیر آن را به شورای نگهبان محول نموده است و ثالثا شورای نگهبان با اکثریت آراء این تفسیر را تصویب نموده که بر اساس قانون و ضوابط فوق برای مجریان انتخابات لازم اجرا می باشد.

انتهای پیام/