به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در استفتایی در خصوص مشروعیت دریافت خسارات تاخیر تادیه، در قراردادهایی که ثمن آن یکی از ارزهای خارجی است، اعلام کردند که چنین شرطی صحیح است و دریافت خسارت تاخیر تادیه مغایرتی با شرع ندارد.
در بسیاری از قراردادهای تجارت بین‌المللی که یک یا هر دو طرف آن‌ها ایرانی است، عموماً ثمن قرارداد یکی از ارزهای خارجی از جمله یورو، دلار یا درهم است و معمولا در این قراردادها شرطی در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه درج می‌شود.
در مواردی که ثمن قرارداد ارز رایج داخلی یعنی ریال است، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دریافت خسارت تاخیر تادیه را مجاز اعلام کرده است. رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور نیز خسارت تاخیر تادیه قراردادی را به هر مقداری که باشد، مجاز اعلام کرده بود.
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استفتاء جدیدی اعلام کردند که شرط دریافت خسارت تاخیر تادیه ارزی چنانچه در عقود لازم باشد، معتبر است. متن استفتا و پاسخ ایشان به شرح زیر است:
«در قراردادهای فروش صادراتی محصولات نفتی و پتروشیمی ایران با خریداران، ثمن قرارداد ارز خارجی است و خریدار، مطابق با قرارداد فی مابین و با رضایت خود، متعهد می‌شود که در صورت تاخیر در پرداخت ثمن، خسارت تاخیر تادیه پرداخت نماید. مبنای خسارت تاخیر معمولا براساس نرخ‌های بین‌المللی بانکی و از تاریخ سررسید ثمن معامله و عدم پرداخت خریدار محاسبه می‌گردد.
دریافت خسارت تاخیر تادیه در بیع بین‌المللی کالا متعارف بوده و به دلیل اقتضائات تجارت بین‌الملل از جمله الزام خریدار به رعایت موعد پرداخت، در قرارداهای بین‌المللی درج می‌گردد. در غیر این صورت خریدار تشویق می گردد، ثمن معامله را هر زمان که تمایل داشت ولو با تاخیر پرداخت نماید و این امر مغایر مصالح و منافع صادر کنندگان ایرانی و کشور بوده و موجب تاخیر در برگشت ارز حاصل از صاردات به چرخه اقتصاد کشور می‌گردد.
با توجه به این ملاحظات، آیا دریافت خسارت تاخیر ارزی به شرح فوق از خریداران کالاهای صادراتی تولیدی شرکت‌های ایرانی مغایر شرع انور اسلام است؟»
پاسخ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:
«سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
چنانچه در ضمن عقد لازم شرط شود، اگر یکی از طرفین در موعد مقرر به تعهد- اعم از انجام کار یا پرداخت مبلغ- عمل نکند، باید در مقابل تخلف از شرط مقدار معینی به طرف مقابل بپردازد، شرط صحیح و لازم الاجرا است.
البته شرط مذکور در مورد تخلف از پرداخت پول در تاریخ مقرر، نباید به معنای تمدید مهلت پرداخت باشد، وگرنه در حکم ربا و حرام است.»
موفق و موید باشید.
انتهای پیام/
