به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست مجلس شورای اسلامی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی خواستار تشکیل دو وزارتخانه جدید شدهاند.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
بسمهتعالی
ریاست مجلس شورای اسلامی
احترما طرح ذیل که به امضای 25 تن از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.
مقدمه(دلایل توجیهی):
با عنایت به رشد روزافزون مصرف انرژی در شرایط کنونی و سالهای آینده و لزوم ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و بهرهگیری حداکثری از منابع تجدیدپذیر و تولید اقصادی و رقابتپذیر انواع حاملهای انرژی در کشور و مصرف بهینه آنها و لزوم دستیابی مدیریت متمرکز در کلیه مسائل مربوط به حوزه انرژی در قالب ساختار سازمانی و تشکیلاتی واحد و نیز با توجه به کمبود شدید آب در سطح جهان و قلمرو جمهوری اسلامی ایران و اهمیت بیش از پیش تأمین پایدار آب مورد نیاز کشور و ارتباط منطقی موجود بین نحوه استحصال و مصرف آب با محیط زیست پایدار و ضرورت افزایش بهرهوری در مصرف آب و انرژی و تحقق سیاستهای کلی نظام در زمینه آب و انرژی، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت طرح جهت طی تشریفات قانونی تقدیم میگردد:
عنوان طرح:
تشکیل وزارتخانههای "انرژی" و "آب و محیط زیست"
ماده 1- به منظور اعمال مدیریت یکپارچه و منسجم بر انرژی در اقتصاد کشور، کلیه اهداف، مأموریتها و وظایف مربوط به تولید، انتقال و توزیع برق و سایر انرژیهای غیر فسیلی از وزارت نیرو تفکیک و به وزارت نفت منتقل و نام وزارت نفت نیز به وزارت انرژی تغییر مییابد.
تبصره1- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای مقرر در قوانین و مقررات مختلف که در حوزه امور مربوط به برق و سایر انرژیهای غیر فسیلی، بر عهده وزیر یا وزارت نیرو بوده است، حسب مورد بر عهده وزیر یا وزارت انرژی قرار خواهد گرفت.
تبصره 2- همزمان با اجرای این قانون کلیه اهداف، مأموریتها و وظایف مربوط به امور پتروشیمی از وزارت نفت منتزع و به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل خواهد شد.
ماده 2- به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام مدیریتی در کلیه امور مربوط به آب در کشور و تحقق همزمان استحصال و مصرف بهینه آب در شرایط زیستمحیطی پایدار، سازمان حفاظت محیط زیست با کلیه اهداف، مأموریتها و وظایف از نهاد ریاستجمهوری منتزع و به وزارت نیرو منتقل میشود و نام وزارت نیرو به وزارت آب و محیط زیست تغییر مییابد.
تبصره 1- همزمان با اجرای این قانون، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با کلیه اهداف، مأموریتها و وظایف از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی کشوری نیز با کلیه اهدافریال مأموریتها و وظایف از وزارت راه و شهرسازی منتزع و به وزارت آب و محیط زیست منتقل میشوند.
تبصره 2- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای مقرر در قوانین و مقررات مختلف که در امور مربوط به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان هواشناسی کشور حسب مورد بر عهده وزیر یا وزارت جهاد کشاورزی و وزیر یا وزارت راه و شهرسازی بوده است، حسب مورد بر عهده وزیر یا وزارت آب و محیط زیست قرار خواهد گرفت.
ماده 3- به منظور تعییت تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشکیلات، پستهای سازمانی، داراییها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانهها و سازمانهای موضوع این قانون، حسب اهداف و مأموریتهای محوله، در هر یک از وزارتخانهها و سازمانها، کارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور و عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانههای مربوط تشکیل و ظرف مدت 3 ماه نسبت به موارد اتخاذ تصمیم و اقدام میکند.
ماده 4- بودجه و اعتبارات مربوط به هر یک از وزارتخانههای جدیدالتأسیس موضوع این قانون طبق بند (ب) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظین بخشی از مقررات مالی دولت(2) - مصوب 1393- با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین میگردد.
ماده 5- ساختار سازمانی و تشکیلات وزارتخانههایی که در اجرای این قانون تشکیل میشوند، در سقف پستهای سازمانی موجود هر یک از آنها با پیشنهاد دستگاههای مربوط، به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور میرسد.
ماده 6- این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجرا خواهد بود.
اسامی نمایندگانی که این طرح را امضا کردهاند به شرح زیر است:
علیاکبر کریمی
احمد امیرآبادیفراهانی
حسینعلی حاجیدلیگانی
جلال محمودزاده
علیرضا نظری
رحیم زارع
انور حبیبزادهبوکانی
جعفر قادری
احمد محرمزادهیخفروزان
احمد حسینفلاحی
قاسم ساعدی
علی علیزاده
روحالله ایزدخواه
رضا آریانپور
مالک شریعتینیاسر
رحمتالله نوروزی
علیاصغر عنابستانی
بهزاد رحیمی
محمدتقی نقدعلی
ابراهیم عزیزی
موسی احمدی
علیاکبر علیزاده برمی
جواد نیکبین
یعقوب رضازاده
مجید نصیرایی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، طرح تشکیل وزارتخانههای "انرژی"، "آب و محیط زیست" در جلسه علنی روز سهشنبه(17 فروردین 1400) مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است که پس از تأیید در کمیسیونهای کشاورزی و اقتصادی، در یک جلسه علنی مطرح و در صورت تصویب در جلسه علنی پارلمان، جهت تأیید نهایی، به شورای نگهبان ارسال میشود؛ پس از تأیید در شورای نگهبان و عدم مغایرت آن با موازین شرعی و اصول قانون اساسی، به قانون تبدیل خواهد شد و لازمالاجراست.
انتهای پیام/