به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، احسان خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با اصلاح «قانون بانک مرکزی» در مجلس یازدهم گفت: طرح فعلی که تحت عنوان «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و به صحن ارسال شده بخشی از قانون یا طرحی است که در دوره قبلی مجلس باید تعیین تکلیف می شد.
وی افزود: این طرح به دلیل اینکه بیش از 220 ماده را شامل می شد و کل نظام بانکی را به یک معنا تحت نظر داشت زمان خیلی زیادی را صرف کرد و به نتیجه ای هم نرسید.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارکرد: مجلس یازدهم همان ابتدای کار به این جمع بندی رسید که بخش بانک مرکزی این طرح را با هدفگذاری کاهش تورم، کنترل بی انضباطی بانکها و موسسات اعتباری و فقدان نظارت بر این بخشها به شکل مستقل و در قالب یک طرح کوتاه تر و سریعتر 70 ماده ای ساماندهی و تصویب کند.
خاندوزی ادامه داد: تصمیم بر این شده که سایر بخشهای این طرح شامل تغییر قانون بانکداری از مرحله ثبت بانکها و سپرده گیری و ورشکستگی در یک قانون دیگر مجدداً در کمیسیون و صحن علنی بررسی شوند.
این نماینده مجلس گفت: ما پاره ای از مصوبات مجلس دوره قبل را با مجموعه ای از جلسات با حضور کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس و بانکها و اساتید و بانک مرکزی در کمیسیون آماده کردیم و دکتر قالیباف هم با در دستورکار قرار دادن این طرح موافقند و بعد از تعطیلات کرونا پیگیری خواهدشد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با اصلاح این قانون، بانک مرکزی در تصمیم گیری ها از دولت مستقل خواهدشد یا خیر گفت: مسئله اصلی در بازآرایی ساختار بانک مرکزی این است که تا چه حدی می توان اختیار عمل و استقلال داد تا بانک مرکزی بتواند در زمینه کنترل تورم پاسخگو باشد و مسئولیت بپذیرد.
خاندوزی علت اتفاقات بد تورمی را در عدم اختیار و قدرت در ساختار بانک مرکزی نسبت به خواسته های رئیس دولت دانست و گفت: امیدواریم تغییر ساختار بانک مرکزی در طرح مجلس شورای اسلامی بتواند تا حدی این امکان را برای سیاست گذاری بانک مرکزی فراهم کند.
انتهای پیام/
