به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، کمیسیون ماده 100 برای همه شهرنشین‌ها به‌ویژه افرادی که درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک بوده‌اند، نامی آشناست. این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد یعنی اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می‌کند.
از جمله اختیارات این کمیسیون در برخورد با تخلفات، تخریب بنای غیرمجاز، قلع و اخذ جریمه است اما در این بین، اخذ جریمه همواره محل بحث بوده وبسیاری از افراد کمیسیون ماده 100 را کمیسیونی برای قانونی کردن اقدامات غیرمجاز با پرداخت جریمه می‌شناسنددر این بین بسیاری از صاحبنظران و برخی مسئولان شهری هم معتقد هستند، اخذ جریمه تبدیل به رویکردی برای کسب درآمد شهرداری‌ها شده است.
ایراد اصلی که به قانون ماده 100 گرفته میشد این بود که قابلیت تفسیر دارد به عنوان مثال در قانون ماده 100 که تصویب آن به پیش از انقلاب باز می‌گردد بیان شده «شهرداری می‌تواند در قبال تخلف افرادی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه بناهایی ایجاد می‌کنند، برخورد کند» و برای این برخورد 11 تبصره تعیین شده که تخریب، قلع، تعطیل و اخذ جریمه از جمله آنهاست.
با توجه به اینکه قانون بیان کرده «شهرداری می‌تواند...» عملاً فرصتی ایجاد شده تا در اکثر شهرها به جز تهران، کمیسیون‌های ماده 100 به سمت اخذ جریمه روی بیاورند از این رو موضوع اصلاح قانون ماده 100 که چند سالی مطرح شد اما به سرانجام نرسید اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی آن است برای کسب آخرین وضعیت اصلاحات صورت گرفته با اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفت وگو پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان خبرآنی می شود:
خبرآنی: چرا ماده 100 قانون شهرداری ها همواره یکی از موضوعات پربحث و پر حاشیه در حوزه ساخت و ساز بوده است؟
ماده 100 یکی از چالشی ترین مواد قانون شهرداری هاست که در سال 1344 تصویب شد اما اصلاحاتی داشته و سال هاست به شکل فعلی درآمده است. یکی از دلایلی که باعث شده این قانون مورد توجه باشد این است که همه تخلفات مربوط به استفاده از فضای کالبدی شهر یعنی زمین، ساختمان، مشاعات، دسترسی ها و معابر به این ماده مربوط می شود.
در این راستا پرونده های بسیاری در کمیسیون های ماده 100 شهرداری ها، دیوان عدالت اداری و در دادگاه ها وجود دارد و اینطور که به نظر می رسد سالانه در تهران حدود 12 هزار پرونده به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می شود و طبق آمار دیوان عدالت اداری حدود 60 الی 70 هزار پرونده ماده 100 در کشور وجود دارد که رقم قابل توجهی است.
یکی دیگر از علل اهمیت این ماده قانونی این است برای متخلف ارزشمند است یعنی برای بسیاری از افراد ثروت های هنگفتی به بار می آورد به عنوان مثال فردی که در یک ساختمان مرتکب تخلف می شود و 400 میلیارد تومان به عنوان جریمه می پردازد چند برابر آن درآمد کسب می کند؛ این امر نشان می دهد برای متخلفین مقرون به صرفه است، در این بین واسطه گران نیز سود می برند.
علاوه بر این در مواردی که کار از مراحل اساسی گذشته و بهره برداری در ساحتمان تجاری، اداری یا مسکونی آغاز شده قابل قلع و مقمع نیستند بنابراین ترس از تحقق این برخورد از بین می رود و متخلفین می دانند که موضوع در نهایت قابل حل است.
برای اجرای حکم تخریب طبقه هفتم ساختمان علاالدین در دوره گذشته شورای شهر تهران، بعد از چندین دادگاه موفق به اجرای تخریب شدیم، البته این امر هزینه زیادی در بر داشت و با سختی زیادی موفق به انجام آن شدیم بنابراین متخلفین می دانند در صورت ساخت و بهره برداری بعید است به تخریب منجر شود، مصرانه تخلف می کنند.
بدتر از همه این موارد دستگیری مسئولان شهرداری، شورای شهر، و پرنسل شهرداری برخی شهرداری هاست که به کمیسیون ماده 100 و بعضاٌ به کمیسیون ماده 7 مربوط می شود البته در این راستا انتظار داریم نسبت به ماهیت این دستگیری ها از سوی شورای شهر یا شورای عالی استان ها توضیح داده شود.
بنابراین هرچه بتوان ماده 100 را به خوبی اصلاح کرد جلوی این تخلفات گرفته می شود زیرا نکته مهم دیگر سواستفاده از حقوق عامه است و نظام شهری و طرح تفصیلی نیز بهم می خورد.
در کنار این شرایط مشاهده می شد که معمولا شهرداری از تخلفات کوچک جلوگیری می کرده به عنوان اگر سایه بانی در حیاط منزل ایجاد یا تیغه دیوار در منزلی جا به جا میشد نسبت به اعمال قانون اقدام می کردند و این پرسش ایجاد می شد که چطور یک عده می توانند تخلفات میلیاردی انجام دهند و مشکلی برایشان به وجود نیاید اما نسبت به انجام اقدامات جزئی حساسیت و دقت نظر وجود دارد.
البته یکی از دلایل بروز این وضعیت این است که در بروز رسانی طرح های تفصیلی نیز کوتاهی هایی وجود داشته و مطابق با نیازهای جدید شهر تغییری لحاظ نشده است.
خبرآنی: در حال حاضر طرح اصلاح ماده 100 در چه مرحله ای قرار دارد و تاکنون چه تغییراتی کرده است؟
اما طرح اصلاح ماده 100 در مجلس شورای اسلامی مطرح است، کلیات آن رأی آورد و به کمیسیون عمران ارجاع داده شد؛ در این کمیسیون نیز کلیات رأی آورد و کمیته فنی و اجرایی که بنده مسئول آن هستم بررسی آن را آغاز کرد. در این راستا طی جلسه با مسئولان مختلف از جمله حوزه قضایی، پژوهشی و شهری طرح نهایی به کمیسیون عمران بازگشته و بندهای آن در حال بررسی است تا پس از اتمام دوباره به صحن مجلس بازگردد و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.
در حال حاضر نیمی از مفاد طرح اصلاح این ماده قانون در کمیسیون عمران رأی گیری و نهایی شده است که به برخی از آنها اشاره می کنم.
در قانون قبلی ماده 100 اعلام شده بود شهرداری می‌تواند از ساخت بناهایی که غیرقانونی و بدون پروانه ساخته می شوند، جلوگیری کند اما در این بخش دو مسئله وجود داشت؛ نخست اینکه از کلمه « می‌تواند» استفاده شده بود و معنایش این بود که اختیاری است؛ مسئله دیگر این بود که مشخص نبود چطور باید برای جلوگیری اقدام کند.
در اصلاحات صورت گرفته این دو مسئله و ابهام حل شده است؛ بر این اساس شهرداری‌ها مکلف شده‌اند جلوی هرگونه ساخت و ساز اعم از عمرانی یا ساختمانی را بگیرند، در اصلاحات صورت گرفته «عمرانی» هم اضافه شده زیرا پیش از این فقط تخلفات مربوط به بنا مدنظر بود و اکنون عملیات‌های عمرانی مانند راه‌سازی، مترو، فاضلاب، تغییرات تأسیسات، احداث دکل و غیره نیز در این بخش می گنجد.
بنابراین هر اقدامی که نیاز به مجوز و پروانه داشته باشد، اما برای آن اقدام نشده باشد شهرداری مکلف است رأسا برای جلوگیری اقدام کند که برای این امر ابزار لازم هم در نظر گرفته شده که بعدا بتوانیم از شهرداری ها بازخواست و مطالبه‌گری داشته باشیم.
اصلاحات صورت گرفته (که شامل تفکیک اراضی هم می‌شود) بسیار محکم است و مقرر شده مأموران شهرداری‌ها آموزش ببینند و توسط دادستانی به عنوان ضابط قضائی محسوب شوند بنابراین هنگام اعمال قانون حکم قضایی دارند و می‌توانند به صورت قانونی مانع ساخت وساز شوند.
علاوه بر اینکه مأموران شهرداری ضابط قضائی می شوند، مأموران نیروی انتظامی نیز در صورت نیاز مکلف به همکاری هستند بنابراین در اصلاحات جدید سه حمایت از شهرداری ها صورت گرفته است. مأموران شهرداری می توانند تجهیزات و اسباب را جمع‌آوری و با کمک حمایت‌های قضائی نسبت به تخریب اقدام کنند.
شخص حقیقی یا حقوقی متخلف نیز باید همه هزینه این امر را بپردازد اما این موضوع نیز ابهاماتی داشت که با رفع آن، مقرر شد هزینه صورت گرفته باید به تأیید کارشناس رسمی دادگستری برسد تا درباره آن اختلافی وجود نداشته باشد و کارشناس رسمی دادگستری قیمت تمام شده را اعلام کند؛ شخص حقیقی یا حقوقی نیز موظف به پرداخت آن است. در ادامه اصلاحات صورت گرفته نیز پیش بینی شده که در صورت پرداخت نشدن این هزینه ها چه باید کرد.
موارد مذکور رأی‌گیری شده و در کمیسیون نیز مورد تأیید قرار گرفته است که بعد از اتمام بررسی سایر بخش‌های طرح، به صحن مجلس باز می‌گردد و احتمال تغییر آنها بسیار کم است.
نکته دیگری هم که در این طرح مورد توجه قرار گرفته این است که پیش از این در برخی موارد، مالک، زمین یا بنای خود را به فرد دیگری اجاره داده بود و مستأجر مرتکب تخلف میشد اما مالک موظف به پرداخت هزینه ها بود؛ در اصلاحات صورت گرفته قید شده مالک، قائم مقام یا نماینده قانونی که دارای قرارداد است نیز شامل اعمال قانون می شود.
خبرآنی: برای تخلفاتی که مربوط به تخطی از مفاد پروانه ساخت است هم اصلاحاتی انجام خواهد شد؟
بله؛ قسمت دوم اصلاح قانون ماده 100 مربوط به ساخت و سازهایی است که دارای مجوز و پروانه هستند اما از مفاد پروانه تخطی می‌کنند و اقداماتی انجام می‌دهند که با مجوز و پروانه اخذ شده منطبق نیست. در این بخش نیز پیش بینی کرده ایم هرگونه تخلف از جمله اضافه بار زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی، تجاوز به معابر شهری یا پیش آمدگی که جزو تخلفات پروانه‌ای محسوب می‌شود، ممنوع است و اعلام شده مهندس ناظر موظف است از آغاز عملیات ساختمانی و در همه مراحل به صورت مستمر، ساخت و ساز را با مفاد پروانه، نقشه ها و محاسبات فنی تطبیق دهد.
در صورت بروز تخلف نیز به فوریت مراتب را به شهرداری، مالک یا نماینده قانونی وی و همچنین سازنده ساختمان اعلام کند. در قانون قبلی اعلام موضوع به سازنده ساختمان قید نشده بود.
ماهیت ماده 100 اینطور است که همه فکر می کنند شهرداری یا نظام مهندسی کوتاهی یا تخلف می کنند در صورتی که متخلف اصلی مالک است؛ شهرداری یا نظام مهندسی هم در اعلام به موقع تخلفاتی دارند اما نباید فراموش کرد که تخلف اصلی از سوی مالک انجام می شود و بیشترین منفعت را کسب می‌کند بنابراین در اصلاح قانون اعلام کردیم حتی اگر شهرداری یا ناظر هم گزارش تخلف را ندهند رافع مسئولیت مالک یا سازنده نیست و تخلف آنها پابرجاست.
بعد از روشن شدن مسئله یک ماه به مالک اجازه داده می شود که تخلفات انجام شده را رفع و ساخت و ساز را به حالت قبل بازگرداند در غیر این صورت شهرداری اقدامات لازم را انجام خواهد داد و اعمال قانون صورت می گیرد. این در حالی است که شهرداری را مکلف کرده ایم گزارش تخلف از هر طریقی از جمله گزارش شهروندان یا گزاش سازمان ها یا دستگاه های خدماتی مانند اداره گاز و غیره به دستش رسید موظف به بررسی است و در صورت احراز تخلف باید اقدامات پیش بینی شده را انجام دهد و هزینه را از مالک اخذ کند.
نکته خوب دیگری که به قانون ماده 100 اضافه شده این است که ادامه عملیات عمرانی و ساخت و ساز منوط به اخذ مجوز عدم خلافی از شهرداری است در غیر این صورت اجازه ساخت و ساز وجود ندارد. در نقل و انتقالات نیز دو نکته مهم وجود دارد مبنی بر اینکه دفاتر ثبت اسناد موظف شدند علاوه بر احراز مالکیت توسط شهرداری، استعلام عدم خلافی، عدم بدهی و گواهی پایان کار را دریافت کنند.
انتهای پیام/
