به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی؛ یکی از بخشهای مغفول مانده رشد اقتصادی که البته تأثیر بسزایی در توسعه کشور دارد، بازار خدمات حقوقی است.
بازار خدمات حقوقی علاوه بر آنکه به عنوان یکی از بازوهای افزایش ضریب عدالت در جامعه است، به عنوان یکی از بسترهای مهم برای فعالیتهای شرکتهای تولیدی مطرح است؛ با این وجود اما بخش خدمات حقوقی طی سالیان گذشته به دلایلی همچون کمبود وکیل، عدم شفافیت و به روز بودن برخی قوانین مختلف مرتبط با این حوزه، منجر به کاهش استفاده از وکیل توسط مردم و ایجاد دید بد مردم به نهاد وکالت کشور شده است.
وکلا به عنوان یکی از بازیگران مهم حوزه خدمات حقوقی در کشور، سهم بسزایی در وضعیت کنونی شکل گرفته در این بخش دارند. یکی از عوامل مهمی که باعث اخلال در بازار خدمات حقوقی کشور شده، محدودیتهای ورود فارغالتحصیلان رشته حقوق به عرصه وکالت با استفاده از اهرمی به نام تعیین ظرفیت در آزمون است.
متولیان امر با ایجاد سقف ظرفیت در آزمون وکالت، نه تنها مانع از ورود خیل عظیمی از جوانان دارای صلاحیت به این رشته شدهاند، بلکه با اعطای یک شبه پروانه به برخی از اشخاص حقوقی و غیرحقوقی، شبهاتی در این زمینه ایجاد کردهاند.
اخیراً هیئت مقرراتزدایی با رأی خود، کانونهای وکلا را موظف کرد اعطای پروانه وکالت را در سامانههای الکترونیکی مربوطه بارگذاری کند که در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد.
تصویب قانونی که وکالت را کسب وکار دانست
تعیین سقف ظرفیت در آزمون وکالت و اعطای پروانه وکالت به برخی خارج از چرخه آزمون، سبب شده عرصه وکالت به بازاری کاملاً انحصاری برای متولیان این صنف تبدیل شود که آسیبهای خود را دارد. همین امر باعث شد نمایندگان مجلس طی طرحی به عنوان اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 سعی کنند شرایط را تغییر دهند.
در این طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاحاتی، نهاد وکالت را به عنوان کسب و کار تعریف کردند. قرار گرفتن حرفه وکالت ذیل کسب و کارها باعث اعتراض متولیان این صنف شد، چرا که در صورت قرار گرفتن حرفه وکالت در زمره کسب و کارها، این نهاد باید علاوه بر تسهیل صدور مجوز وکالت و حذف ظرفیت از آزمون و بارگذاری قراردادهای وکلا، شرایط اعطای پروانه وکالت را شفاف کند.
بر خلاف مخالفتهای متولیان صنف وکالت که صرفاً به دلیل منافع صنفی بوده است، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس ضمن موافقت با این طرح، اجرای آن را راهی در جهت انحصارزدایی از بسیاری از کسب و کارها و ایجاد اشتغال برای فارغالتحصیلان دانشگاهی دانستهاند؛ به ویژه اینکه آیتالله رئیسی در نخستین شورای عالی قضائی در سال 1400 بر رفع انحصار از بازار وکالت، سردفتری و کارشناسان رسمی تأکید کرد.
خلیل بهروزیفر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفته گذشته در این باره گفت: "شکستن انحصار برخی مشاغل از جمله مهمترین دغدغههای نمایندگان مجلس است. در کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال این هستیم انحصار تمام کسب و کارها را لغو کنیم."
وی کسب و کارهای دارای انحصار را اینگونه معرفی کرد: "وکالت، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت، داروخانهها و ... از جمله کسب و کارهای درگیر انحصار هستند."
بهروزیفر همچنین گفته است: "شکستن انحصار مشاغل مذکور، اشتغالزایی زیادی به دنبال دارد و زمینهساز افزایش کیفیت و رقابتی شدن میشود."
پس از تصویب این قانون در مجلس و تأیید نهایی آن توسط شورای نگهبان، متولیان صنف وکالت که تا پیش از آن تمام تلاش خود را برای عدم تصویب آن به کار بسته بودند و تصویب آن را به مثابه کسب و کار تلقی کردن وکالت میدانستند، در چرخشی معنادار اظهار کردند که این قانون مشمول نهاد وکالت نیست!
ابراهیم کیانی، سخنگوی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، ششم اسفند ماه پارسال و پس از تصویب این قانون گفته بود: "کانون وکلای دادگستری نسبت به قانوناصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خروج موضوعی دارد و این روشن است که کانونهای وکلای دادگستری مشمول هیچ یک از این قوانین نمیشوند."
هیئت مقرراتزدایی، کانون وکلا را مرجع صدور مجوز تشخیص داد
طبق قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تنها مرجع تشخیص صدور مجوز کسب و کار و نهادهای ذیل ماده 7 این قانون، هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در نظر گرفته شده است.
با توجه به اظهار نظرهای متولیان صنف وکالت در مورد عدم شمولیت این قانون برای این نهاد، هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار، برای تعیین تکلیف این موضوع تشکیل جلسه داد.
در نهایت چندی پیش این هیئت حرفه وکالت را مرجع صدور مجوز کسب و کار تشخیص و به تمام گمانهزنیها پایان داد.
حال با توجه به متن صریح قانون و رأی هیئت مقرراتزدایی، متولیان صنف وکالت باید در زمانی که قانون مشخص کرده نسبت به بارگذاری شرایط صدور مجوز وکالت در سامانههای مربوطه اقدام کنند.
دیوان عدالت اداری سه نهاد را مکلف به اعلام جرم علیه کانون وکلا کرد
علاوه بر این همچنین طبق بند (الف) قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد، کانونهای وکلای دادگستری از سال 90 مکلف شدند تمام قراردادهای وکالت را در سامانه الکترونیکی "ایران مجوز" بارگذاری کنند. اما پس از گذشت یک دهه از قانون مذکور و استنکاف کانونهای وکلا از اجرای آن، این موضوع باعث شد تا شخصی از وزارت دادگستری، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی به دلیل اهمال کاری آنها از اجرای وظیفه قانونی خود به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
در نهایت در اسفند ماه سال گذشته، دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 1، 2 و 3 قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد، این شکایت را وارد دانست و به دنبال آن وزارت دادگستری، سازمان بازرسی و دادستان کل کشور را ملزم کرد با استفاده از اختیارات قانونی خود، کانونهای وکلای دادگستری را مجبور به رعایت ماده 3 قانون فوقالذکر کنند. برخی از این اجبار به عنوان الزام به اعلام جرم علیه کانونهای وکلا یاد میکنند.
حال با توجه به مهلت 20 روزه دیوان عدالت اداری به سه سازمان ذکر شده برای درخواست تجدید نظر و عدم ثبت درخواست تجدید نظر توسط این سه نهاد، رأی دیوان عدالت اداری قطعی شده است و با توجه به قطعی شدن این حکم توسط دیوان عدالت اداری و صراحت قانونی موجود، و همچنین اصلاحات انجام شده در ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، نهادهای مذکور باید به منظور شفافسازی قراردادهای وکالت و مراحل صدور مجوز توسط کانونهای وکلا اقدام کنند.
شرایط صدور مجوز وکالت بارگذاری میشود؟
بیشک شفافیت بازار خدمات حقوقی علاوه بر قطع ید از برخی وکلای فاسد، میتواند با ایجاد فضای شفاف مردم را در انتخاب وکیل با صلاحیت یاری داده و اجازه ندهد بسیاری از وکلای کشور به دلیل فسادهای عده اندکی بدنام شوند.
با توجه به تصریح قانونی و رأی نهادهای مسئول در حوزه خدمات بازار حقوقی، متولیان صنف وکالت به عنوان قشری از جامعه که خود را مدافع عدالت و قوانین میدانند باید هرچه سریعتر نسبت به بارگذاری شرایط صدور مجوز وکالت اقدام کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز میتوانند با بررسی سریعتر طرحهایی همچون طرح تسهیل صدور مجوزها کسب و کار که در کمیسیون جهش تولید مطرح شده، ضمن تسهیل فضای کسب و کار در کشور گام مهمی در شکسته شدن انحصارهای موجود در کشور داشته باشد.
انتهای پیام/
