محمد واحدی، رئیس موسسه بین المللی حقوق بشر صلح زیبا، در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه پایگاه خبری خبرآنی با اشاره به مذاکرات وین اظهار داشت: نگاهی هر چند گذرا به روند مذاکرات هسته‌ای که برجام نتیجه آن بود به وضوح نشان می‌دهد که تیم مذاکره‌کننده کشورمان در چندین مورد از خطوط قرمز اعلام شده نظام عبور کرد که تحمیل فاجعه برجام و خسارت‌های سنگین به ملت و نظام نتیجه این بی‌توجهی بود.
وی تصریح کرد: در مذاکرات وین نیز نشانه‌های روشنی از نادیده‌گرفتن خطوط قرمز و رسماً اعلام شده نظام دیده می‌شود که تحریف مصوبه «لغو همه تحریم‌ها» به «لغو تحریم‌های دوران ترامپ» بارزترین نمونه آن است.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه مذاکره برای بازگشت آمریکا به برجام کار غلطی بود، زیرا امتیاز نانوشته و مهمی را به آمریکایی‌ها داد، بدون اینکه در ازای آن، امتیازی گرفته شود، تصریح کرد: آن امتیاز هم این بود که آمریکایی‌ها به عنوان دولت ناقض عهد و خارج شده از یک توافق شناخته می‌شدند. در هر صورت امتیازی بود که در اختیار آمریکا قرار گرفت و آمریکا بدون اینکه اقدام عملی انجام دهد، توانست تصویری برای خودش ایجاد کند و به نظرم اینجا امتیاز رایگان به آنها دادیم.
واحدی با اشاره به اینکه مذاکرات وین تکرار اشتباه 8 ساله دولت روحانی در سیاست خارجی است، یادآور شد: با توجه به نوع برخورد طرف های غربی به نظر می رسد، مذاکرات فرسایشی و طولانی خواهد بود. اقدامی که با توجه به وضعیت اقتصادی در کشور می تواند به عنوان تضییع حقوق عامه تلقی شده و قابل بررسی و پیگیری حقوقی باشد.
وی ادامه داد: بر کسی پوشیده نیست که هدف دولت فعلی از مذاکرات شتاب زده ایجاد فرصت برای جناح متبوع خود در فرآیند انتخابات 1400 است. به خطر افتادن مصالح ملی را می توان در جریان این اقدام دید، مسئله ای که نیازمند بررسی و ورود مجلس محترم به آن است.
این کارشناس حقوقی گفت: بازگشت آمریکا به برجام به معنای منتفع شدن آمریکا از همه ابزاری است که برای ضربه زدن به ایران از دست داده بود. آمریکا با وعده‌های زودگذر و راضی کردن مذاکره‌کنندگان ایران به بازگشت به برجام و تنها دادن وعده تعلیق برخی از تحریم‌ها می‌تواند مکانیزم ماشه را علیه کشورمان فعال کند.
واحدی تاکید کرد: با بازگشت آمریکا به برجام، زیر فشار قرار دادن ایران و بازگشت و افزایش تحریم‌ها، کلید خوردن برجام‌های 2 و 3 نیز به کشور تحمیل خواهد شد و سؤال اینجاست که تیم مذاکره‌کننده با چه مجوزی قصد دارد به این مذاکرات ادامه دهد؟ این در حالی است که حتی در صورت بازگشت آمریکا به برجام، تعلیق برخی از تحریم‌ها به مانند گذشته در بازه زمانی 120 و 180 روزه تمدید خواهد شد و ماجرای waiver ها (رفع تحریم به‌صورت موقت یا نیازمند به تمدید برداشته شدن) رقم خواهد خورد. این یعنی سم مهلک برای رشد و توسعه اقتصادی کشورمان و اینکه جمهوری اسلامی باید تا ابد گرفتار امضای رئیس‌جمهور آمریکا برای خروج از دایره محدودیت‌ها و تحریم‌ها شود.
وی تاکید کرد: برای مقابله با اقدامات دولت آمریکا و خنثی کردن سیاست آنها به‌عنوان سیاستی اصولی و با توجه به آنکه آمریکا نقض عهد فراوان داشته و از برجام خارج شده است، می‌بایست این کشور در ابتدا اقدامات اعتمادساز را از نوع رفع تحریم، انجام دهد.
واحدی ادامه داد: هدف نهایی جمهوری اسلامی، بازگشت آمریکا به برجام نیست بلکه هدف اصلی لغو تحریم‌هاست و ایران تا زمان محقق نشدن این موضوع، هیچ عجله‌ای برای بازگشت واشنگتن به برجام ندارد و خود نیز نباید به تعهدات برجام بازگردد. لذا ضرورت دارد همه تحریم‌ها در چارچوب برجام از ابتدا و همه تحریم‌های وضع شده دوره ترامپ، لغو شود و این کشور خسارت‌های ناشی از خروج از برجام را جبران کند.
این کارشناس حقوق خاطرنشان کرد: علاوه بر این، تقویت نگاه به شرق با هدف متوازن کردن سیاست خارجی باید به شکل جدی در دستورکار قرار گیرد و روابط راهبردی با مجموعه کشورهای غیرغربی تعقیب و تعمیق شود.
وی با بیان اینکه در حالی که تنها چند ماه به پایان کار دولت فعلی باقی مانده است، با توجه به ناکام بودن تیم مذاکره کننده در 8 سال اخیر به نظر می رسد شروع دور جدید مذاکرات بر خلاف مصالح ملی است و تحمیل کننده هزینه به دولت بعدی خواهد بود، یادآور شد: نمایندگان مجلس می توانند با بکار گیری تمام ظرفیت های قانونی و با در نظر گرفتن شرایط حساس کشور مذاکرات وین را در ماه های پایانی دولت ممنوع اعلام کنند. تصویب طرح ممنوعیت مذاکره در ماه های پایانی دولت می تواند فضای مناسبی جهت تصمیم سازی دولت بعدی در حوزه سیاست خارجی ایجاد کند.
واحدی در پایان اضافه کرد: با توجه به رخدادهای 8 ساله اخیر در سیاست خارجی و تحمیل هزینه و ضربات جبران ناپذیر به حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی در جریان آن چه مذاکرات هسته ای و برجام نامیده می شود، بهتر است کمیسیون محترم امنیت ملی و سیاست خارجی از دولت یازدهم به دلیل ناتوانی در حل کردن پرونده هسته ای و تحمیل فشار و هزینه بر مردم در طول این 8 سال، به قوه قضائیه شکایت کند؛ چراکه یکی از وظایف نمایندگان ملت حمایت از حقوق عامه و تلاش برای احیای آن است.
انتهای پیام/
