به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ وجود بیش از سه و نیم میلیون زن سرپرست خانواده بر اساس آمارهای رسمی (5 میلیون زن سرپرست خانواده بر اساس آمارهای غیر رسمی) و گسترش روز افزون این تعداد به دلیل بالا بودن آمارهای طلاق در کشور که منجر به زنانه شدن فقر و بالتبع زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی شده است، موجب شد بار دیگر به وضعیت شناسی اقدامات اجرایی نهادها و ساختارهای متولی این امر بپردازیم.
به موجب بند «ت» ماده (80) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب 1395، دولت مکلف به تهیه و تأیید طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی برای تصویب شده است.
بر این اساس، معاونت امور زنان و خانواده باید با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را تهیه و گزارش اقدامات اجرایی دستگاه‌های مسئول را به صورت شش ماهه به دولت ارائه کند.
اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که پس از گذشت حدود 2 سال از ابلاغ قانون، تیر ماه سال 98 دولت در قالب یک لایحه اصلاحی، تقاضا داد که نقش مجلس در این زمینه حذف شود! در این‌جا این پرسش پیش می‌آید که معاونت امور زنان در این مدت 2 سال اول اجرای برنامه ششم توسعه، در رابطه با تهیه طرح مذکور چه اقداماتی داشته است؟ چرا خواستار حذف نقش مجلس شورای اسلامی است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف روال پیش‌بینی‌شده برای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را مغایر با اصول 85 و 138 قانون اساسی تفسیر کرد، از سوی دیگر موجب می‌شود طرح و برنامه‌ای که مجلس تأیید ابعاد و محتوای آن را در شأن قانون تشخیص داده، به طرح و برنامه‌ای در سطحی پایین‌تر تنزل یابد.
هر چند دولت از خواسته خود کوتاه نیامد و بار دیگر در شهریور ماه 1399در مجلس یازدهم، در سال پایانی اجرای قانون برنامه ششم توسعه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بار دیگر در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه خواهان بررسی مجدد این لایحه اصلاحی شده، اصلاحیه‌ای که خانم ابتکار به مجلس ارائه داد، حذف نقش مجلس در خصوص بند "ت" ماده 80 قانون برنامه ششم بوده است، در صورتی که باید طبق آنچه در قانون برنامه ششم و ماده 80 آمده، مفاد حمایت از زنان را تحت عنوان طرح جامع ساماندهی زنان خانوار توسط معاونت زنان ارائه شود و در مجلس به تصویب برسد اما با مخالفت مجلس بار دیگر راه به جایی نبرد.
پس از آن بود که خانم ابتکار؛ معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور از رای ندادن کمیسیون بودجه مجلس به لایحه اصلاح قانون مربوط به زنان سرپرست خانوار خبر داد و بدین سان معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری پس از گذشت 4 سال از قانون برنامه ششم توسعه، به جای پاسخگو بودن به عدم اجرای این قانون از مجلس مطالبه گری می‌کند!
هر چند این معاونت در عدم انجام وظایف دستگاهی مربوط به زنان سرپرست خانوار، قصور کرد اما شاهد اهمال این نهاد و بی‌توجهی به سایر وظایف خود اعم از بی‌توجهی به سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت، بی‌توجهی به تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، معطل ماندن لایحه صیانت از زنان و... هستیم و این نشان می‌دهد که دولت در موضوع زنان وخانواده بدخدمتی کرده است.
نکته جالب‌تر آن که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس یازدهم به جای استفاده از ابزارهای قانونی خود جهت نظارت بر حسن اجرای قانون، صرفاً به مصاحبه با رسانه‌ها پرداخته و از این تخلفات دولت انتقاد می‌کنند!
اینکه چرا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از ابزارهای قانونی خود جهت پاسخگو کردن دولت در این زمینه استفاده کنند، سؤالی است که نمایندگان محترم باید خود پاسخ دهند اما نکته حائز اهمیت تاثیرات این تخلفات قانونی بر روی بیش از 3 و نیم میلیون زن سپرست خانواده است که در این وضعیت سرسام‌آور تورم اقتصادی و اپیدمی کرونا بیش از هر قشر دیگری در جامعه تحت فشار هستند.
هر چند می‌توان امیدوار بود بر طبق تبصره 16 لایحه بودجه 1400 مشکل زنان سرپرست خانواده حل شود البته به شرطی که به درمان این سیکل معیوب پرداخته و شاهد عزم دولت در اجرای صحیح قوانین این حوزه در قالب برنامه‌های مدون و عدم موازی کاری‌ها، جدیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت نظارت بر حسن اجرای این قوانین، و استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاه‌های بسیج محلات، سمن‌ها و کانون‌های فرهنگی مذهبی جهت ریشه درمانی طلاق و توانمندسازی زنان سرپرست خانواده باشیم.
زهرا عباسپور؛ پژوهشگر حوزه زن و خانواده
انتهای پیام/
