به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، آنچه با حضور آیتالله رئیسی در مسند ریاست قوه قضائیه بر همگان مبرهن شد عدم وجود مصونیت قضائی نسبت به هیچ فرد و گروهی بود، تا آن جایی که اکبر طبری به عنوان یکی از مدیران ریشهدار قوه قضائیه در جایگاه متهم قرار گرفت و مجرم شناخته شد.
پس از دستگیری و برگزاری دادگاه اکبر طبری بسیاری از پروندههای مسکوتباقی مانده قوه قضائیه دوباره مفتوح و به آنها رسیدگی شد. یکی از این پروندهها که در فضای مجازی به تازگی بدان پرداخته شده است، پرونده حسن رعیت است که گفته میشود اکبر طبری نیز در در بخشی از ماجرای فساد و تخلفات اقتصادی رخ داده توسط رعیت نیز نقش کارچاقکنی را بر عهده داشته است.
هویتبخشی عدالت خواهانه به قوه قضائیه
یکی از اقدامات قابل تحسین قوه قضائیه در دوران جدید، هویتبخشی عدالتخواهانه توسط آیتالله رئیسی است. هویتی که موجب شده تا بدون در نظر گرفتن برچسبهای سیاسی و جناحی هر کسی خود را در مظان اتهام اقدامات مجرمانه خویش ببیند.
جوسازیهای رسانهای، موجسازیهای فضای مجازی و ... هیچ کدام باعث نشده تا مسیر قوه قضائیه از عدالت عدول کند و هیچ جناحی نیز از اصولگرا گرفته تا اصلاحطلب و کارگزارانیها هرکدام که در حوزههای مختلف مجرم شناخته شدند، در دادگاه قضائی مورد بازخواست قرار گرفتند.
اگر چه در گذشته یک عده بساط چپاول بیتالمال را در خود قوه پهن کرده بودند تا جایی که کسی جرأت انتقاد نداشته باشد ولی فی الحال، مبارزه با فساد در درون خود قوه شکل گرفت و پس از آن بسط داده شد. کاری که امروز دستگاه قضائی در حال انجام آن است قابل تحسین بوده و میتوان گفت، ضامن آرامش روحی و روانی جامعه خواهد بود.
عموم مردم به این باور رسیدهاند که سخنان مطرح شده توسط معاونین و مسئولین قوه قضائیه در حال اجرایی شدن است و از مسیر قوه قضائیه از شعارزدگی به سمت عملگرایی تغییر پیدا کرده است.
ذبح اخلاق در مواجهه با پروندههای قضائی
سید حسین میرکاظمی معروف به حسن رعیت در مردادماه 98 بازداشت شده و در 22 فروردین ماه 1400 نیز نخستین دادگاه رسیدگی به اتهاماتش برگزار شد. اتهامات وی براساس آنچه جعفرزاده، نماینده دادستان عنوان کرد شامل مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق اخذ مبالغ کلان ارزی و ریالی با تقلب از بانکها معادل 400 میلیون دلار و همچنین مشارکت در کلاهبرداریهای شبکهای از بانکها بوده است.
پس از برگزاری دادگاه حسن رعیت، شاهد یک موجسازی رسانهای توسط طیفی خاص علیه برخی از مداحان کشور بودهایم. انتشار تصاویر برخی از مداحان در کنار حسن رعیت و عنوان این مطلب که رعیت، شریک تجاری مداحان بوده موجب شایعهسازیهای فراوانی در این زمینه شد. متأسفانه جریان رسانهای در راستای منفعتطلبی خویش، اخلاق را ذبح کرده و صرفاً با انتشار دو فرد در کنار هم، برچسب شریک تجاری را به بسیاری از مداحان محبوب کشور میزند.
البته این اولین بار نبوده که پروژه تخریب علیه مداحان کشور کلید میخورد، در سالهای گذشته و در آستانه ماه محرم نیز شاهد انتشار تصاویری از دسته چکهای چند صد میلیونی منتسب به برخی از مداحان بودیم که فتوشاپ بودن تصاویر به وضوح مشخص بود!
واقعیت ماجرا ...
در حالی پروپاگاندای رسانهای سعی داشته تا پیادهسازی پروژه تخریب مداحان از ابزار حسن رعیت بهره ببرد که، بارها مداحان کشور نسبت به عدم دریافت هیچگونه مبلغی از حسن رعیت پیش از دادگاه اذعان داشتند. اگرچه بسیاری از مفسدین اقتصادی به منظور پاکسازی اقدامات مجرمانه خود سعی در نزدیکی به هیئات و همچنین تطمیع خادمین اهل بیت دارند ولی با هوشیاری مداحان کشور و طبق اخبار موثق و مستندات، خود مداحان هیئتهای مذهبی در دستگیری حسن رعیت نقش اثرگذاری داشتهاند. در واقع میتوان این گونه برداشت کرد که اطلاعات ارائه شده توسط برخی مداحان کشور نیز در دستگیری وی و همچنین متهم کردن چنین شخصی اثرگذار بوده است.
یک بام و دوهوایی از نوع اصلاحطلبانه (حمایت از قاتل همسرکش تا اتهامزنی دروغین به مداحان)
برای اینکه با رفتار غیرحرفهای بر اساس رسالت رسانهای جریان اصلاحات آشنا شویم باید به دو سال گذشته برگردیم. به زمانی که پرونده قتل میترا استاد به سرتیتر رسانههای کشور مبدل شد. میترا استاد، همسر محمدرضا نجفی (شهردار اسبق تهران) بود که به دست وی در حمام با اسلحه کمری به قتل رسید. پس از این قتل، نجفی خود را به پلیس معرفی کرده و به قتل اعتراف کرد. وی دلیل قتل همسر خود را خشم ناگهانی عنوان کرد.
پس از این اتفاقات، جریان رسانهای اصلاحطلب دو پروژه همسو را در پیش گرفتند. پروژه اول تخریب شخصیتی همسر محمدرضا نجفی و اعلام پرستو خواندن وی که پس از شکست پروژه اول، بحث مظلومنمایی شهردار اسبق تهران در پیش گرفته شد. نکته حائز اهمیت در این موضوع عدم هیچگونه حمایتی از میترا استاد توسط داعیهداران حمایت از زنان همچون معصومه ابتکار، فاطمه سلحشوری و خانم مولاوردی بود. سکوت محض این افراد نشان داد که حمایت از حقوق زنان، آن هم زنی که به دست همسرش کشته شده توسط امیال و اغراض سیاسی و جناحی ذبح خواهد شد.
در همین راستا محسن آرمین از اعضای سازمان منحله مجاهدین انقلاب گفت بود: "میترا استاد از زمانی که وارد زندگی نجفی شده همچون یک پروژه مدیریت شده است تا در زمان مناسب از او استفاده شود".
از سوی دیگر محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در حساب شخصیاش در توئیتر نوشت: "دامی که برای نجفی گشوده شد سرانجام تلخی داشت و او را به یک قاتل تبدیل کرد".
نحوه سناریوسازی جریان اصلاحات به حدی شلوغ و پراکنده بود که به هرریسمانی چنگ میزدند تا نکند اقدام نجفی دامان کل جریان اصلاحات را بگیرد.
روزنامههای اصلاحطلب نیز با تیترهای ابهامگونه و حتی حمایت از قاتل یک زن، سعی داشتهاند تا هم حزبی خود یعنی محمدرضا نجفی را از پرونده مذکور تبرئه سازند.
تلاشهای روزنامههای اصلاحطلب به منظور تبرئه نجفی و وارونهنمایی ماجرا
نگاه حزبی رسانههای اصلاحطلب موجب شده تا از هر ترفند و شیوهای برای تطهیر یک قاتل استفاده کنند و با وارونهنمایی ماجرا و حتی ارائه اتهاماتی غیراخلاقی به مقتول، فضای جامعه را تغییر دهند. اما این تنها اقدام این جریان در پرونده میترا استاد نبود، بلکه جریان اصلاحات با رایزنیهای متعددی که با خانواده مقتول ایجاد کردند توانستند نهایتاً رضایت این خانواده را با پرداخت عددی قابل توجه جلب کنند و پرونده شهردار اسبق تهران را ببندند.
در واقع داعیهداران عدالتخواهی در میان رسانههای جریان اصلاحات و همچنین خبرنگاران آنها هیچ کدام شهردار اسبق تهران را متهم نکرده و وی را قربانی نشان دادند.
با نگرشی به دو پرونده مذکور یعنی حمایت جریان اصلاحات از یک قاتل و یا یک همسرکش و از طرف دیگر مجرمسازی دروغین و اتهامزنی به برخی از مداحان آن هم بدون هیچگونه سند و مدرک، نشاندهنده یک بام و دو هوای رفتار رسانهای اصلاحطلبان در مواجهه با عدالت است.
در واقع واژه عدالت برای برخی از اصلاحطلبان فقط یک ابزار بوده تا به وسیله آن بتوانند به مطامع و اهداف حزبی و جناحی خویش برسند؛ حال انکه این اهداف با حمایت از یک قاتل نهایی شده و یا در پروژهای دیگر با اتهامزنی به دیگران به سرانجام میرسد!
انتهای پیام/
