به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، پس از آن که کمبود تایر سنگین در سال 1397 باعث اختلال در شبکه حمل و نقل باری و مسافری کشور شد و احتمال وقوع یک بحران ملی وجود داشت، وزارت صمت با همکاری سازمان راهداری پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع از نحوه تأیید ثبت سفارشها تا نظام توزیع معیوب، در نهایت یک نظام توزیع سیستمی بقرار کرد. با آغاز این شیوه توزیع، رصد کلیه تایرهای سنگین وارداتی و تولیدی از مبدا گمرک و کارخانه تا رسیدن به دست مصرف کننده بر اساس استحقاق ناوگان (با توجه به پیمایش) محقق شده و وزارت صمت از ابتدای سال 1398 موفق به مهار بحران کمبود و گرانی تایر سنگین شد.
با توجه به اینکه در نیمه اول سال 1399 قیمت بازار آزاد تایر سواری به دو برابر قیمت مصوب رسیده بود، تصمیم گرفته شد که طرح توزیع سیستمی تایر سنگین به تایرهای سواری نیز تعمیم یابد. بنابراین در نیمه دوم سال گذشته با ثبت بیش از 2.600.000 سند خرده فروشی تایر در سامانه جامع تجارت، نزول قیمت‌ها به زیر قیمت مصوب آغاز شده و بار دیگر بازار تایر با آرامش نسبی همراه شد.
وزارت صمت از تصمیم درست خود عقب نشینی نکند
وحید خراسانی کارشناس صنعت لاستیک، در گفتگو با خبرنگار خبرآنی گفت: اخیرا وزارت صمت طی نامه شماره 36458/60 بر خلاف ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصمیم گرفته است که بخشی از تایرهای سنگین را از شبکه توزیع سیستمی خارج کند. به نظر می‌رسد که با توجه به تجربه‌های پیشین باعث عدم اطمینان به دادههای سامانه توزیع تایر و متعاقب آن موجب بر هم خوردن آرامش نسبی موجود در بازار این کالای اساسی و استراتژیک خواهد شد.
خراسانی با بیان اینکه حل مشکل رسوب تایر راهکارهای سیستمی دارد، گفت: در این زمینه به عنوان مثال می‌توان میزان سهمیه رانندگان را افزایش داد؛ اما اتخاذ تصمیم غیرکارشناسی و خلاف قانون توزیع خارج از سامانه باعث بر هم خوردن رویه سیستمی موجود و بازگشت به دوران ابلاغ‌های کاغذی و امضاهای طلایی می شود.
کاهش شفافیت بازار تایر در صورت توزیع غیر سیستمی این کالا
این کارشناس صنعت تایر ادامه داد: متأسفانه در بخش دیگری از نامه قائم مقام وزیر صمت در حوزه بازرگانی، الزام صدور کد رزرو و درج قیمت در سامانه برای خرید تایرهای سنگین برداشته شده که این اقدام که بر خلاف مصوبات کمیته پایش حمل و نقل کشور مبنی بر توزیع تایر بر مبنای پیمایش ناوگان است.
به گفته خراسانی این مسئله باعث عدم ثبت اسناد در آخرین و مهمترین حلقه زنجیره تأمین و توزیع تایر یعنی فروش به مصرف‌کننده خواهد شد و عملا ثبت سیستمی اسناد در دیگر حلقه‌های زنجیره را بی ارزش خواهد کرد.
وی با انتقاد از اعمال معافیت برای خرده فروشان از ثبت قیمت فروش به مصرف‌کننده در سامانه توزیع تایر افزود: در صورتی که قیمت فروش به مصرف‌کننده در سامانه توزیع سیستمی تایر درج نشود دادههای سامانه کمکی به بازرسان جهت رصد بازار نخواهد کرد و به عبارت دیگر شفافیت بازار به طور کلی مخدوش می‌شود.
این کارشناس صنعت لاستیک در پایان اظهار داشت: پس از اقدام صحیح وزارت صمت در سیستمی کردن توزیع تایر سنگین در دو سال گذشته، این اقدام جدید نوعی عقبگرد در جهت نابودی زیرساخت ایجاد شده جهت شفافیت و رصد بازار تایر بوده و مشکلات عدیده‌ای را برای دولت بعد در حوزه عرضه تایر سنگین و سواری ایجاد خواهد کرد.
چرا توزیع سیستمی تایر ستگین ضروری است؟
به گزارش خبرآنی، بنابر دادههای سامانه جامع تجارت، از ابتدای توزیع سیستمی تایر سنگین، بالغ بر 75 هزار میلیارد ریال یارانه به دست مصرف‌کنندگان رسیده و در نتیجه از حیف و میل ارز ترجیحی اختصاص یافته برای واردات و تولید تایر سنگین جلوگیری شده است.
گفتنی است که در سال 1397 علی‌رغم آنکه واردات تایر سنگین و مواد اولیه لازم برای تولید داخلی این محصول، با استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی انجام می‌گرفت، اما به علت عدم وجود شفافیت در توزیع تایر سنگین و ورود دلالان به این بازار، نارضایتی گسترده‌ای در میان رانندگان ایجاد شد.
از همین رو، به منظور ساماندهی توزیع تایر سنگین در کشور، وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و وزارت کشور، «طرح توزیع سیستمی تایر سنگین» را اجرایی کردند. بر اساس اظهارات بسیاری از فعالان بازار تایر، اجرای این طرح به مرور توانست با جلوگیری از توزیع نامناسب این کالای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق صادراتی تایر سنگین، بازار این کالا را شفافیت بخشد و قدرت نهاد‌های نظارتی را برای کشف گران‌فروشی‌ها و احتکار کالا افزایش دهد.
انتهای پیام/
