به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، تأکید رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی قضائی در سال 1400 بر شکسته شدن انحصار بازار وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی که اظهارنظرهای متعددی در پی داشته است.
این تأکید رئیس دستگاه قضائی در حالی اعلام شد که نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورای اسلامی و نیز شورای ملی رقابت، با کسب و کار دانستن مناصبی همچون وکالت و سردفتری، بر برداشتن انحصار صدور پروانه برای متقاضیان و تسهیل برای روود فاغ‌التحصیلان رشته حقوق در این حوزه‌ها، اصرار دارند.
در گفت‌وگو با جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن بررسی ابعاد مختلف افزایش صدور مجوزهای وکالت، موضوع انحصار در بازار وکالت را مورد چالش قرار داده‌ایم که متن آن به این شرح است:
خبرآنی: وجود انحصار در وکالت، موضوعی است که بارها از سوی جمعی از مسئولان و صاحب‌نظران مطرح میشود. شما وجود این انحصار را قبول دارید؟
مالکی: القای شبهه انحصار به کانون‌های وکلای دادگستری که هر سال و منطبق با قانون مبادرت به جذب کارآموز وکالت می‌کند صحیح نیست. چنانکه بارها و کراراً گفته شده است از سال 1376 و به موجب تبصره زیر ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، سرنوشت جذب کارآموز وکالت با کمیسیونی است که اکثریت آن را مقامات عالی رتبه قضائی تشکیل می‌دهند و کانون‌های وکلا در این کمیسیون نقش اقلیت را دارند.
از طرف دیگر از سال 1378 و به موجب قانون برنامه سوم، قانونگذار با رجعت به 70 سال قبل، بخشی از پاره تن نهاد وکالت مستقل را از کانون‌های وکلای دادگستری جدا کرد و در زیر مجموعه قوه قضائیه قرار داد که از آن زمان تا کنون پذیرش کارآموز در این بخش در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است. بنابراین چنانکه ملاحظه میشود کانون‌های وکلای دادگستری نقش تعیین کننده در جذب وکیل چه در زیرمجموعه کانون‌های وکلا و چه در زیرمجموعه مرکز قوه قضائیه نداشته‌اند، پس انتساب انحصارگری به کانون‌های وکلا مغایر با قانون و واقعیت‌های موجود و جفای به نهاد مظلوم وکالت است.
همچنین انحصار در مورد نهادهای رسمی حقوقی معنی و مفهوم پیدا نمی‌کند. آنچه در مورد نهادهای حقوقی وجود دارد نوعی محدودیت قانونی است که به دلیل نوع فعالیت این نهادها و ارتباط آنها با جان و مال و ناموس مردم توسط قانونگذار وضع شده است.
خبرآنی: این محدودیتی که شما به آن اشاره دارید تا چه زمانی ادامه دارد و آیا نمی‌تواند دایره حدود را تنگ‌تر کرد؟
مالکی:رفع این محدودیت قانونی زمانی معنی و مفهوم پیدا می‌کند که قبل آن زیرساخت‌های لازم فراهم شده باشد، برای نمونه در کشوری که هنوز وکالت دادگستری الزامی نشده است، بسیاری از ظرفیت‌های کاری وکلای دادگستری از زیرمجموعه نهاد وکالت خارج شده و در اختیار دولت قرارداده شده است، فرهنگ وکالت نهادینه نشده و برعکس، رسانه ملی به جای ترویج فرهنگ وکالت به طور مکرر چهره وکالت در کشور را مشوه جلوه می‌دهد.
بنابراین و با این اوصاف، به یکباره برداشتن محدودیت قانونی جذب وکیل باعث خواهد شد که بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق تبدیل به بیکاری وکلای دادگستری شود که آن وقت از وکیل بیکاری که انگ کاسب هم به وی خورده باشد و توانایی اداره زندگی خود را نداشته باشد، نباید انتظار پایبندی به سوگند خود را داشت.
خبرآنی: در پاسخ به این گفته ممکن است این سؤال مطرح شود که؛ چه اشکالی دارد همانگونه که اکنون فارغ‌التحصیل بیکار داریم، وکیل بیکار هم داشته باشیم. جواب شما چیست؟
مالکی:واقعیت قضیه این است که سیاست "ستون به ستون فرج است" اگر چه در کوتاه‌مدت ممکن است دلخوشی کاذب فارغ‌التحصیلان بیکار را فراهم کند ولی در میان‌مدت، شخصی که تیتر وکیل دادگستری به پیشانی او خورده باشد و توقع جامعه و خانواده از وی بالا رفته باشد نخواهد توانست مثل یک فارغ‌التحصیل بیکار با تبعات این بیکاری کنار بیاد و با از دست دادن فرصت‌های کاری دیگر یا دچار سرخوردگی و افسردگی خواهد شد که خود تحمیل بار دیگری به جامعه خواهد بود و یا هم سر از مؤسسات کارچاق‌کن و واسطه‌گر و وکالت‌های تضمینی درخواهد آورد. در این صورت وِزر و وبال و ضرر و زیان آن قبل از اینکه به نهاد وکالت برگردد به مردم و دستگاه قضائی کشور که مواجه با انبوه بزهکاری‌های این افراد خواهند شد، برخواهد گشت.
خبرآنی: به هر حال فراهم کردن فرصت شغلی برای جوانان و فارغ‌التحصیلان رشته‌هایی مانند حقوق، موضوعی نیست که بتوان به راحتی آن را نادیده گرفت.
مالکی:ما هم این اعتقاد را داریم اماریاست محترم قوه قضائیه و نمایندگان محترم مجلس باید توجه داشته باشند که راه‌حل اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار، جذب بی‌رویه آنها و رفع محدودیت‌های قانونی نیست، بلکه فراهم کردن زیرساخت‌های افزایش وکیل از جمله الزامی شدن وکالت دادگستری، اعاده ظرفیت‌های غصب شده وکالتی به نهاد وکالت، ترویج وکالت خانواده، فرهنگ‌سازی وکالت و تأسیس و ترویج بیمه خدمات وکالتی در کشور است که در این صورت مسلماً بدون نیاز به هرگونه قانونگذاری همان کمیسیون تعیین ظرفیت ماده 1 قانون کیفیت نسبت به افزایش پذیرش وکیل متناسب با نیاز مردم و کشور اقدام خواهد کرد.
خبرآنی: عدم احراز علمی مناسب، یکی از انتقادهای مطرح‌شده به کانون وکلا برای جذب کارآموز وکالت است. این انتقاد را می‌پذیرید؟
مالکی:کانون وکلای دادگستری هیچ‌گاه با معیار احراز صلاحیت علمی برای جذب کارآموز وکالت مخالف نبوده است و در حال حاضر نیز کف معیار قبولی در آزمون وکالت معدل 12 از بیست است. مشکل اساسی این است که علمای محترم اقتصادی طراحِ طرح‌های مطروحه در مجلس، به جای تحکیم معیار احراز صلاحیت علمی، درصدد کاهش آن به نحوی هستند که هر داوطلبی حتی با کمترین میزان دانش، موفق به ورود به عرصه وکالت دادگستری و مداخله در امور حقوقی و قضائی مردم شود. برای نمونه مکانیسمی که در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار قرارداده شده به نحوی است که هر داوطلبی حتی اگر معدل 6 از 20 را در آزمون ورودی به دست بیاورد موفق به ورود به عرصه وکالت خواهد شد که این یعنی وقوع یک فاجعه ملی برای حقوق مردمی که باید به این قبیل افراد مراجعه و دفاع از جان و مال و ناموس خود را به آنها بسپارند.
خبرآنی: البته شما در این چند ماه بارها از طرح‌های مجلس در خصوص حوزه وکالت انتقاد و مخالفت کرده‌اید.
مالکی:متأسفانه رویه طرح‌هایی که در چند سال اخیر در مجلس اعلام وصول شده است نشان می‌دهد که هدف طراحان الزاماً پذیرش افراد نخبه‌ای که حداقل معدل قبولی را کسب کنند نبوده است. بلکه هدف پذیرش هر شخصی است که در آزمون شرکت کرده ولی حتی کف معدل را به دست نیاورده که نمونه بارز آن تنزل فاحش کف معیار قبولی از معدل 12 در طرح آموزش و پذیرش وکالت و طرح اقتصادی تسهیل صدور مجوز کسب و کار به میانگین معدل 6 یا هفت از 20 است که به وضوح مبیّن قصد و نیت طراحان طرح‌های مذکور است.
انتهای پیام/
