به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بر اساس جز یک بند و تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا به کشور به جای دلار 4200 تومانی، نرخ ارز حاشیه بازار تعیین شده است. این درحالی است که معاون فنی گمرک ایران طی نامه‌ای به وزارت صمت، عنوان کرده بود این مصوبه با اعمال سود بازرگانی فعلی، بازار داخلی را از تعادل خارج می‌کند و قیمت کالاهای تولید را به شدت افزایش خواهد داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این مصوبه می‌تواند درآمد دولت را تا 40 هزار میلیارد تومان افزایش دهد. همچنین اخیرا تصویب‌نامه هیئت دولت، درباره مجازبودن گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ( تا زمان ابلاغ حقوق ورودی بر اساس احکام قانون بودجه 1400 ) به وزارت اقتصاد وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شده است.
گفتنی است، در حالی که روز 28 اسفند ماه رئیس جمهور قانون بودجه سال 1400 را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ هیات وزیران در جلسه 24 اسفند 1399 ، مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی 357 ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین نمود.
بر این اساس با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت مادۀ (11) آئین نامه مذکوراز اول فروردین 1400 لازم الاجرا است. از سوی دیگر تاکنون در اجرای قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، سود بازرگانی قابل اعمال جهت اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی، تعیین و تصویب نشده و به گمرک ابلاغ نشده است.
در همین رابطه اخیرا شمس الدین حسینی رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گفت: متاسفانه هر چه جلو می رویم این مشکلات چند گانگی نرخ ارز و لَختی دولت در تصمیم گیریها آثار و پیامدهای منفی اش بیشتر برای مردم نمایان میشود. متاسفانه این روند مشکل ایجاد می کند و ما هم در مجلس به عنوان دستگاه نظارتی حتما پیگیریهای خودمان را انجام می دهیم.
باید توضیح داده شود که چطور تصمیمهایی که بارها و بارها در کشور صورت گرفته، منفعتی نه برای مردم، نه تولید کننده و نه مصرف کننده داشته و حالا هم اینگونه به بن بست می رسد.
حسینی با بیان اینکه، درآمد گمرکی در نهایت تحت تاثیر چند عامل است؛ گفت: یکی از عوامل نرخ ارز است، قیمت ارز را قانون امور گمرکی مشخص کرده است. باید توجه داشت که حکم مجلس در قانون بودجه 1400 مصوبه و قانون جدیدی نیست. بر این اساس ماده 14 قانون امور گمرکی شرایط تعیین نرخ محاسبات گمرکی را مشخص کرده است. ولی وقتی که نرخ ارز از 4200 تومان در بازار به 23 هزار تومان رسید اگر بگوییم این نرخ مبناست ولی در مقابل تعرفه را اصلاح نکنیم، حتما به تولید کننده فشار می‌آید.
وی در پاسخ به این سوال که تولیدکنندگان در شرایط فعلی باید چه سناریویی را در خصوص حقوق ورودی پیش روی خود قرار دهند، گفت: در قانون بودجه تاکید کردیم که برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی حتی مبلغ حقوق ورودی نباید افزایش پیدا کند. قانون را ملاحظه بفرمایید؛ می‌گوید در سال 1400 مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و نهادهای دامی و کشاورزی نباید نسبت به سال 99 افزایش یابد.
اما ببینید که در بازار آزاد افزایش قیمت اینها به چه ترتیبی است؟ اینها متاسفانه خوب توضیح داده نمی شود و ما هم کمبود وقت داریم و این رویه ایجاد مشکل می کند. آن چیزی که وارد کننده پرداخت می کند برآیند دو عامل است؛ قیمت کالا از طریق ارز تسعیر می شود و دیگری نرخ تعرفه است.
حسینی ادامه داد، نرخ تعرفه در اختیار دولت است دولت می تواند نرخ تعرفه را کاهش بدهد. این اتفاق در سال 91 افتاد وقتی نرخ ارز 3 برابر شد،در دولت اعلام کردیم، تعرفه واردات کالا یک سوم شود و به همین دلیل جهش نرخ ارز، هیچ اثری در قیمت نهایی کالاها نداشت. در شرایط فعلی برای کالاهای اساسی حقوق گمرکی که 4 درصد بوده به یک درصد کاهش دادیم چون این نرخ در اختیار دولت نیست. همین روند در خصوص سود بازرگانی نیز باید حکم فرما شود.
در همین رابطه ارونقی معاون فنی گمرک ایران ، در پاسخ به این سوال که آیا دیدگاه وزارت صمت برای تولید مقرون به صرفه نیست؟ گفت: در خصوص محاسبه ای که بر اساس پیش نویسی که وزارت صمت ارائه کرده است، در بحث مواد اولیه ما دو نیم برابر حقوق گمرکی را افزایش خواهیم داشت نسبت به سال قبل و 5.3 هم بر مالیات بر ارزش افزوده که در موارد اولیه ما 4.3 برابر می شود، یعنی این پرداختی است که صاحبان کالا از بابت ورود مواد اولیه به کشور و گمرک باید پرداخت بکند.
در خصوص مواد واسطه ای 1.9 برابر حقوق ورودی است و 5.1 سود بازرگانی که 3.5 برابر می شود و در خصوص کالاهای آماده و غیرضرور این کاهش پیدا می کند یعنی هر چقدر به سمت ماد اولیه و غیر ضرور و آماده می رویم میزان پرداختی نسبت به قبل کمتر می شود.
انتهای پیام/
