به گزارشپایگاه خبری خبرآنی، با افزایش استقبال عمومی از رمزارز یا کریپتوکارنسی در جهان و مراودات تجاری دنیا، زمینه‌ای فراهم شده تا بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله ایران به استفاده از این ابزارهای مالی مبتنی بر فناوری بپردازند. با این حال، در ایران هنوز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، تصمیم قطعی دربارهٔ استفاده و تولید از این نوع پول گرفته نشده‌است.
اقتصاد ایران طی سالیان اخیر که تحت تاثیر تحریم‌های سنگین آمریکا به همراهی کشورهای غربی بوده است در کنار آن با مسئله رکود ناشی از کرونا دست‌وپنجه نرم میکند و با وجود برخی تصمیمات مخرب و اشتباهات مسئولان اقتصادی روزهای پرتلاطمی را سپری میکند. ولی با وجود تمام این موارد، اقتصاد ایران سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی رمزارزها کسب کرده است. ارزهای دیجیتالی که خود را به یکی از محبوب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.
به دنبال این موضوعات سرمایه‌های سرگردان بسیاری در اقتصاد ایران هر روز به یک بازار خاص سرک می‌کشند. در نیمه نخست سال 99، انتظار غلطی از بازار بورس در ذهن مردم ایجاد شد که می‌توان راه زیادی را یک‌شبه پیمود و استقبال فراوانی از اقشار گسترده مردم را دربرداشت؛ رشد بورس و تشویقهای هیجانی مکرر از سوی دولت وقت به وارد شدن سرمایه های خورد و کلان مردم به بازار بورس موجب شد تا بسیاری از سرمایه ها به سمت بازار بورس هدایت شود که شاید ثمره اصلی این اتفاق جبران کسری بودجه از محل فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی برای دولت محسوب می‌شد؛ اما درنهایت باتوجه به نوسانات اخیر بازار بورس در اقتصاد ایران که به عنوان سکوی پرتاب و ابزاری برای اصلاح سیاست‌گذاری اقتصاد شمرده می‌شد؛ در آخر به یکی از نقاط ضعف اقتصادی کشور تبدیل شد و به دنبال آن سقوط بورس که حاصل قیمت‌گذاری و دخالت‌های بی‌جا در فرایند‌های اقتصادی بود باعث ایجاد ضربه چشمگیری به سرمایه مردم و توجه آنها به رمزارزها به عنوان یکی از راه های جبرانی شد. مسئله‌ای که هنگام سردرگمی مردم برای پیداکردن ابزار جایگزین بازار بورس خود را به عنوان گزینه راحت پول‌دار شدن نمایان کرد.
اما یکی از مخاطرات مهم حوزه رمزارزها تشدید خروج سرمایه از کشور مطرح شده است، با خروج سهامداران بازار بورس و مهاجرت آنها به سمت بازار رمزارزها این خطر پررنگ‌تراز گذشته شده است. موضوعی که ریشه آن به درک نادرست مسئولان مرتبط اقتصادی و مسائلی همچون ابهام و تغییرات مداوم مقرراتی، بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران، موانع زیاد جلوی پای کسب و کارها و تشویق مردم به فضاهای هیجانی توسط مسئولان برمی‌گردد.
موضوع دیگر مسئله خرید و فروش این ارزهای دیجیتالیست؛ به دنبال گسترش اخبار رمزارزها، جهان رمزارز بدون وجود صرافیهای ارزهای رمزنگاری‌شده غیرممکن به‌نظر می‌رسد.
در روزهای پایانی سال گذشته اعلام شد مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی رمزارز در جهت واردات بلامانع است اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است. شاید بتوان گفت استفاده و معامله رمزارزها در ایران غیرقانونی نیست اما هنوز هم به صورت قانونی تلقی نمی‌شود.
در اواخر خرداد 98 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از به رسمیت شناخته شدن برخی از ارزهای دیجیتال توسط هیئت دولت خبر داد اما با این وجود هنوز بانک مرکزی استفاده از آن را برای بانک‌های ایرانی ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت‌ها در اصل برای بانک‌ها، صرافی‌ها و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی وضع شده است و حکم قانون مطلق را ندارد.
از آنجایی که برای استفاده از رمزارزها مجازاتی درنظر گرفته نشده است می‌توان با استناد به ماده 2 قانون مجازات عمومی چنین گفت که این فعل جرم محسوب نمی‌شود و بنابراین درصورت استفاده نه خریدار و نه فروشنده مورد پیگیری قضایی قرار نمی‌گیرند. و این درحالتی است که هر یک از طرفین به هر دلیلی از طرف مقابل شکایت کند، نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به شکایت را بر عهده دارد و درصورت اثبات جرم، مجرم مورد تعقیب و بازداشت قرار خواهد گرفت.
با وجود تمام این اطلاعات، ادعای مبادله روزانه بیش از 10 میلیون دلار رمزارز در کشور مطرح است و بیش از 20 صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه در کشور وجود دارد که همگی از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک استفاده می کنند در حالی که بانک مرکزی تاکنون به هیچکدام از این صرافی ها مجوز نداده است و فرایند خرید و فروش با درگاه های پرداخت توسط صرافی های دیجیتال درحالی براحتی انجام می شود که طبق سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمزارزها، خرید و فروش رمزارزها در صرافی های غیرمجاز ممنوع است و مشخص نیست که این صرافی ها چگونه از بستر پرداخت الکترونیک کشور بهره مند می شوند!
باید به این نکته دقت دارشت که خرید و فروش رمزارزها و تبدیل آنها به سایر ارزها از بستر صرافیهای ارزهای دیجیتال انجام میشود. جالب است تاکنون نهادی به عنوان متولی نظارت صنعت صرافیهای رمزارز تعیین نشده است. ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی نه‌تنها معامله هیچ‌یک از رمزارزهای موجود را تایید نکرده بلکه مجوز فعالیت به هیچ یک از صرافی‌ها در این حوزه را هم صادر نکرده است.
ابهام اصلی که در این حوزه وجود دارد نبود دستگاه متولی است؛ در اینجا این سوال مطرح میشود که کدام دستگاه باید مسئولیت نظارت بر تولید، خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده را بپذیرد؟ شاید باید گفت همانطور که صرافی ارزهای رایج تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی هستند، صرافی های ارزهای دیجیتال نیز می‌توان توسط یک نهادی کنترل شود و آن هم نهاد بانک مرکزی نام دارد. درحالی که هنوز واکنش رسمی از این نهاد به منظور به رسمیت شناختن فعالیت رمزارزها دیده نشده است.
در اواسط اسفندماه سال گذشته معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ممنوعیت مبادله رمزارزها و تشکیل پرونده‌های زیاد کلاهبرداری خبر داد و گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال 98 مبادله رمزارزها در کشور ممنوع است.
همچنین در همان زمان یعنی اواخر سال 1399 عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مبادله رمزارزها در کشور تاکید داشت که خرید و فروش رمزارزهاآزاد نمی‌شود و فقط آن هایی که به طور رسمی استخراج کرده‌اند و تنها برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند. و همچنین به زودی برای مبادله رمزارزها صرافی‌هایی مشخص میشود که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد.
اما این تاکیدات در خصوص ممنوعیت معامله رمزارزها در داخل کشور، در حالی‌است که در بهمن ماه سال 1397 سندی 13 صفحه‌ای با عنوان «الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور» توسط معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده و
در صفحه 12 این سند اشاره‌ای بر الزامات عمومی صرافی‌ها شده است که دو مورد آن در خصوص معامله رمز ارزها جلب توجه میکند،
صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی میباشند
- فهرست رمزارزهای قابل مبادله در صرافیهای رمزارزی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و در بازه سه ماهه به صرافیهای رمزارزی ابلاغ خواهد شد.
- صرافیهای رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) خواهند بود. خرید و فروش رمزارز به‌صورت فردی تنها در صورت احراز کامل هویت و ردوبدل شدن اطلاعات هویتی و اسناد و اطلاعات مربوط به منشا منابع مالی یا رمزارز مجاز است.
نکاتی که در این سند حائز اهمیت است وجود نوعی تناقض تلویحی در گفته‌های مسئولین بانک مرکزی در خصوص مبادله رمزارزها در سال 1399 و سند منتشر شده این نهاد در سال 1397 است.
در بخش دیگر اشاره به خریدوفروش رمزارز به صورت فردی به شرط احراز کامل هویت است درحالی که مسئولین بانک مرکزی در ماه گذشته تاکید بر ممنوعیت مبادله رمزارزها داشته‌اند و درکل در این اواخر باتوجه به مواضع اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هنوز نمی‌توان به رسمیت شناخته شدن فعالیت رمزارزها را برداشت کرد.
به گزارش خبرآنی، شاید تمامی این مسائل به دلیل وجود یک خلل مهم با عنوان نبود متولی در این زمینه باشد. باید توجه داشت به این موضوع، هنگامی که بازار از شفافیت لازم برخوردار نبوده و متولی ندارد، کلاهبرداری در آن یافت میشود اما درصورت شناخته شدن متولی، اعطای مجوز های لازم برای فعالیت برعهده آن متولی خواهد بود و این یعنی ساماندهی که وضعیت فعلی بازار ارزهای دیجیتال در ایران فاقد آن است.
گفتنی است، در این خصوص پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره بر این داشت که در هفته پیش‌رو گزارش این کمیسیون در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در صحن علنی ارائه خواهد شد و پس از ارائه این گزارش براساس ماده 45 آیین نامه داخلی آن را به طرحی تبدیل خواهند کرد که در آن سازوکار‌های جدیدی برای رمزارزها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود.
در جزئیات این سازوکارها وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که برق مورد نیاز این مجموعه‌ها را تأمین میکند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر فضای مجازی که امکان تبادلات را فراهم می‌نماید، مجموعه تصمیماتی که وزارت اقتصاد و دارایی در بحث مبارزه با پولشویی در کشور می‌گیرد و نیز بانک مرکزی به عنوان رابط در تبدیل ارزهای دیجیتالی از محور‌های اصلی بحث رمزارزهاست که در طرح مجلس برای هر کدام از این مجموعه‌ها باید تکالیفی درنظر گرفته شود.
درنهایت می‌توان گفت در زمینه معاملات حوزه رمزارزها بهتر است هرچه سریع‌تر مسئولان مرتبط ازجمله بانک مرکزی و سازمان بورس و... اقدام نمایند تا ابهامات و تناقضات این حوزه بلاتکلیف نباشد.
انتهای پیام/
