به گزارش پایگاه خبری خبرآنی- بی تردید درهم آمیختگی پیامدهای ناگوار ناشی از تغییرات اقلیمی با پاندمی کووید-19 و اثرات خزنده تحریم های ناعادلانه و سندرم تاریخی تشدید استهلاک منابع و ابزار تولید در کشاورزی ایران، در کنار رخدادهایی نظیر بحران های موسمی مازاد تولید کشاورزی در محصولاتی مانند سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خیار، سیر و زعفران، ناکارآمدی نهادی و نابهنگامی تامین مالی بخش صادرات کشاورزی در اقتصاد ایران کشاورزی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
نیاز شدید به خریدهای تضمینی، حمایتی و توافقی، در کنار ردیف های سنتی تامین مالی بخش نظیر توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، توسعه کشت گلخانه ای، خرید تضمینی محصولات استراتژیک، تأمین نهاده ها، تولید بذور اصلاح شده، حمایت از خسارت دیدگان ناشی از تغییرات اقلیمی، سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها ؛ و مسئله تغییر شاکله و پیکربندی ریسک ها در کشاورزی کشور از جمله نیازمندی های بخشی کشاورزی است و نشان از ظهور پارادایم جدیدی از مصایب و سختی های تولید کشاورزی در ایران دارد.
اگر نتوانیم با برنامه ریزی های راهبردی متقن و کارآ و سیاستهای منطقی و مطلوب در حوزه مالیه کلان کشاورزی؛ جامعه بهره برداران ایران را با آن مواجه نکنیم با صورتبندی متنوع، از بحران هایی روبرو خواهیم بود که در آینده باید با هزینه هایی گزاف به مصاف آنها برویم.
شواهد عینی نشان میدهد؛کارنامه تامین مالی بخش کشاورزی طی یکسال اخیر با سیاستهای اقتصادی کلان نامناسب، عملکرد بازارهـای مالی و ساختار سرمایه (structure Capital)در بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است.
اتخـاذ سیاسـتهای کم اثر نظیر کنترل هـای قیمتی، سیاستهای تجاری سردرگم، بازی بی پایان با تعرفه ها، حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و اولویت های سرمایه گذاری نادقیق، باعث تحریف در تخـصیص منابع از طریق واسطه گری های مالی در بازار پول و بازار سرمایه شده است.
بعـلاوه وجـود محـدودیتهـای قـانونی، وفور مجوزهای گوناگون و مقررات پیچیده اداری در بخش کشاورزی ایران موجب افزایش نااطمینانی و کـاهش بـازده انتظـاری بـرای اعتباردهنـدگان در معاملات مالی شده و هزینـه هـای معـاملاتی را افـزایش داده است و از عرضـه تسهیلات، اعتبـار و سپرده ها کاسته است.
اصولا، منابع مالی در کشور ما در سه حوزه بانک، بازار سرمایه و بیمه گردآوری می شوند. که گرو داران (ذی نفعان و ذی مدخلان)کشاورزی ایران عمدتا در مناسبات بانکی در گیر بوده و سهم نازلی در استفاده از ساز و کارهای بازار سرمایه و بیمه دارد. این منابع بطور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت تامین مالی بخش کشاورزی تاثیرات متنوعی دارند.
در بخش تسهیلات بانکی از میان دو سبد قراردادهای مبادله ای(فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک، معاملات سلف، مرابحه و جعاله) و قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی ، مضاربه ، مزارعه ، تسهیم سود ، مشارکت در سرمایه ، خطوط اعتباری ، استصناع و کمک های فنی) عدم توازن بنفع مدیریت ریسک بانکی و فاقد همراهی با استراتژی های کلان بخش کشاورزی به چشم میخورد.
افزون بر اینها تنگناهای بازارهای مالی در کشاورزی ایران مانند عدم انعطاف این بازارهـا، اطلاعات نامتقارن و ناقص، از تخصیص بهینه منابع موجود جلوگیری میکند. این محدودیت هـا بـه طـور کلی بر واسطه گری و معاملات مالی در بخش کشاورزی، همراه با فصلی بودن چرخه تولید و فروش محصولات کـشاورزی، وجـود شـوک های زیـاد درآمدی و قیمتی تولیدات، ریسک های واسطه گری مالی را افزایش و در کنار افزایش تورم روستایی نوعی "تله فضایی فقر" را در بین جامعه مولدین نهادینه کرده است.
طرفه اینکه ساختار خرده پایی، درآمد پایین و پس انداز اندک کشاورزان و کوچک بودن وام ها باعث افزایش هزینه معاملاتی در بازارهای مالی و افزایش ریسک نکول اعتبار رسانی گشته است. تمامی موارد فوق سیاستگزار را به این مضمون هدایت میکند که باید به دنبال تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی برنامه ها، طرحها و پروژه ها شده و امکان تشکیل سبدی هوشمندانه تری از امکانات مالی مانند( اوراق آتی، اوراق مشتقه، اوراق رهنی، صکوک، گواهی سپرده و اوراق مشارکت)را برای بخش کشاورزی فراهم می آورد.
به عنوان مثال قراردادهای مزارعه و مساقات از نظر فقهی جزء قراردادهای مشروع و از جهت قانونی مستند به قوانین مدنی و عادی ایران هستند، در نتیجه برای طراحی اوراق بهادار بر اساس آنها نیازی به تأسیس گفتمان فقهی و حقوقی جدید نیست از سویی با توجه به انتفاعی بودن اوراق مزارعه و مساقات ، انتظار می رود در صورت وجود نهادهای قانونی و حمایت دولت، برای این اوراق بازار ثانوی در فرابورس شکل گیرد و قدرت نقد شوندگی پیدا کنند و به نظر میرسد با توجه به نرخ سود آنها، درجه نقد شوندگی شان بیشتر از اوراق سهام عادی و ممتاز و نزدیک به سپرده های بانکی باشد.
لذابا توجه به اینکه اوراق مزارعه و مساقات میتوانند ابزار مناسبی برای جذب نقدینگی در دست مردم و هدایت آنها به سمت طرحهای زیرساختی آبی-خاکی و تولیدی و صنعتی در بخش کشاورزی باشند، این اوراق به رشد اقتصادی بخش کمک میکنند.
حال اگر بخواهیم با هدف بهره گیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات محصولات کشاورزی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)،یکی از عقود را سریعا عملیاتی نماییم؛ صکوک استصناع، در تأمین مالی صادرات محصولات کشاورزی بسیار کارساز است و حتی قابلیت عملیاتی شدن در تامین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشت فراسرزمینی را دارد و به همراه صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی شدن در تامین مالی صادرات محصولات کشاورزی را دارد.
ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد. متاسفانه طی دهه اخیر، بانک های تامین کننده تسهیلات در بخش کشاورزی بیشتر به استفاده از عقدهایی متمایل بوده اند که بازده ی ثابتی دارند؛ زیرا این نوع عقدها همواره ریسک کمتری داشته و این امر باعث گردید که بانک ها انگیزه کمتری به مشارکت در فعالیتهای زنجیره ارزش کشاورزی داشته باشند. کارنامه لیزینگ (Leasing) یا (اجاره به شرط تملیک) بعنوان نوعی اعتبار میان‌مدت در بخش کشاورزی با گستره نظامات بهره برداری کشاورزی در کشور همخوانی ندارد.در جهانامروز لیزینگ به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام، مورد توجه متخصصین مالی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است .
لیزینگ یک ابزار اقتصادی است که با ارایه تسهیلاتی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک، امکانات آینده را در زمان حال به مصرفکننده عرضه میکند و افراد جامعه مطلوبیت رفاه آینده را در زمان حال از آن خود نموده و بهای آنی را با درآمدهای آتی خود میپردازند. عقد نزدیک به لیزینگ یعنی فروش اقساطی (Instalment Sale)نیز در بخش کشاورزی با توجه به شواهد آماری سال 98-99 عملکرد قابل ملاحظه ای در مقام مقایسه با سایر بخش های اقتصادی کشور ندارد.
با توجه به این که بسیاری از بهره برداران بخش کشاورزی توان مالی لازم برای خرید تجهیزات و ماشین آلات که منجر به افزایش بهره وری و کارایی زمین و آب میشود را ندارند، لذا استفاده از ابزار لیزینگ و فروش اقساطی میتواند در رونق این مکانیزاسیون زراعی، نوسازی کشتی های ماهیگیری، نوسازی ناوگان حمل و نقل بهداشتی محصولات کشاورزی با توجه به اولویتهای توسعه کشاورزی نقش بسزایی داشته باشد.
مشارکت های مدنی هم که معمولا از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد منتهی میشود عمدتا از کارآیی چندانی در تامین مالی صنایع تبدیلی، تکمیلی، نگهداری و فرآوری برخوردار نیستند و مشکل طرح های نیمه تمام رهاشده یا منابع مالی نابسنده جهت اتمام طرح ها همچنان پابرجاست.
مسئله تامین سرمایه در گردش، برای واحدهای پسینی و پیشینی زنجیره تامین کشاورزی هم نیازی به توضیح ندارد و بیشتر واحدهای تبدیلی تکمیلی و فرآوری زیر 30 درصد ظرفیت خود مشغول به فعالیت، عمدتا بدهکار با سمت چپ تراز نامه متورم و گلایه مند و ناتوان از خرید مواد اولیه هستند.
روزگاری کمکهای فنی (Technical Asistance)در بخش کشاورزی ایران برای فراهم آوردن مهارت‌های فنی جهت کمک به طرحهای تحقیقی- ترویجی، تهیه مطالعات امکان‌سنجی، طراحی و مهندسی شرکتهای تعاونی تولید و سهامی زراعی و ارائه خدمات مشاوره‌‌ای از قبیل جهت دهی سیاستها، مطالعات زیر بخش‌ها، تحقیقات و آموزش حضور جدی در عرصه تولید داشت اما امروزه بسیار کمرنگ شده است.
خطوط اعتباری (Line of Financing)در بخش کشاورزی هم کم رمق بوده و با توجه به آماربانک مرکزی چندان قابل اهمیت نیست. بانکها کمتر در بخش کشاورزی تمایل به مشارکت در سرمایه (Equity Participation) دارند.چون کنترل ریسک هادر این بخش با پیچیدگی هایناشی از عدم ثبات در سیاستها و فقدان اعتبار سنجی صاحبان سهام گره خورده است.
شواهد، همگی موید این واقعیت عینی است که سیستم بانکی با محوریت بانک کشاورزی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی حل مسایل کشاورزی ایران نمی باشد و قطعا باید با تجدید نظر در شاخص‌های مالی بازده و طرح صورتبندی تازه ای ای از ریسک ها در کشاورزی ایران؛ بحران های مداوم را به شکل هوشمندانه تری با ابزارهای مالی نوین مدیریت و کنترل نمود.
بسیاری از بحران های چندماهه اخیر از جمله بحران مرغ، تخم مرغ و بحران جوجه یک روزه و بحران قیمت تمام شده محصولات راهبردی؛ ریشه در عدم طراحی های مالی بسته های حمایتی دارد حتی برنامه حمایت قیمتی محصولات لبنی نیز در آستانه بحران قرار داشته، نابسنده و فاقد استراتژی مشخص است.
در حیطه تامین مالی خارجی نیز؛ روش های قرضی تامین مالی خارجی هم چه تامین مالی پروژه ای (فاینانس، ریفاینانس، یوزانس ، خطوط اعتباری، وام های بین المللی) بدلیل تحریم های ظالمانه کارایی چندانی ندارد. روش های غیر قرضی تامین مالی خارجی نیز مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی و تجارت متقابل در این مقطع کارساز نیست.
تامین مالی نوآوری و سرمایه گذاری جسورانه(VC ) یا انواع شتاب دهنده ها ( Accelerators)، فرشتگان کسب و کار(Angel investors )،تامین مالی جمعی(Crowdfunding ) نیز در کشاورزی ایران هنوز جاپای مطمئنی باز نکرده است. به نظر می رسد که روش های سنتی تامین مالی در بخش کشاورزی ایران دیگر کارساز و کارآ نبوده و با سیاستهای محوری و استراتژیهای کلان بخش و حتی رخدادها،عدم قطعیت ها و کثرت ریسک ها همخوانی و سازگاری حداقلی پیدا نموده است.
سیاستگزار کشاورزی باید بتواندگزینه‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را برای رونق قراردادهای آتی و اختیار معامله، در اختیار سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و نهادهای مالی قراردهد. بنابراین باید سریعا با برنامه ریزی جدید و طراحی تازه ای از ترکیب ویژگی‌های اوراق بدهی، سهام و اوراق مشتقه، ابزارها و امکانات مالی در اختیار بخش کشاورزی ایران را احصا و تقویم نموده و بدنبال اجرایی نمودن آنها در جستجوی تشکیل سبد هوشمندی از ابزارهای مالی در کشاورزی ایران بود.
*حسین شیرزاد معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سابق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
انتهای پیام/
