به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در پایان اجلاس چهل و یکم اجلاس شورای عالی استانها با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح‌های در دستورکار اجلاس چهل و یکم گفت: مهمترین دستور کار این اجلاس طرح اصلاح آیین‌‌نامه حفظ و گسترش باغات بود.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده یک این قانون به شورای عالی استانها اجازه تدوین و اصلاح داده است، ما اقدام به اصلاح این آیین‌‌نامه کرده‌ایم.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: این آیین‌‌نامه در سال 1389 تدوین و در سال 1394 اصلاح شده بود. در چهلمین اجلاس شورای عالی استانها، قسمتی از این آیین‌‌نامه را اصلاح و ابلاغ کرده‌ایم. اما اشکالات بسیاری در لایحه 89 و همچنین اصلاحیه آیین نامه سال 94 وارد بود و منافذی برای فساد به ویژه ورود دلالان برای تغییر کاربری باغات و ساخت و ساز و فروش آنها با قیمت‌های بالا وجود داشت.
احمدی ادامه داد: بنابراین ما در اسرع وقت کارشناسانی را دعوت کرده و مباحثی را که نیاز به اصلاح داشت و زمینه انجام فساد را فراهم می‌کرد، بررسی کرده‌ایم. فکر می‌کنم با اصلاح اخیر منافذی که برای فساد و سوءاستفاده دلالان وجود داشت؛ از بین رفته باشد.
وی با بیان اینکه نباید در آیین‌‌نامه‌ها و قوانین راهی برای تعبیر به سوء وجود داشته باشد، توضیح داد: در آخرین اصلاح این آیین‌‌نامه تلاش کرده‌ایم تمام راه‌هایی که منتهی به فساد می‌شود را ببندیم و بعد از ابلاغ این آیین‌‌نامه می‌بینیم که بسیاری از رخدادهای ناگواری که در شهرها شاهد آن بودیم و باغ‌ها از بین می‌رفتند، دیگر اتفاق نمی‌افتند.
رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای حقوق مکتسبه مردم و اسنادی که در دهه‌های گذشته کاربری باغ داشته است اما اکنون اثری از باغ نیست و مالکان خواستار تغییر کاربری هستند چه فکری شده است؟ اظهار کرد: پیش‌تر کمیسیون ماده 7 مرجع تشخیص بود. ما در اصلاحات انجام شده یک قاضی را هم به این ماده اضافه کردیم که مرجع تشخیص هویت قضایی هم داشته باشد.بنابراین وقتی کارشناسان رسمی دادگستری و نهادهایی که در آیین‌‌نامه، ذی‌صلاح هستند، از ملک بازدید کرده و ببینند که باغ نیست کاربری آن را تغییر می‌دهند.
وی با بیان اینکه بسیاری از املاک تهران پیش‌تر باغ بوده است و اکنون نیست، افزود: این را مرجع تشخیص تعیین می‌کند و ما نمی‌توانیم منفذی برای نفوذ دلالان ایجاد کنیم تا باغ‌هایی که اکنون باغ هستند را تغییر کاربری بدهند.
احمدی ادامه داد: حقوق مکتسبه مردم برای ما بسیار مهم است و تلاش ما برای جلوگیری از دلال بازی است که حتی حقوق مکتسبه مردم را نیز زیر سوال می‌برند. برای مثال دلالان برای تغییر کاربری باغ‌هایی که اکنون باغ نیستند از مالک طلب پول می‌کنند و این به حقوق مردم آسیب می‌زند.
رئیس شورای عالی استانها در خصوص ضمانت اجرایی و زمان اجرا شدن این اصلاحات تصریح کرد: ما مصوبه را به وزارت کشور ارسال کرده و رونوشتی از آن به شوراهای اسلامی استان سراسر کشور و مجلس شورای اسلامی کشور ارسال می‌کنیم.
وی ادامه داد: از آنجایی که این تنها آیین‌‌نامه‌ای است که قانون به شورای عالی استانها اجازه داده است اصلاح کند. ما مشورت‌هایی با کارشناسان و کمیته مدیریت شهری مجمع تشخصیص مصلحت نظام داشتیم تا اساساً این آیین‌‌نامه بتواند مشکلات مردم را برطرف کند.
احمدی درباره مهلت اجرای این آیین‌‌نامه اظهار کرد: اگر تا 14 روز اعتراضی از سوی وزارت کشور دریافت نشود این آیین‌‌نامه لازم الاجرا می‌شود و همه شهرداری‌ها موظف به اجرای این آیین‌‌نامه هستند.
رئیس شورای عالی استانها درباره عطف ما سبق بودن آیین‌‌نامه توضیح داد: در آیین‌‌نامه قبلی مرجع ذی‌صلاح کمیسیون ماده 7 بود این مسئله سبب سواستفاده می‌شد و عده‌ای می‌گفتند؛ پرونده‌هایی که در آیین‌‌نامه قبلی به کمیسیون ماده 7 رفته و باغ اعلام شده، صحیح است اما ما آن را مرجع ذی‌صلاح نمی‌دیدم. بنابراین ما مراجع ذی صلاح را مراجع قضایی تشخیص دادیم و آیین نامه پیشین را اصلاح کردیم.
وی افزود: تا آنجایی که توانستیم جلو سلیقه‌ای عمل کردن را گرفتیم. حقوق مردم برای ما مهم است و شکایاتی از مردم به شورای عالی استانها ارسال شده که دلالان از مردم برای غیر باغ اعلام کردن زمین، طلب وجه کرده‌اند. زمینی که حتی غیر باغ بوده را مردم باید به دلالان پول می‌دادند تا تغییر کاربری داده شود. خب این نابهنجاری است و باید جلو این ها گرفته شود.
انتهای پیام/
