موسی شهبازی در گفتگو با خبرنگار اقتصادیپایگاه خبری خبرآنی، با بیان این پرسش اگر قرار است گفت‌وگویی در مورد رفع تحریم انجام شود با چه رویکردی مواجه هستیم پاسخ داد: یک رویکرد این است که نگاهمان به این موضوع صرفاً یک نگاه حقوقی باشد. یعنی توجه به این داشته باشیم که چه اسنادی، دستورالعمل‌هایی و ضوابطی در حوزه تحریم وجود دارد که با توجه به آن آمریکا اقدام به رفع آن کند و اصطلاحاً روی کاغذ امضا شود که دستورالعملی لغو شود. لازم به ذکر است با توجه به ماهیت تحریمها و اقداماتی که آمریکا انجام داده است نشان می‌دهد حتی با رفع کاغذی و حقوقی تحریم، جمهوری اسلامی و نهادهای ایرانی اجازه تعامل و سرمایه‌گذاری را ندارند و در نهایت رویکرد صرفاً حقوقی یک خطای راهبردی به حساب می‌آید.
وی تاکید کرد،رویکرد مطلوب این است که همچنان بر رفع حقوقی تحریم ها می‌بایست پافشاری کرد یعنی اسناد تحریمی و زیرساخت‌های قانونی تحریم باید رفع شود و این شرطی لازم است و درصورت نبود این اتفاق اقدامات عملی رخ نخواهد داد. اما در کنار این عوامل یک وجه تکمیل کننده‌ای وجود دارد که باید به صورت واضح مطالبات و اهداف جمهوری اسلامی ایران روی کاغذ آورده شود و درکنار رفع حقوقی تحریمها، تحقق عملی اهداف مشخص شده را از آمریکا انتظار داشت که قاعدتاً این امر پس از گذشت مدت زمان معقولی اتفاق می‌افتد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اهداف و شاخص‌های رفع تحریم خاطرنشان کرد، مواردی قابل انتظار است از جمله اینکه ایران بتواند نفت خود را به راحتی به هر کشور دلخواهی صادر کند و درکنار آن مبادلات مالی مبتنی بر درآمد نفتی را آزادانه انجام دهد و سپرده و درآمدی که از محل فروش نفت حاصل می‌شود و همچنین عملیات بانکی مقرر را در هر بانکی که درنظر دارد انجام دهد. همچنین ایران باید بتواند قراردادهای سرمایه‌گذاری بلند مدت با کشور های دلخواه منعقد کند. قواعد مالی که برای ایران سختگیرانه دیده شده است باید مجدداً به قواعد اصلی خود و شرایطی که ایران تعیین می‌کند برگردد. همینطور در حوزه صنعت، پتروشیمی و فراورده‌های نفتی شاخص هایی مشخص شود و در نهایت ما باید یک حد آستانه‌ای معقول در بازه زمانی مناسب و استاندارد برای تراکنش‌ها، عملیات‌های بانکی، فروش فرآورده‌های نفتی و قراردادهای سرمایه‌گذاری ببینیم و تقریبا شرایط برگردد به وضعیت سابق برجام و این یعنی دقیقا نکته تکمیل کننده رویکرد حقوقی.
شهبازی در خصوص نحوه و چگونگی راستی‌آزمایی‌ها بیان کرد: مجلس شورای اسلامی طبق قانون اقدام راهبردی حق نظارت در خصوص رفع تحریمها را دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که حداقل 3 تا 6 ماه زمان برای راستی‌آزمایی حقیقی لازم است.
مثلا در زمینه‌ی فروش فرآورده‌های نفتی، این 3ماه به صورت متداول به بررسی روند جاری صادرات محموله‌های نفتی می‌پردازد تا زمانی که تحویل پالایشگاه مقصد شود و تصفیه قرارداد و مبادله انجام شود و همچنین بازه زمانی 6 ماهه باتوجه به سیاست‌گذاری خود آمریکا صورت می‌گیرد که در دوران تحریم به شرکت‌های طرف قرارداد ایران 6 ماه مهلت لغو قرارداد منعقد شده را می‌دهد و بابت همین موضوع در پروسه راستی‌آزمایی، این6 ماه برای روند سرمایه‌گذاری درنظر گرفته می‌شود.
وی در خاتمه عنوان نمود: ایران باید تمام تلاش خود را برای مطالبه شاخص‌های درنظر گرفته شده انجام دهد تا محقق شود و در غیر این صورت نمیتوان عنوان این تلاش‌ها را رفع تحریم گذاشت.
انتهای پیام/
