به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود درباره حمایت‌های دستگاه قضائی از حوزه تولید گفت: بخشی از این حمایت حمایت قضائی است که در بسیاری از مواقع قوه بدون تشکیل پرونده قضائی به کمک فعالان اقتصادی آمده است و در مواردی که به دلیلی تخلف مدیران و یا خصوصی‌سازی غلط پرونده قضائی تشکیل شده تدبیر و سیاست و رهنمود قوه و رئیس آن این است که ضمن رسیدگی به تخلفاتروند رسیدگی توأم با بیکاری کارگران و توقف واحد تولیدی نباشد.
وی افزود: در واحدهای قضائی سراسر کشور در سال 1399 ما شاهد افزایش 5 درصدی ورود پرونده‌های یکتا به واحدهای قضائی و شوراهای حل اختلاف بودیم. چون تعدد مراحل رسیدگی داریم با احتساب تکرار حدود 8 درصد کار قوه قضائیه و ورودی پروندهها نسبت به سال قبل افزایش داشت اما در حوزه عملکردی، 12 درصد هم از پرونده‌های موجودی اول سال 1399 کاهش داشتیم یعنی عملکرد همکاران ما در سال 1399 به نسبت سال 1398 علیرغم شرایط کرونایی 20 درصد افزایش عملکرد همکاران را در واحدهای قضائی شاهدیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیش از یک میلیون پرونده مسن توسط همکاران ما رسیدگی شد. در سال 1399 در مقایسه با سال 98 به صورت میانگین 15 روز نرخ رسیدگی و زمان رسیدگی به پروندهها کاهش یافت. ابلاغ الکترونیکی ما به 90 درصد ابلاغات کل کشور رسید و بیش از 5 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش دارد. صدور احکام جایگزین حبس 29 درصد نسبت به 98 افزایش داشته است. در خصوص کاهش پروندهها، پرونده‌های تصادفات رانندگی ما در سال 1399 به نسبت 98 قریب به 20 درصد کاهش داشته است که تحت تاثیر کاهش مسافرت‌ها بود اما از جهت محفوظ ماندن جان انسان‌ها نکته مثبتی است و برای شرکت بیمه خودرو هم آورده مثبتی داشته است.
اسماعیلی ادامه داد: از موضوعاتی که با افزایش وارده مواجه بودیم، پرونده‌های الزام به تنظیم سند رسمی املاک است. به دنبال اعتباربخشی به اسناد رسمی و حذف اسناد عادی هستیم. عدم اصلاح قانون در همین امسال 20 درصد آمار پرونده‌های ثبتی و ملکی را افزایش داده که این روند به صلاح مردم و جامعه نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در بیان آمار مرتبط با حوزه زندان و زندانیان در ایام کرونا گفت: در سال 1399 و ایام کرونا به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در فضای زندان‌ها که به لحاظ تراکم جمعیت و زندگی جمعی اهتمام جدی داشتیم و اگر دستورالعمل رعایت نمی‌شد شاهد فراگیری کرونا در زندان بودیم که رعایت دستورالعمل‌ها جلوی شیوع بیماری را گرفت و عملکردی مثبتی داشت. درباره اعطای مرخصی به زندنیان؛ در دوره یک ساله کرونا در هر روز حداقل 50 هزار نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در ایام اوج کرونا عدد زندانیان مرخصی ما از 100 هزار نفر هم تجاوز کرد.
وی افزود: در سال 1399 بالغ بر 15 هزار و 300 نفر از محکومین مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که این عدد در مقایسه با 98، حدود 86 درصد رشد داشته و در مقایسه با سال 97، حدود 418 درصد رشد داشته است. در بین محکومان مورد عفو شده 225 از محکومان امنیتی مورد عفو رهبری قرار گرفتند که برخی از آنها محکومان اغتشاشات آبان 98 و فتنه بنزینی بودند و در سال 99 نیز 103 نفر از اتباع خارجی که جمعی از آنها اتباع کشور عراق بود که در آستانه سفر آیت‌الله رئیسی به عراق آزاد شدند.
اسماعیلی گفت: در سال 1399 به نسبت سال 98، عدد زندانیان تازه وارد به زندان ها 11 درصد کاهش داشته و با تجهیز 900 اتاق داردسی اتاق الکترونیک بیش از 111 هزار دادرسی الکترونیک از داخل زندان‌ها با مراجع قضائی انجام شدو اعزام و بدرقه و هزینه‌های رفت و آمد را کاهش دادیم. در سال 99 سه هزار و 200 نفر محکومیت را خارج از زندان و با پابند سپری می‌کنند. طرح پایش زندانیان را اجرا کردیم که اکثریت زندانیان وضعیت آنها مورد بررسی مجدد قرار گرفت و اسباب آزادی حدود 20 هزار از زندانیان را فراهم کرد. در سال 1399 بیش از 50 هزار بازدید قضات از زندان‌ها را داشتیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال 1399 همکاران قضائی ما حدود 160 هزار حکم جایگزین مجازات حبس صادر کردند. همچنین اشتغال زندانیان به 54 درصد زندانیان محکوم رسیده و نهایتا اینکه در سال گذشته گرچه تعدادی از احکام قصاص به لحاظ درخواست اولیای دم اجرا شد، اما 878 از محکومان قصاص با کمک مصلحین و خیرین و شوراهای حل اختلاف و گذشت اولیای دم از قصاص نجات یافتند البته مجازات عمومی آنها اجرا شد. برای بازدارندگی از جرم خشن و سنگین قتل عمد اگر با گذشت مواجه شوند از جنبه عمومی به مجازات و حبس محکوم می‌شوند.
انتهای پیام/
