به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با ابرازی امیدواری که سال 1400 سال عزت و کرامت و برکت و حسن مدیریت و سال گشایش و فرج برای مردم ایران امت اسلام و جهان بشریت باشد گفت: در آستانه ماه رمضان قرار داریم. این ماه فرصتی برای همه مؤمنان برای بره‌برداری حداکثری از ظرفیت خداداد این ماه عظیم است. امیدوارم مؤمنان روزه‌دار از ظرفیت این ماه حداکثر بهره را ببرند و علاوه بر روزه‌داری با روزده‌دار بودن همه رفتار و حرکات و کسب تقوای الهی به ویژه با ارائه کمک‌های مومنانه و افطاری روزه‌داران نیازمند در جهت تسهیل امور دنیا و آخرت خودشان و نیازمندان گام‌های موثری برداشته شود. تاکید می‌کنم بر رعایت حرمت این ماه و رعایت حرمت مومنان روزه‌دار توسط افرادی که به هر دلیل که از گرفتن روزه معذورند واحدهای صنفی و عرضه کنندگان مواد غذایی و خوردنی و آشامیدنی و اجتناب از تظاهر به روزه‌خواری.
وی ادامه داد: سال 1400 سومین سال دوره مدیریت آیت‌الله رئیسی و دوره تحول قوه قضائیه است. مردم عزیز ما در دو سال گذشته رویکرد و عملکرد این دوره را اجمالاً ملاحظه فرمودند و خدا را شاکریم که این عملکرد توام با رضایتمندی مردم از قوه قضائیه بوده است. از این هفته تا هفته قوه قضائیه در نشست‌های سخنگویی که تلاش می‌کنم فاصله آن کوتاه‌تر شود مروری خواهیم داشت بر عملکرد قوه در دوره تحول و سال 1399 و عملکرد واحدهای تابعه قوه را در جلسات مختلف برای استحضار مردم و اصحاب رسانه بیان خواهم کرد و تلاش ما بر این است که در سال 1400 بیش از 50 درصد سند تحول را عملیاتی و اجرایی کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از ناحیه مقام معظم رهبری سال 1400 به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده است. عملکرد قوه قضائیه در سالهای 98 و 99 بیانگر این است که قوه برای تحقق شعار سال که بر مبنای نیاز واقعی جامعه و نظر کارشناسی انتخاب می‌شود هم از جهت اعتقادی و هم حوزه کارکردی اقدام کرده است. احیای بیش از 2000 واحد تولیدی و صنعتی در دو سال گذشته شاهد این ادعاست.
اسماعیلی افزود: برخی از توییت‌بازان و افراد شاغل در مناصب حاکمیتی به جای همراهی و تلاش در جهت حمایت از تولید و اشتغال و ارائه گزارش عملکرد نهاد و سازمان متبوع خودشان عملکرد قوه را زیر سؤال بردند. ما در انجام این وظیفه از کسی تشکر نمی‌خواهیم اما فرافکنی را نیز شایسته نمی‌دانیم. به سایر بخش‌های مختلف حاکمیتی توصیه می‌کنیم در این مسیر قدم بردارند. در سفر رئیس قوه به لرستان مشکل برخی واحدهای تولیدی استان با ورود قوه رفع شد. در همین سفر اعلام شد که 70 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی لرستان نیمه فعال یا غیر فعال هستند که با ورود دستگاه قضائی مشکل آنها مرتفع شده یا در حال رفع مشکل است.
انتهای پیام/
