به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته و در جریان بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با 190 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع این پرونده به قوه قضائیه موافقت کردند.
بر همین اساس حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور در نامه‌ای به رییس مجلس ارسال گزارش و درخواست اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس را فاقد وجاهت حقوقی عنوان کرد.
در نامه معاون پارلمانی رییس جمهوری به رییس مجلس شورای اسلامی، آمده است: احتراماً، پیرو نامه شماره 146370 مورخ 1399/12/13 به ریاست کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، همانگونه که عنایت دارند گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص "استنکاف ریاست محترم جمهوری از اجرای ماده یک قانون مدنی مبنی بر عدم ابلاغ سیزده فقره قانون در دولت های یازدهم و ودوازدهم " در اجرای ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز یکشنبه مورخ 1400/1/22 مجلس شورای اسلامی قرائت و بدون استماع دفاعیات نماینده دولت برای ارسال به قوه قضاییه به رای گذاشته شد که در نتیجه 190 نفر از نمایندگان به ارسال آن رای مثبت دادند.
در ادامه این نامه آمده است: علی‌هذا موارد ذیل را به تفکیک مجالس نهم، دهم و یازدهم به استحضار می رساند:
1-در فرآیند رسیدگی به گزارش مزبور، اینجانب در جلسه مورخ 1399/10/29 کمیسیون حضور پیدا کرده و با وصف اینکه جلسه با حضور رئیس و دو نفر از اعضاء کمیسیون قضائی تشکیل شده بود و قاعدتاً رسمیت نداشت مع الوصف به احترام سه عضو در خصوص شرایط نحوه اعمال ماده 234 مستنداً به اصل 63 و 114 قانون اساسی ضمن ارائه استدلال‌های مشروح دلایل رد گزارش فوق را اعلام کردم.
2-در گزارش مزبور 13 مورد نقض ماده یک قانون مدنی از سوی ریاست محترم جمهوری ذکر شده است که 3 مورد آن در موعد مقرر توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده که اسناد ابلاغ را فی‌المجلس به ریاست کمیسیون ارائه کردم. مطابق اصل 63 قانون اساسی اقدامات نظارتی مجلس اصولاً باید دربازه زمانی چهارساله هر دوره قانونگذاری رسیدگی و نهایی گردد. این در حالی است که تعداد 3 فقره از موارد مذکور مربوط به مجلس نهم و7 فقره مربوط به مجلس دهم بوده است و تنها 3 فقره آن مربوط به مجلس یازدهم است که مشروح جریان آن ذیلاً به استحضار می‌رسد:
الف -مجالس نهم و دهم:10 فقره
3- دو مورد از قوانین ذکر شده در گزارش کمیسیون که عبارتند از:"قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی کشور "در تاریخ 1395/3/3 از مجلس واصل و طی نامه شماره 26560 در تاریخ 1395/3/8 و همچنین"قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی کشور در تاریخ 1397/4/9 از مجلس واصل و طی نامه شماره 47209 در تاریخ 1397/4/16 در موعد مقرر از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شد، و روزنامه رسمی کشور به علت نامشخص قوانین مزبور را منتشر نکرده است.
درخصوص 8 مورد دیگر نیز نظر به اینکه مستند به اصل 63 قانون اساسی اعمال اقدامات نظارتی مجلس باید دربازده زمانی مجلس نهم و دهم صورت می پذیرفته و قوانین مزبور از سوی علی لاریجانی ریاست مجالس مذکور ابلاغ شده، علی هذا مراتب از مصادیق امر مختومه تلقی شده و ورود مجدد مجلس یازدهم مبنی بر اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس فاقد محمل قانونی می باشد.
ب- مجلس یازدهم:3 مورد
4-یک مورد از قوانین ذکر شده در گزارش کمیسیون "قانون موافقتنامه خدمات(سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور کویت" می‌باشد که در تاریخ 1399/3/19 از مجلس واصل و در موعد مقرر طی نامه شماره 28755 در تاریخ 1399/3/22 از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد و روزنامه رسمی کشور به علت نامشخص قانون مزبور را منتشر نکرده است. مضافاً اینکه قانون مذکور لایحه دولت بوده و دلیلی ندارد که رئیس جمهور لایحه دولت که به قانون تبدیل شده است را ابلاغ نکند.
5- در خصوص " قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی" همانگونه که اطلاع دارید براساس توافق جنابعالی و رییس جمهور مقرر شد ابتدا بار مالی اجرای قانون مزبور تامین و سپس ابلاغ شود، که قبل از تامین بار مالی، قانون مزبور از سوی جنابعالی برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال گردید.
6-در خصوص" قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران " نیز با عنایت به اینکه در استنباط از مواعید قانونی مذکور در ماده یک قانون مدنی، میان دو نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی تفاوت دیدگاه وجود داشت، جنابعالی با محاسبه مهلت 5 روزه از پنج شنبه، نسبت به ارسال قانون مزبور به روزنامه رسمی اقدام کردید، کما اینکه تدوین و تصویب سریع آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور در هیات وزیران حاکی از عزم دولت در اجرای قانون فوق بوده است. مضافاً امضاء و ابلاغ قانون توسط رییس جمهوری جز فرآیند قانونگذاری محسوب نمی‌شود.
در ادامه این نامه آمده است: باعنایت به مراتب فوق و همانگونه که عنایت دارند در اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس، عنصر معنوی، مبنی بر سوء نیت باید ملاک عمل قرار گیرد، در حالی که امارات و قرائن موجود شامل: مذاکرات، توافقات و تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین مزبور همگی حاکی از فقدان عنصر معنوی در موضوع ما نحن فیه می‌باشد.
امیری یادآورشد: گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1400/1/22 مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح شد که با وصف اعلام آمادگی اینجانب برای دفاع در جهت رد گزارش مزبور در صحن مجلس مورد موافقت رئیس جلسه قرار نگرفت و گزارش یک طرفه و بدون استماع نظر نماینده دولت به رای گذاشته شد. علی هذا ارسال گزارش و درخواست اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس فاقد وجاهت حقوقی می باشد.
انتهای پیام/
