به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سازمان برنامه و بودجه کشور، به انتشار گزارشی در پایگاه خبری خبرآنی با عنوان " تناقض آشکار در متن قانون بودجه با یک سند بالادستی / گاز مایع به سبد سوخت خودروها بیاید یا نیاید؟ " با ارسال توضیحاتی، واکنش نشان داد.
متن توضیحات سازمان برنامه و بودجه کشور بدین شرح است: "در لایحه ارسالی بودجه دولت به مجلس، هیچ گونه پیشنهادی در خصوص احداث جایگاه ها و زیر ساخت های استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) لحاظ نشده بود و اساسا بند ح تبصره یک قانون بودجه سال 1400 ، پیشنهاد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می باشد. لذا در این خصوص موارد ذیل حائز اهمیت می باشد:
1- از بعد اقتصادی منابع حاصل از جایگزینی بنزین با CNG به قیمت های رقابتی حداقل 3تا4 برابر منابع جایگزینی بنزین با LPG می باشد و لذا در راستای منافع ملی، درامد حاصل از صادرات بنزین جایگزین شده با CNG منابع بیشتری جهت تامین هزینه های موضوع هدفمندی یارانه ها مطابق تبصره (14) قانون بودجه، ایجاد خواهد نمود. ثانیا هزینه انتقال و توزیع LPG در مقایسه با بنزین و حتی CNG بالاتر بوده و لذا مزیت اقتصادی ای نمی توان برای این نوع سوخت متصور بود.
2- به دلیل وجود منابع سرشار گاز طبیعی در کشور و با توجه به سرمایه گذاری های حداقل 5 میلیارد دلاری طی دو دهه گذشته در صنعت سی ان جی (CNG) در بخش جایگاه ها و خودروها، و قیمت تمام شده و پایین این سوخت برای رانندگان در مقایسه با سایر سوخت ها (از جمله LPG )، سوخت سی ان جی (CNG) از جانب حاکمیت و دولت همواره مورد حمایت بوده است.
با لحاظ ملاحظات اقتصادی مذکور و ضمن لحاظ مزیت های فنی و ایمنی، موضوع استفاده از سوخت LPG در شورای عالی انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اجماع کارشناسان و اهل فن تصمیم بر آن شد تا سوخت LPG از سبد سوخت حمل و نقل کشور حذف و سهم سوخت CNG در سبد افزایش یابد. این موضوع به درستی در "سند تامین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق1420" ابلاغی شورای عالی انرژی که طی آن قرار است سهم سوخت سی ان جی در ناوگان حمل و نقل در افق تقریبا بیست ساله از 15,25% در سال 1398 به 22.78% در سال 1420 افزایش یابد مورد تاکید قرار گرفته است."
انتهای پیام/
