یوسف کاووسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، درباره ارتباط ریزش بورس با سیاست های بانک مرکزی در حوزه سود بانکی و ... اظهار داشت: داستان بورس با بانک مرکزی، یک داستان دنباله داری است، اوایل سال 99 زمانی که بانک ها را مجبور کردند نرخ سود بانکی را به 15 درصد کاهش دهند، اعتراض زیادی از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شد که این سیاست موجب خروج پول از بانک و حرکت به سمت بازارهای موازی از جمله طلا و ارز و ... می شود.
وی با اشاره به هدفگذاری صورت گرفته توسط دولت برای هدایت پول ها به سمت بورس، گفت: در آن مقطع با کاهش نرخ سود بانکی، هدف دولت این بود که پول های مردم را به سمت بورس بکشاند و تا حدی هم موفق شد؛ زمانی که نرخ سود را روی 15 درصد گذاشتند نرخ سود بازار بین بانکی نیز روی 12 درصد قرار گرفت. این موضوع باعث شد تا بانک ها ولخرجی کنند و پولهای خود را به واسطه شرکت‌هایشان در بازارهای دلالی و ... بچرخانند و در نهایت پایه پولی و نقدینگی را افزایش دادند.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه از اواسط سال 99 تا الان داریم چوب تورمی که بانک‌ها تولید کردند را می خوریم، تصریح کرد: هرچند تورم با سیاست های دیگری که در سال جاری اجرایی شد، درحال تشدید است.
کاووسی گفت: تیر و مرداد سال 99 و بعد از فشاری که کارشناسان به بانک مرکزی وارد کردند، بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی را رها کرد تا افزایش یابد و حدود 18 تا 20 درصد قرار گرفت. همزمان نیز به بانک ها اعلام کردند که نرخ سود سپرده ها را می توانند از 15 به 16 درصد افزایش دهند البته به بانک ها چراغ سبز داده شد که می توانند تا سقف 20 درصد با روش های مختلفی نرخ سود را ببرند بالا؛ هدفشان از این کار هم ایجاد تعادل در بازار بود.
وی ادامه داد: بعد از این اتفاق، وزیر اقتصاد و سازمان بورس و فعالان بورسی فشار می آورند که افزایش نرخ سود بانکی باعث ریزش بورس شده است درحالی که اینطور نیست بلکه دلایل دیگر از جمله دخالت‌های دولت، وعده وعیدهای دولت که عملیاتی نشد و بی اعتمادی مردم و ..داشت.
کاووسی با بیان اینکه درد بورس، نرخ سود بانکی نیست، تصریح کرد: اخیراً رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرد که سودی که الان داریم به سپرده ها می دهیم در مقایسه با تورم 40 درصدی، رقمی نیست و در واقع مردم 20 درصد از اصل پولشان را هم از دست میدهند.
وزیر اقتصاد اما برای اینکه مخالفان خود را راضی کند، می گوید که " ما مخالف نرخ سود سپرده بانکی هستیم و بانک مرکزی این نرخ را کاهش نمیدهد! اگر نرخ سود سپرده پایین بیاید، بورس بالا می رود".
وی به بخشنامه ابلاغی وزیر اقتصاد به بانک های دولتی درباره رعایت نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: در این بخشنامه تأکید شده سود بالای 16 درصد جز هزینه های مالیاتی محسوب نمی شود و عملاً با این بخشنامه این پیام را به بانک ها میدهد که اگر سود بالای 16 درصد و 20 درصدی بدهید باید مالیات سنگین بپردازید.
کاووسی گفت: با این ترتیب وزیر اقتصاد با نظریه بانک مرکزی مقابله می کند و وظیفه ذاتی بانک مرکزی را زیر سوال می برد چراکه جای این هدفگذاری ها و بخشنامه‌ها در رسانه ها نیست و اگر حرفی دارند باید در شورای پول و اعتبار بگویند و در صورت اثبات استدلال‌شان رای بگیرند. اما اینکه در رسانه ها بگویند باعث ریزش بورس، بانک مرکزی و نرخ سود بانکی است، آدرس غلط دادن به مردم است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مردم و سهامداران بورس متوجه هستند که ریزش بورس بخاطر سود بانکی نیست و مشکل اساسی‌تر از این حرفاست، افزود: در صورتی که نتایج مذاکرات مثبت شود، بورس بیشتر خواهد ریخت، در اینجا وزیر اقتصاد چه جوابی خواهد داد؟ آیا بازهم می گویند سود بانکی، بورس را ریخت؟
براساس پارامترهای نامعقولی بورس دستکاری شده و بالا رفته بود، الان در حال برگشت به مرز واقعی خودش است، اما اینکه بخواهیم سقوط بورس را به گردن این و آن بیاندازیم مشکلی حل نمی شود و باید ریشه های آنرا پیدا کرد و براساس آن حرکت کرد.
وی گفت: الان تأثیر نرخ سود بانکی در بازار سرمایه این است که مردم از ترس ریزش بیشتر بورس، سهامشان را می فروشند و چون بازار دیگری نیست که در آن سرمایه گذاری کنند، ترجیح میدهند فعلا در بانک پولشان را بگذارند. کما اینکه برخی از پول های بورسی در بیت کوین و رمزارزها ورود زیادی کرد.
کاووسی همچنین تأکید کرد: وزارت اقتصاد می خواهد با طرح این موضوعات بار مشکلات را از گردن خود بردارد و بانک مرکزی را مقصر نشان دهد؛ این درست نیست که دیگری را مقصر جلوه دهند؛ در اینجا لازم است که استقلال بانک مرکزی به صورت جدی پیگیری شود چون وزیر دارایی، رئیس کل بانک مرکزی را به رئیس جمهور معرفی می کند، فکر می کند که بانک مرکزی هم زیر مجموعه وزارت اقتصاد است درحالی که بانک مرکزی سیاست گذار پولی است و وزارت اقتصاد سیاست گذار مالی است، هر چند این دو سیاست باید در سطح کلان اقتصاد هماهنگ باشد ولی نمی توانند در وظیفه سیاستگذار پولی دخالت کنند.
انتهای پیام/
