به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، پس لرزه‌های رفت و برگشت بودجه میان دولت و مجلس و دخل و تصرف کمیسیون تلفیق در مفادی از سند دخل و خرج سال 1400 در انتهای سال گذشته، تغییرات زیادی را در بودجه ایجاد کرد؛ یکی از این تغییرات، درج بندی در خصوص تخصیص گازمایع به سبد سوخت خودروها بود.
بر این اساس، وزارتخانههای نفت و کشور موظف‌اند، امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (LPG) در ناوگان حملونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال را فراهم کنند. در این بند از سند بودجه سال جاری، وزارت نفت مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل نیز شده است.
سیاستی که به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی با توجه به اثرگذاری بر تعادل کنونی میان استفاده از بنزین و گاز طبیعی (CNG)، پیامدها و تبعاتی برای اقتصاد کشور و الگوی مصرف انرژی به دنبال خواهد داشت.
احداث جایگاه‌های سوخت مایع، هزینه‌تراشی برای دولت است
در همین رابطه، عماد رفیعی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با پایگاه خبری خبرآنی ضمن مخالفت با تمرکز دولت بر احداث جایگاه‌های گاز مایع (LPG) گفت: گاز مایع می‌تواند وارد سبد سوخت شود، اما در عین حال باید مراقبت شود تا خودروهای CNG سوز، به خودروهای LPG سوز تبدیل نشوند؛ تأسیس جایگاه‌های سوخت گاز مایع و تهیه‌وتدارک زیرساخت جایگاه‌ها و خودروها، هزینه قابل توجهی برای دولت خواهد تراشید و صرفاً در صورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه، می‌توان اقدام به جایگزینی سوخت مایع در سبد سوخت خانوار نمود.
ارزش صادراتی گاز مایع از بنزین و گازوئیل بیشتر است
همچنین حسین جلیلی از کارشناسان حوزه انرژی در گفت‌وگو با پایگاه خبری خبرآنی درباره افزودن 2 میلیون تن گاز مایع به سبد سوخت کشور اظهار داشت: پیش‌بینی شده با اجرای این طرح، 2.1 میلیون تن در روز مصرف گازوئیل یا بنزین در کشور کاهش خواهد یافت و از این طریق می‌توان اقدام به صادرات بیشتر بنزین و گازوئیل کرد که با توجه به قیمت حدود 300 تومانی گازوئیل و 1000 تومانی گاز مایع، پایه این فرضیه یعنی استقبال از گاز مایع از سوی ناوگان حملونقل عمومی نادرست و نشدنی است.
وی در ادامه گفت: تخصیص 2 میلیون تن گاز مایع تأثیر چندانی بر کاهش مصرف گازوئیل و بنزین نخواهد داشت؛ همچنین باید توجه داشت، ارزش صادراتی گاز مایع نسبت به گازوئیل و بنزین بیشتر است.
بار مالی قطعی در ازای صادرات احتمالی
جلیلی افزود: جایگزینی سیستمLPG در خودروها و احداث جایگاه‌های آن به جای سیستم CNG هزینه بسیار زیادی را به دولت تحمیل خواهد کرد؛ همچنین به دلیل آن‌که تأمین هزینه احداث جایگاه، از محل صادرات گازوئیل و بنزین پیش‌بینی شده، این محل تأمین اعتبارات ناپایدار خواهد بود و ممکن است ادامه پروژه احداث، طولانی و یا غیرممکن شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، فارغ از ایجاد بار مالی برای احداث جایگاه‌های LPG از محل صادرات احتمالی بنزین و گازوئیل صرفه‌جویی شده، نادیده گرفتن نیاز روزافزون صنایع پتروشیمی به گاز مایع در سیاست‌گذاری‌ها، تأمین خوراک در زنجیره تولید پتروشیمی‌ها را دچار مشکل خواهد کرد.
عرضه گاز مایع تخصیصی در بازار آزاد!
از طرفی، اختصاص سهمیه 33 کیلوگرم گاز مایع در ماه به خانوارهای ساکن در استان‌های مرزی که ذیل بند مذکور در بودجه در نظر گرفته شده، عرضه گاز مایع در بازار آزاد از سوی خانوارهای با سرانه مصرف پایین‌تر از 33 کیلوگرم را در پی خواهد داشت و با توجه به سکونت خانوارهای مذکور در استان‌های مرزی پدیده قاچاق سوخت را تشدید خواهد کرد.
از آنجا که در مصوبه کمیسیون تلفیق بر عایدی حاصل از صرفه‌جویی حدود 2.1 میلیون تنی در مصرف گازوئیل و بنزین برنامه‌ریزی شده، با احتساب مصرف کنونی از گاز طبیعی در شبکه حملونقل عمومی و حمل بار، این رقم محقق نخواهد شد و منابع در نظر گرفته شده نوعی بیش‌برآوردی محسوب می‌شود.
اولویت با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت است!
گفتنی است، بر اساس ماده 71 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، درآمد حاصل از صادرات گاز مایع، سهم شرکت ملی نفت است و تا رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت اصلاح نشود، تغییر در میزان فروش گاز مایع تنش در صورت‌های مالی شرکت ملی نفت و به تبع آن اقتصاد کلان ایجاد خواهد کرد.
تنش در تعادل مصرف بنزین و گاز طبیعی
پیش‌بینی‌ها حاکی از عدم توفیق این سیاست در هدف‌گذاری استفاده از منابع گاز مایع است. به گونه‌ای که با تعدیل نسبی نرخ بنزین بر اثر تورم و حجم زیرساخت ایجاد شده برای استفاده ناوگان حملونقل از CNG، سیاست مذکور قابل توجیه نیست.
در همین رابطه، در اسفند‌ماه سال گذشته رئیس هیات مدیره انجمن صنفیCNGکشور با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان با بیان عواقب جبران‌ناپذیر مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره ورودLPGبه سبد سوخت کشور، درخواست لغو این مصوبه را از شورای نگهبان داشته بود.
جوهری، رئیس هیات مدیره انجمن صنفیCNGکشور معتقد است: «نباید از این نکته غافل شد کهبا استفاده ازLPGبه عنوان خوراک پتروشیمی‌ها می‌توان ارزش چند برابری از این محصول خام دریافت کرد. همچنین ارزش دلاری صادراتیLPGدر برخی از فصول بالاتر از بنزین است. با احتساب فروش 2 هزار میلیارد تومانی گازمایع در داخل، زیان سالانه کشور از عدم صادرات گاز مایع و فروش آن در داخل، بیش از 14 هزار میلیارد تومان خواهد بود.»
به گزارش خبرآنی، همانطور که پیش از این گفته شد، بر اساس قانون بودجه سال جاری، «وزارتخانههای نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم‌کنند.» حال باید منتظر ماند و دید، مجلس و یا دولت در راستای رفع ایرادات مطرح شده توسط کارشناسان ، در این بند الحاقی به تبصره یک قانون بودجه بازنگری خواهند کرد؟
انتهای پیام/
