به گزارش پایگاه خبری خبرآنی و به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی؛ پرداختن به چالشهای پرداختهای برونمرزی برای حفظ رشد اقتصاد دیجیتال در آینده بسیار مهم است. توافقنامههای تجاری مدرن و همچنین قابلیت همکاری و نظارت هماهنگ، برخی از اقداماتی است که میتواند رشد سریع در اقتصاد دیجیتال را تضمین کند. ما امروزه شاهد یک تغییر بیسابقه در اقتصاد جهانی هستیم. بحران بیماری کووید 19 در حال سرعت بخشیدن به تجارت دیجیتال است و با کاهش تجارت کالاها و خدمات سنتی، تجارت کالاها و خدمات دیجیتال قطعا اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مجمع جهانی اقتصاد یکسری راهکار و دستوررالعمل در زمینه تجارت دیجیتال ارائه داده است که کشورها با بهکارگیری آنها میتوانند موانع و مشکلات مربوط به پرداختهای فرامرزی را کاهش داده و تجارت دیجیتالی خود را گسترش دهند. این راهکارها عبارت است از:
بیشتر بخوانید:
1-توافقنامههای تجاری مدرن موانع بازار را برای خدمات پرداخت از میان برمیدارند.
دولتها میتوانند از طریق تقویت تعهدات تجاری موجود و جدید در مورد پرداختهای دیجیتال، قدمهای موثری را برای تقویت تجارت دیجیتال بردارند. اولین گام مهم برای جلوگیری از ایجاد تبعیض در مورد شرکتهای خارجی، ایجاد یک رفتار ملی برای اطمینان از دسترسی تمامی مصرفکنندگان به خدمات فرامرزی در بازارهای مربوطه است. به همینترتیب ایجاد تعهدات برای محافظت از جریان آزاد دادهها، ضمن اطمینان از محافظت از حریم خصوصی و دسترسی نظارتی به این دادهها، این اطمینان را میدهد که مصرفکنندگان محلی میتوانند به محصولات و خدمات جدید دسترسی پیدا کنند. توافقنامه تجاری ایالات متحده-مکزیک-کاناداکه اخیرا مورد مذاکره قرار گرفته است، بهترین مثال در مورد چگونگی حمایت از تجارت دیجیتال مرزی است زیرا یک رفتار و درمان ملی ایجاد میکند و از جریان آزاد دادهها برای انجام خدمات مالی حمایت میکند.
2-ارتقا قابلیت همکاری از طریق استانداردهای پذیرفته شده بینالمللی
دولتها از طریق ارتقا استانداردهای پذیرفته شده بینالمللی برای پرداختهای دیجیتال، اطمینان مییابند که بازارهای مربوطه میتوانند به طور یکپارچه با اقتصاد جهانی گسترده ارتباط برقرار کنند. تعهدات تجاری جدید نیز در اینجا از طریق ارائه تعهدات صریح و ترویج استانداردهای بینالمللی نقش مهمی را ایفا میکنند. دولتها همچنین میتوانند با همکاری بخش خصوصی بهمنظور گسترش بانکداری آزاد، به تشویق ارتباط و همکاری بیشتر بپردازند. بانکداری آزاد از طریق اجازه دادن به مصرفکنندگان برای به اشتراک گذاشتن دادههای بانکی خود از طریق اپلیکیشنهای متفاوت، رقابت و ارتباط بیشتر را تشویق و همچنین امکان دسترسی به خدمات مالی جدید و نوآورانه را فرآهم میکند. دولتها همچنین میتوانند استانداردهای بینالمللی مانند استانداردهای پیامرسانی پرداخت را برای زیرساختهای بانکی و همچنین استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اتخاذ نمایند.
3-ایجاد امنیت کافی در سیستمهای پرداخت
ایجاد اعتماد و امنیت در سیستم پرداخت جهانی بسیار اهمیت دارد و سیاستگذاران میتوانند چندین گام اساسی در این مورد برای حمایت از مصرفکنندگان و مشاغل بردارند. اولین گام حیاتی افزایش میزان مشارکت بخش دولتی و خصوصی در زمینه امنیت سایبری به منظورایجاد هماهنگی در استانداردهای امنیت و کاهش تهدیدات در بلند مدت است. همکاری بخش دولتی و خصوصی برای حمایت از مصرفکننده در برابر تقلب و کلاهبرداریهای سایبری بسیار مهم و مورد نیاز است. علاوه براین، همکاریهای فرامرزی بین آژانسهای اجرای قانون نیز برای کاهش تهدیدات بسیار مهم است. یک روش خوب برای افزایش همکاری بین آژانسهای فرامرزی نوسازی قوانین و تعهدات حقوقی و ایجاد سهولت در به اشتراکگذاری اطلاعات بین حوزههای قضایی است. دولتها هم در ایجاد برنامههایی برای بهبود امنیت سایبری و آگاهی از کلاهبرداری نقش مهمی دارند.
4-ایجاد نوآوری در پرداختهای فرامرزی از طریق نظارت هماهنگ
ناظران مالی میتوانند از طریق ایجاد هماهنگی در نظارت بر فناوریهای مالی(فینتکها) که خدمات پرداخت فرامرزی را ارائه میدهند، میزان رقابت را افزایش دهند. این هماهنگی بار الزامات نطارتی زائد را که در حال حاضر گسترش کار در خارج و ارائه خدمات پرداخت فرامرزی توسط تازهواردان را دشوار میکند، تا حد زیادی کاهش میدهد. یک نمونه جالب از هماهنگی نظارت برای ایجاد نوآوری در پرداختها، ایجاد شبکه جهانی نوآوری مالی است که شبکهایی متشکل از 43 ناظر سیستم مالی است. این شبکه به دنبال ارائه راهکارهای کارآمدتر برای فینتکها از طریق ایجاد هماهنگی بینمرزی است. کشورها و دولتها میتوانند علاوه بر ایجاد هماهنگیهای نظارتی برونمرزی، امکان ارئه فینتکهایی که دارای تائیدیه قانونی هستند را به طور یکپارچه در بازارهای شریک فرآهم کنند.
تسهیل در پرداختهای خردهفروشی فرامرزی امری پیچیده و دشوار است و به ارتباطاتی بین مجموعهایی مرکب از بانکها، برنامهها، ارائه دهندگان خدمات پرداخت داخلی و بینالمللی و البته مصرفکنندگان و بازرگانان نیاز دارد. اما با توجه به نیاز فوری به رشد فراگیر و رقابت در اقتصاد جهانی، تسهیل در این پرداختها نیز بیش از هر زمان دیگری مهم است.
ایجاد نوآوری در سیستم پرداختها باید متناسب با تغییر در نیازها باشد. در نتیجه سیاستگذاران باید از طریق همکاری با بخش خصوصی و همچنین شرکای تجاری در زمینه ایجاد قوانین، ضوابط و مکانیزمهای جدید تلاش خود را برای رفع مشکلات و جلوگیری از بروز موانع و پیچیدگیها دوچندان کنند.
انتهای پیام/