بحث‌های اخیر در رابطه با پیمانی که ۸۵ سال پیش برای نظارت بر تنگه‌های کلیدی ترکیه بسته شده، موجی از ناراحتی در میان سیاستمداران این کشور ایجاد کرده است.
به گزارش خبرآنی، به نقل از بی.بی.سی این بحث‌ها زمانی بالا گرفت که ۱۰۳ دریادار بازنشسته ارتش ترکیه در بیانیه‌ای که روز ۴ آوریل منتشر شد نسبت به احتمال خروج ترکیه از پیمان مصوب سال ۱۹۳۶ مونترو و زیر سوال برده شدن حاکمیت این کشور بر تنگه‌های بسفر و داردانل ابراز" نگرانی" کردند.
پروژه جنجالی دولت برای ایجاد یک آبراه مصنوعی به نام کانال آبی استانبول، در کنار اظهار نظرهای مسئولان حزب حاکم شک و شبهه‌های زیادی در رابطه با سرنوشت این پیمان بوجود آورده است.
در حالی که این بحث‌ها اختلاف‌های سیاسی در داخل کشور را آشکار کرده، احتمال شکل‌گیری سوالات ژئوپلیتیک در رابطه با قوانین حاکم بر تنگه‌های داردانل و بسفر هم وجود دارد و می‌تواند برای آمریکا و روسیه پیامدهایی قابل توجه به همراه داشته باشد.
کنوانسیون مونترو چیست؟
کنوانسیون مونترو توافق‌نامه‌ای بین‌المللی است که سال ۱۹۳۶ بسته شده و به کشتی‌های تجاری اجازه عبور رایگان از تنگه‌های ترکیه را می‌دهد. پیمانی که حاکمیت این کشور بر تنگه‌های بسفر و داردانل را تضمین می‌کند.
در این توافق‌نامه برای کشتی‌های جنگی کشورهایی نظیر آمریکا که در دریای سیاه ساحل ندارند، برخی محدودیت‌ها در نظر گرفته شده که محدودیت در مجموع وزن کشتی‌های متعلق به این کشورها (حداکثر ۴۵ هزار تن) و طول اقامت آن‌ها در دریای سیاه (۲۱ روز) از جمله آن‌هاست.
بر اساس پیمان مونترو، ناوهای هواپیمابر چه متعلق به کشورهای حاشیه دریای سیاه باشند و چه نباشند اجازه گذر از تنگه‌های بسفر و داردانل را ندارند و فقط زیردریایی‌های کشورهایی که در این دریا ساحل دارند می‌توانند از این تنگه‌ها عبور کنند.
از سوی دیگر، به گفته وزارت امور خارجه ترکیه کشورهای حاشیه دریای سیاه موظفند ۸ روز پیش از عبور کشتی‌های نظامی خود از این تنگه‌ها به مقامات ترکیه اطلاع دهند و کشورهای دیگر هم باید از ۱۵ روز قبل آن‌ها را مطلع کنند.
چرا این بحث حالا درگرفته؟
پروژه جدید کانال استانبول که با هدف احداث یک آبراه مصنوعی برای اتصال دریای سیاه و دریای مرمره راه‌اندازی شده، گمانه‌زنی‌ها در رابطه با آینده کنوانسیون مونترو را افزایش داده است.
یکی از طرح‌های پروژه کانال استانبول درآمدزایی از طریق دریافت پول در ازای صدور مجوز عبور کشتی‌های تجاری است، موضوعی که ظاهرا بخشی از کنوانسیون مونترو مبنی بر عبور رایگان این کشتی‌ها را باطل می‌کند.
در همین حال در ماه مارس مصطفی شنتوپ، سخنگوی پارلمان ترکیه گفت رجب طیب اردوغان "از لحاظ فنی" می‌تواند بدون تصویب پارلمان، ترکیه را از این کنوانسیون خارج کند؛ موضوعی که به تیتر اصلی خبرها تبدیل شد.
اما روز ۴ آوریل ۱۰۳ دریادار بازنشسته ترکیه در اقدامی غافلگیرکننده بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند و در آن با اشاره به پروژه کانال استانبول و همین‌طور اختیار رییس‌جمهوری برای خروج از معاهده‌های بین‌المللی، نسبت به شکل‌گیری هر گونه بحثی در رابطه با پیمان مونترو هشدار دادند.
به گفته این دریاداران بازنشسته، کنوانسیون مونترو برای حفظ ثبات در دریای سیاه ضروری است. در این بیانیه آمده: "مونترو سند اساسی امنیت کشورهای ساحلی دریای سیاه است. پیمانی که دریای سیاه را به دریای صلح تبدیل می‌کند." آن‌ها علاوه بر این به نقش تاثیرگذار این کنوانسیون در حفظ "بی‌طرفی ترکیه در جنگ جهانی دوم " اشاره کردند و نوشتند: "پیمان مونترو جلوی درگیری ناخواسته کشور در هر جنگی را می‌گیرد. "
عواقب احتمالی برای آمریکا و روسیه
آمریکا و روسیه موضع رسمی مشخصی در قبال کنوانسیون مونترو و کانال استانبول نگرفته‌اند. با این حال، بسیاری از کارشناسان ترکیه معتقدند در رابطه با این مساله یک بازی قدرت ژئوپلیتیک میان واشنگتن و مسکو در جریان است.
وریانسین تی‌وی، وب‌سایتی که بیانیه دریاداران بازنشسته را منتشر کرد به تازگی در چندین مقاله خود به تمایل آمریکا برای لغو کنوانسیون مونترو به منظور دستیابی به دریای سیاه اشاره کرده است.
مراد یتکین، روزنامه‌نگار پرسابقه ترک روز ۴ آوریل در وبلاگ خود نوشت: "کنوانسیون مونترو همیشه مزاحم آمریکا بوده چون این کشور می‌خواهد کشتی‌های جنگی بزرگ‌تر و بیشتری را علیه روسیه به دریای سیاه بفرستد."
محمد علی گولر ، ستون‌نویس روزنامه سکولار جمهوریت که از منتقدان دولت است گفته هدف از تقاضاها برای لغو کنوانسیون مونترو "جلوگیری از همکاری میان ترکیه و روسیه" است.
خبرگزاری اسپوتنیک ترکیه روز ۶ آوریل به نقل از آلکسی یرخوف، سفیر روسیه در آنکارا گفت مسکو امیدوار است که پروژه کانال استانبول شرایط کنوانسیون مونترو را تحت تاثیر قرار ندهد.
با این حال برخی طرفداران دولت این پیمان را محکوم و از آن به عنوان "غل و زنجیری" یاد کرده‌اند که ترکیه را عقب نگه داشته است.
حاجی یاکیشیکلی، ستون‌نویس روزنامه طرفدار حکومت ینی آکیت پروژه کانال استانبول را راهی برای دستیابی آنکارا به بلندپروازی‌های بین‌المللی‌اش دانسته و گفته: " فقط به این دلیل که برخی ترکیه‌ای قدرتمند نمی‌خواهند، محکوم به پایبندی به متونی خواهیم بود که ۱۰۰ سال پیش امضا شده‌اند؟"
تاثیرات داخلی چه خواهد بود؟
بیانیه دریاداران بازنشسته با مطرح کردن ادعاهایی که به طور ضمنی به "کودتا" اشاره داشتند، باعث خشم دولت شد. در عین حال، مقامات احزاب مخالف این بحث را " دستورکاری تصنعی" دانستند و کوشیدند از اظهار نظر در رابطه با آن دوری کنند.
ده‌ها نفر از دریاداران از جمله جم گوردنیز که به عنوان معمار استراتژی دریایی "میهن آبی" شناخته می‌شود روز ۵ آوریل بازداشت و توسط پلیس بازجویی شدند.
روز ۵ آوریل، اردوغان در اولین اظهار نظر عمومی خود در این رابطه، این بیانیه را "بدخواهانه" توصیف کرد و گفت حاوی "اشارات ضمنی به کودتا" بوده است.
او علاوه بر این انگشت اتهام را به سوی حزب جمهوری‌خواه خلق، مهم‌ترین حزب مخالف دولت نشانه گرفت و گفت اعضای این حزب و بستگان آن‌ها از جمله امضاکنندگان این بیانیه بوده‌اند.
اردوغان همچنین با اشاره به حمایت‌های اخیر خود از طرح تغییر قانون اساسی ترکیه گفت بحث در رابطه با این بیانیه برای اثبات این که ترکیه به یک قانون اساسی "جدید و مدنی" نیاز دارد، کافی است.
بعد چه خواهد شد؟
اردوغان گفت دولت در حال حاضر قصد خروج از پیمان مونترو را ندارد اما در آینده اگر "نیاز" باشد، برای رسیدن به "توافقی بهتر" آن را مورد بازبینی قرار خواهد داد.
او همچنین با تاکید دوباره بر عزم دولت برای پیشبرد پروژه کانال استانبول گفت این آبراه "حقوق حاکمیت ترکیه بر تنگه بسفر را تقویت خواهد کرد".
پروژه کانال استانبول در ترکیه مخالفان زیادی دارد که در راس آن‌ها حزب جمهوری‌خواه خلق است. منتقدان این پروژه نسبت به هزینه بسیار بالا و تاثیرات آن بر محیط زیست ابراز نگرانی کرده‌اند.
با وجود بحث‌های داغی که در گرفته، هنوز مشخص نیست کنوانسیون مونترو با چه چالش‌هایی روبرو خواهد بود و پروژه کانال استانبول چه تاثیراتی بر آن خواهد داشت. اما با بالا گرفتن تنش‌ها میان دولت و مخالفان، این مشکل احتمالا همچنان در دستور کار داخلی ترکیه باقی خواهد ماند.
انتهای پیام
