به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ آموزش و پرورش طبق راهکار 2-10 سند تحول بنیادین ملزم به استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان است.
هم‌اکنون لایحه رتبه‌بندی معلمان از سوی دولت به مجلس ارائه شده است و پس از بحث و بررسی در کمیسیون‌های مربوط و تصویب در صحن علنی مجلس وارد فاز اجرا خواهد شد با این حال جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این لایحه می‌گوید: " لایحه ارائه شده از طرف دولت تقریباً همان قانون خدمات کشوری با تغییرات جزئی است در صورتی که رتبه بندی فرهنگیان بر اساس سند تحول و قانون برنامه باید سیستم آموزشی، رفاهی و منزلت اجتماعی معلمان را تحت تاثیر و ارتقا قرار دهد که لازمه آن تحول در ساختار آموزش و پرورش است."
بر این اساس این موضوع پیش کشیده می‌شود که اگر قرار باشد رتبه‌بندی مدنظر سند تحول بنیادین عملیاتی شود، آموزش و پرورش با ظرفیت‌های موجود قانون مدیریت خدمات کشوری قادر به اجرای آن خواهد بود؟
مجلس به دنبال تصویب قانون خاص برای فرهنگیان باشد
علی الهیار ترکمن؛ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش پیش از این گفته بود: "ما در آموزش و پرورش فعلاً تحت قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم و امتیازات و ضرایب در مصوبات مختلف برای حقوق مشخص شده است. رتبه بندی هم در همین ظرف اعمال می‌شود.حرکت بعدی ما دیگر حرکت به سمت داشتن قانون خاص فرهنگیان است، نظام آموزش و پرورش از این قانون همگانی مدیریت خدمات کشوری خسته شده است و دیگر کارایی ندارد. کارگروهی مقدماتی تشکیل شده است و این مساله قانون خاص فرهنگیان را بررسی می‌کند و در دور جدید مجلس امیدواریم نمایندگان مجلس به جای توجه به موضوعات استخدام و فضاهای کوچک که موضوعات کلان را حل نمی‌کند به تصویب این قانون خاص برای فرهنگیان توجه کنند."
اسفندیار چهاربند؛ رئیس وقت مرکز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش نیز با انتقاد از قانون مدیریت خدمات کشوری گفته بود که این قانون آموزش و پرورش را در عصر پیکان نگه داشته است، یکی از عملکردهای قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادینه کردن تبعیض در حوزه آموزش و پرورش بوده است، چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری با طرح طبقه بندی معلمان در تناقض است و اقتضائات شغل معلمی در قالب این قانون نمی‌گنجد.
در همین رابطه قاسم احمدی لاشکی؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرآنی، درباره رتبه بندی معلمان و نقد برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه لایحه ارائه شده از سوی دولت رتبه بندی مطابق با سند تحول بنیادین نیست بلکه همان قانون مدیریت خدمات کشوری است، اظهار کرد: ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه، درباره نظام رتبه بندی معلمان به صورت شفاف اعلام می‌کند که باید در بودجه سنواتی حتماً با مصوبه مجلس باشد.
وی افزود: چند ماهی است که وزارت آموزش و پرورش با جدیت رتبه‌بندی معلمان را با مدیریت وزیر آموزش و پرورش دنبال کرد و نتیجه این شد که سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و تصویب در کمیسیون‌های علمی، تخصصی و صحن هیئت دولت به تصویب رسید و راهی مجلس شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: هم اکنون منتظر هستیم تا رتبه بندی معلمان توسط هیئت رئیسه مجلس در صحن علنی اعلام وصول شود و بعد هم کمیسیون‌های مربوطه مشخص شود قاعدتاً باید به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارسال شود اما احتمال می‌دهیم که به دلیل مباحث مالی کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون آموزش و برنامه و بودجه تشکیل شود.
امیدواریم رتبه بندی مصوب در هفته معلم مصوب شود
احمدی لاشکی ادامه داد: چون رتبه بندی معلمان به صورت فوریتی به مجلس نرفته است ممکن است زمان ببرد لذا انتظار می‌رود نمایندگان مجلس بتوانند آن را به عنوان اولویت منظور کرده و در دستور کار قرار بگیرد تا بتوانیم در ایام هفته معلم این شیرینی را به فرهنگیان ارائه دهیم.
افزایش حقوق برای همه معلمان نیست
وی متذکر شد: برخی می‌گویند رتبه بندی مشمول همه فرهنگیان نمی‌شود یا عدد آن قابل توجه نیست در بودجه سال 1400 ، 15 هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی لحاظ شده و این عدد کمی نیست. وقتی می‌گوییم رتبه بندی یعنی افراد باید از فیلتری عبور کنند همانگونه که در دانشگاه مسیر مربی تا استاد تمام با میان برهایی مثل استادیار، دانشیار و... طی می‌شود معلمان نیز باید مسیری را طی کنند تا به بالاترین رتبه برسند، اگر تصور کنیم قرار است افزایش حقوق برای همه معلمان باشد قطعاً اینگونه نیست.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش همچنین گفت: بحث قانون مدیریت خدمات کشوری که در گذشته دو بار اعمال شد افزایش حقوق بود و هم‌اکنون به دنبال رتبه بندی هستیم و قطعاً باید عده‌ای امتیازات لازم را کسب کنند تا بتوانند به رتبه‌های مورد نظر برسند و افرادی که در درجه بالاتر قرار می‌گیرد قطعاً درصدی از معلمان را برابر امتیازات در گروه‌های پنج گانه شامل می‌شود البته ممکن است مجلس مصوب کند این درصد افزایش یا کاهش پیدا کند، جرح و تعدیل این موضوع در اختیار مجلس است.
رتبه بندی مشمول نیروهای خدماتی و اداری‌ها نمی‌شود
احمدی لاشکی در پاسخ به این پرسش که برخی نمایندگان می‌گویند رتبه بندی فعلی براساس قانون مدیریت خدمات کشوری است، عنوان کرد: این را نمی‌پذیرم بله در گذشته اینگونه بود اما هم‌اکنون اینگونه نیست؛ بنده با قطعیت می‌گویم حقوق نیروهای خدماتی بسیار پایین است و مجلس و دولت وظیفه دارند به افزایش حقوق آنها کمک کنند چون با شرایط سخت زندگی می‌کنند اما اینکه رتبه بندی شامل حال آنها می‌شود، متاسفانه خیر! همانگونه که دانشگاه نمی‌تواند فردی را که کارمند دانشگاه است همانند هیئت علمی در نظر بگیرد.
وی افزود: معتقدم در آینده جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش باید تفکیک شود تا این مشکلات را نداشته باشیم و آنهایی که می خواهند کار اداری کنند باید به صورت نیروی اداری آزمون داده و جذب شوند و آنهایی که می‌خواهند معلم شوند به عنوان نیروی آموزشی جذب شوند.
انتهای پیام/
