افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک و بررسی اثر تورمی آن جدول

به گزارش پایگاه خبری خبرآنی،‌  سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال 1397 پیگیری شده و در مرداد ماه 1397 با معرفی 25 گروه کالا به عنوان کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی و.. ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این 25  گروه کالا اختصاص داده شد و به مرور این فهرست کوچکتر شد و بسیاری از کالاها از فهرست مزبور حذف شدند.

در بودجه 1400 دولت، دوباره ارز ترجیحی 4200 تومانی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بود اما مجلس و از جمله کمیسیون تلفیق با این امر مخالفت کرده و نرخ ارز را به 175000 ریال رساندند.

بدون شک این کار اثرات تورمی جبران ناپذیری برای جامعه و اقتصاد کشور در بر داشت. به همین خاطر دولت حذف ارز 4200 تومانی را نپذیرفت و در لایحه اصلاحی که به مجلس فرستاد قیمت ارز، مشابه لایحه اولیه بودجه 1400 همان  4200 تومانی برای کالاهای اساسی و ارز 11 هزار و 500 تومانی برای نرخ تسعیر ارز در نظر گرفته شد. در جریان بررسی لایحه بودجه 1400  و تبصره (7) بند الحاقی (1) بشرح ذیل:نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاهای وارداتی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ( ای تی اس ) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی می باشد و در سال 1400، نرخ چهاردرصد ( % 4) حقوق گمرکی، مذکور در صدر بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی به دو درصد(% 2) ارزش گمرکی تقلیل می‌یابد.

اتاق بازرگانی بعنوان نماینده بخش خصوصی اعلام نمود اجرای این سیاست درباره نهاده‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای که در فرایند تولید مورد استفاده هستند (و بخش مهمی از واردات کشور را تشکیل می‌دهند) افزایش قیمت کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز در فرآیند تولید را به همراه خواهد داشت و معضل سرمایه در گردش تولیدکنندگان را نیز تشدید خواهد کرد. براساس برآوردهای موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با فرض افزایش نرخ تسعیر ارز به حدود 25000 تومان و عدم تغییر ساختار واردات و نرخ‌های تعرفه نسبت به سال جاری و با فرض اینکه کالاهای اساسی همچنان همانند سال 1399 ارز 4200 تومان دریافت کنند، افزایش قیمت کالاهای وارداتی به‌واسطه اجرای این مصوبه، برای کل کالاهای وارداتی معادل 21.04 درصد، برای کالاهای اساسی وارداتی 6.24 درصد و برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی 18.69 درصد پیش‌بینی شده است و متعاقب آن افزایش قیمت‌های داخلی کالاها در کشور به‌واسطه اجرای این مصوبه، در شاخص قیمت تولیدکننده حداقل 2.5 درصد و حداکثر 12.2 درصد و در شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) حداقل 4.4 درصد و حداکثر 13.1 درصد برآورد شده است. علاوه‌ بر این چون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز بر مبنای ارزش گمرکی اخذ می‌شود، میزان مالیات بر ارزش‌افزوده این کالاها نیز افزایش خواهد یافت که خود جریان تورمی جداگانه‌ای ایجاد خواهد کرد که آثار آن محاسبه نشده است. شایان ذکر است که اگر چه کمیسیون محترم تلفیق حقوق گمرکی را از 4 درصد به 2 درصد کاهش داده است، اما این کاهش موجب کنترل آثار تورمی حدود 5 برابر شدن نرخ ارز نمی‌شود.

از‌این‌رو، اتاق بازرگانی با افزایش نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای نهایی (به‌جز کالاهای اساسی) موافق است. لذا سه پیشنهاد برای محاسبه ارزش گمرکی ارائه نمود:اولویت اول: پیشنهاد حذفی: بند الحاقی (1) از تبصره (7) حذف شود.اولویت دوم: پیشنهاد بند الحاقی: متن زیر به انتهای بند الحاقی (1) اضافه شود:-دولت مکلف است همزمان با اجرای این قانون تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی، ضروری، ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و مواد اولیه تولید را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند و برای سایر کالاها حقوق ورودی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودی دریافتی حداقل به نصف کاهش یابد.-دولت مکلف است نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم را با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در فواصل زمانی ٣ ماهه بازنگری کند.

-گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد به‌گونه‌ای عمل کند که از ابتدای 1400، پرداخت وجوه حقوق و عوارض گمرکی مربوط به واردات مواد اولیه بخش تولید حسب درخواست متقاضی، به‌صورت اعتباری قابل انجام باشد.

اولویت سوم: پیشنهاد بند الحاقی: متن زیر به انتهای بند الحاقی (1) اضافه شود:- دولت مکلف است همزمان با اجرای این قانون تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی، ضروری، ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و مواد اولیه تولید را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند و برای سایر کالاها حقوق ورودی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودی دریافتی حداقل به نصف کاهش یابد. اما مجلس و دولت به پیشنهادات بخش خصوصی توجهی نکردند  و فقط مجلس با توجه به اختیارات قانونی خود در تغییر حقوق گمرکی نسبت به اصلاح مأخذ حقوق گمرگی مطابق متن مصوبه دولت اقدام نمود. متن بند الحاقی 1 مصوب بدین شرح است: نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی می‌باشد. در سال 1400 نرخ 4% حقوق گمرکی در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده­های کشاورزی و دامی به 1% و برای سایر کالاها به 2%  ارزش گمرکی کالا تقلیل می یابد. در سال 1400  حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده­های کشاورزی و دامی نسبت به سال 99 نباید افزایش یابد.چند نکته حائز اهمیت است : الف) نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس)  چه نرخی است؟

آیا منظور پیشنهاد دولت  115000 ریال است یا نرخ ارز نیمایی ؟ یا سنایی ؟ یا میانگین نرخ مبادلات نیمایی و سنایی؟

ب) مجلس دولت را مکلف نموده مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌­های کشاورزی و دامی نسبت به سال 99 نباید افزایش یابد.بنظر میر سد علیرغم اینکه تعرفه عمده کالاهای مشمول ارز 42000 ریالی در سال گذشته 4 یا 5 درصد بوده و با کاهش آن به یک درصد ظاهراً نباید افزایشی داشته باشد و بخشی از این کالاها نیز مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد لیکن در هر حال این مالیات و عوارض بر مبنای ارزش محاسباتی گمرک و حقوق و ورودی محاسبه و وصول می شود و وجود آثار تورمی روانی و انتظاری را خواهد داشت.

ج) با توجه به کاهش حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی بنظر میرسد مجلس و دولت نظرشان اعمال نرخ ارز نیمایی باشد که در هر حال موجب عدم تحقق بند 3 بند الحاقی 1 تبصره 7 قانون بودجه  مبنی بر عدم افزایش حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال 99  خواهد شد.

د) با توجه به تصویب برخی تغییرات در وصول حقوق ورودی بنظر میرسد کاهش حقوق گمرکی شامل این کالاها نمی‌شود.

:1-حقوق ورودی واردات گوشی­های تلفن همراه ساخته شده خارجی بالای 600 دلار برابر 12% تعیین شده است (موضوع ردیف درآمدی جدید 110410 با عنوان حقوق ورودی واردات گوشی­های تلفن همراه ساخته شده خارجی بالای 600 دلار).حقوق ورودی خودروهای سواری که در مهلت مقرر ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد حداقل به میزان 86% ارزش گمرکی آن تعیین شده است(موضوع ردیف درآمدی 110402 با عنوان حقوق ورودی خودرو).

در سال 1400 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی مجموعا 15% اضافه گردیده است(موضوع ردیف درآمدی 160188).

هـ) با افزایش نرخ ارز ، ارزش گمرکی چندین برابر می‌شود و حقوق ورودی بر مبنای ارزش گمرکی افزایش می یابد  و از طرفی نحوه محاسبه مالیات و عوارض نیز بر مبنای ارزش گمرکی  و حقوق ورودی خواهد بود. لذا به یکباره مالیات بر ارزش افزوده و عوارض چندین برابر افزایش می یابد در حالیکه حقوق گمرکی را مجلس کاهش داده است بنابراین آنچه که بار تورمی مضاعفی ایجاد خواهد نمود 9  درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه است تا حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

حال سوال این است جهت کاهش آثار تورمی آیا  9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض هم نصف می شود یا فراموش شده مورد توجه قرار گیرد؟

علی ایحال با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال 1400 و ایجاد برخی تغییرات در وصول حقوق ورودی و نرخ ارز محاسباتی گمرک ، احتمال وجود آثار تورمی در بازار کالاها قابل پیش بینی است این آثار تورمی به چه میزان خواهد بود. در جداول ذیل به آثار تورمی روانی/ انتظاری و واقعی پرداخته می شود.با توجه به اینکه 13 گروه تعرفه ای در جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399 داریم و با فرض عدم تغییر مأخذ حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک به 110000 ریال ( پیشنهاد دولت )  یا 175000 ( پیشنهاد مجلس ) ویا نرخ نیمایی تقریباً 240000 ریال اثر روانی / انتظاری تورم به ترتیب 162 درصد ، 317 درصد و 471 درصد خواهد بود لیکن اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده کالاها حداقل 4 درصد و حداکثر 34 درصد در عمده کالاهای وارداتی کشور ( عمده کالاهای وارداتی کشور تا 32 درصد بوده و کالاهای محدودی بیش از 32 درصد می باشد ) برآورد می شود.

با توجه به تغییر مأخذ حقوق گمرکی و نصف شدن آن ( توسط مجلس )  و با فرض نصف شدن سود بازرگانی توسط دولت  ( تغییر سود بازرگانی در اختیار دولت است ) و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک به 110000 ریال ( پیشنهاد دولت )  یا 175000 ( پیشنهاد مجلس ) و یا 240000 ریال بر مبنای نرخ ارز نیمایی اثر روانی / انتظاری تورم متغیر بوده و حداقل 58 درصد و حداکثر 385 درصد خواهد بود لیکن اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده کالاها حداقل 3 درصد و حداکثر 18 درصد در عمده کالاهای وارداتی کشور ( عمده کالاهای وارداتی کشور تا 32 درصد بوده و کالاهای محدودی بیش از 32 درصد می باشد ) برآورد می‌شود.

با توجه به اینکه عمده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی در حال حاضر با مأخد 4 تا 5 درصد می باشد و با عنایت به کاهش حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد و تامین ارز این اقلام در شش ماهه اول سال با ارز ترجیحی 42000 ریال و در صورت عدم معافیت از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ضمن عدم تحقق بند 3 بند الحاقی 1 تبصره 7 قانون بودجه مبنی بر عدم افزایش حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال 99  اثر روانی / انتظاری مو 300 درصدی و اثر واقعی تورم تقریباً 40 درصدی بر روی این کالاها خواهد شد.

بدیهی است صرفاً در صورت معافیت از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض جهت این گروه از کالاها و در صورتیکه مأخذ سال 99 معادل 5 درصد بوده باشد و در سال 1400 فقط یک درصد وصول شود 19 درصد افزایش در مجموع پرداختی به گمرک خواهند داشت.لازم بذکر است اثر روانی / انتظاری در کالاهای با مأخذ کمتر و با فرض کاهش مأخذ بیشتر خواهد بود  علت آن نیز عدم تغییر در مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه و تأثیر نرخ ارز بر این آیتم محاسباتی در گمرک می باشد.بنظر میرسد دولت می بایست چند راهکار را همزمان اجرا نماید تا منجر به آثار تورمی زیان بار برای مردم نشود.

1-    کاهش سود بازرگانی بیش از نصف و متناسب با افزایش نرخ ارز حداقل برای  عمده کالاهای وارداتی کشور تا مأخذ  32 درصد (با توجه به اختیارات خود در تغییر سود بازرگانی)

2-    تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و کاهش همزمان برابری آن به منظور ایجاد اثر روانی منفی بر بازار و محاسبات گمرکی

3-    کاهش مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از 9 درصد به حداقل نصف یا کمتر یا بطور کلی وصول این مالیات و عوارض جهت واحدهای تولیدی و نهاده های تولید به بعد از تولید و فروش انتقال یابد و پس از تولید و فروش وصول شود.

انتهای پیام/