به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، آیت‌الله رئیسی در سال گذشته و همزمان با دومین سال ریاست بر بر قوه قضائیه با ابلاغ "سند تحول قضائی" و "سند امنیت قضائی" تحول دستگاه قضا را از شعار به عمل تغییر جهت داد. در این میان ابلاغ "سند تحول قضائی" شاید مهم‌ترین اقدام ستادی آیت‌الله رئیسی در سال گذشته بود که در محافل سیاسی، اجتماعی و حقوقی از آن استقبال گسترده‌ای شد.
رئیس قوه قضائیه ششم دی‌ماه پارسال "سند تحول قضائی" را برای اجرا به تمام مجموعه‌های دستگاه قضائی ابلاغ کرد. به گفته آیت‌الله رئیسی، سند تحول قضائی، با محوریت "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، "سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404"، "سیاست‌های کلی نظام" به‌ویژه "سیاست‌های کلی امنیت قضائی" و "سیاست‌های کلی قضائی"، "بیانات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی"، "اسناد و مطالعات انجام‌شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه"، "اخذ نظرات صاحب‌نظران درون و بیرون قوه قضائیه" و با توجه به "بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن" تدوین شده است.
این سند در چهار فصل کلیات، برنامه تحول و نظام مدیریتی نظام اجرای برنامه تحول، تدوین شده است. فصل اول با عنوان "کلیات" شامل سه مبحث اصلی تعاریف، روش‌شناسی و فرایند تدوین و چرخش‌های تحول‌آفرین است که هر یک از آنها شامل بندهای زیرمجموعه هستند.
فصل دوم "برنامه تحول است" که به مأموریتهای این سند پرداخته است؛ "رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت"، "احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع"، "نظارت بر اجرای صحیح قوانی و حسن جریان امور"، "کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام"، "پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی"، "اصلاح مجرمان" و "حمایت از حقوق مالکیت اشخاص".
فصل سوم ذیل نام "نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول" است که مباحث یازده‌گانه آن عبارتند از: برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات، قوانین و مقررات، فناروی، نوآوری و پیشنهادها، گفتمان‌سازی، رعایت ارتباطات مردمی و رعایت کرامت ارباب رجوع.
فصل چهارم هم "نظام راهبری و پایش" است که شامل ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی، دبیرخانه ستاد اجرای سند تحول قضائی و نیز، کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول قضائی می‌شود.
مسیر عدالت در راه هموار شدن
برای دانستن اهمیت سند تحول یک بیانیه مهم را یادآوری می‌کنیم؛ دو سال قبل و همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای بیانیه مهمی را برای ترسیم خط مشی آینده نظام جمهوری اسلامی ابلاغ فرمودند. این نقشه راه که به بیانیه «گام دوم انقلاب» مشهور شد، به منشأ فعالیت‌ها و تحولات در تمامی ارکان نظام تبدیل شد و بر اساس آن قوای سه‌گانه، ارگان‌‌ها و نهادهای اجرایی، نظارتی، امنیتی، خود را موظف به بازنگری همراه با آینده‌نگری برای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور کردند.
بیانیه دوم در حقیقت شکل جدیدی از مدیریت حاکمیت را بنا کرد که لازمه نخستین آن، بحث تحول بود. نهاد قضائی یکی از نهادهای مهم کشور و نظام، یکی از مخاطبان اصلی بیانیه گام دوم برای تبدیل شدن به نهادی در تراز حکومت اسلامی پرقدرت و مشروع بود که البته مؤلفه تحول در انتخاب رئیس کنونی قوه از سوی مقام معظم رهبری، مورد تأکید قرار گرفت. بنابراین تحول، اسم رمز پیشرفت همه‌جانبه برای مردمی‌شدن و رسیدن به جایگاهی بود که عدالت را آنچنان را خواسته فطرت جامعه دینی و مردم گردآمده در زیر چتر نظام اسلامی است، جاری کند.
قوه قضائیه در دوره تحولی، برای تحقق این هدف والا، تبدیل ظرفیت‌های بالقوه خود به بالفعل را با سالم‌سازی دستگاه قضائی آغاز کرده و آن را با محاکمه مفسدان و ضربه‌زنندگان به جان و مال مردم ادامه داده و راه خود را در مسیر شکوفایی بیش از پیش عدالت، با اقتدار پیش می‌برد. بر این اساس قوه قضائیه "سند تحول قضائی" را با تأسی از آیه "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ" (نحل / 90) تدوین کرد.
مهم اینکه، قوه قضائیه با انتشار این سند مهم و راهبردی که ظرفیت تبدیل شدن به الگو برای دیگر دستگاه‌های نظام را دارد، آمادگی کامل خود را برای همکاری با قوای مقننه و مجریه و دیگر نهادهای حاکمیتی، نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شوراهای عالی و کمیسیون‌ها در جهت اجرای این سند، اعلام کرده است.
یک سند قضائی برای تحول واقعی
علی بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از نخستین حقوقدانانی که نسبت به ابلاغ این سند واکنش نشان داد و با نگارش یادداشت اختصاصی برای پایگاه خبری خبرآنی، زوایای این سند را بررسی کرد و آن را سندی برای یک تحول واقعی نام نهاد.
بهادری‌جهرمی در بخشی از این یادداشت نوشت: بخش‌هایی از "سند تحول قضائی" از اسفند سال 97 در دستگاه قضائی اجرا می‌شده است؛ اما آنچه ابلاغ شد، یک چارچوب کامل، هدفمند و بدیع برای تحقق تحول واقعی در قوه قضائیه است. این سند که بدون مبالغه میتوان از آن به عنوان یک شیوه عملیاتی برای برساختن دستگاه قضا در تراز حکومت اسلامی نام برد، از جهات متعددی درخور توجه است. از جمله اینکه؛ دستگاه قضا در "سند تحول قضائی" بر آن شده است تا به مأموریتهای اصلی خودش بازگردد. هر دستگاهی در قانون برای تحقق اهدافی به وجود آمده است اما با گذشت زمان، اهداف مورد نظر اولی فراموش شده و دستگاه صرفاً درگیر زیرساخت‌‌های تحقق هدف‌‌ها می شود، بدون آن که تلاشی برای نیل به خود هدف انجام دهد. همه اینها زیرساخت‌‌های لازم برای انجام مأموریت است، نه خود مأموریت.
همچنین رویکرد "سند تحول قضائی" چالش‌‌محور است. شیوه تهیه دستورالعمل‌‌ها غالباً اینگونه است که تدوین‌کننده اول وضع مطلوب را ترسیم کرده (آرمان)، سپس وضع موجود را مکتوب کرده (واقعیت)، آنگاه برای وضع مطلوب هدف تهیه میکند، برای هدف راهبرد ارائه می‌‌نماید و در نهایت هم برای راهبرد، راهکار ارائه میکند. سند تحول این شکل مرسوم و البته معیوب را کنار گذاشته است. در سند تحول هدف‌‌ها و مطلوبیت‌‌ها مشخص شده است، وضع موجود هم به روشنی و بدون رودربایستی بیان شده است، اما به جای این که برای مطلوبیت‌‌ها، هدف ترسیم شود، برای وضع موجود چالش نوشته شده است. به عنوان مثال، چالش آزادیهای مشروع در جمهوری اسلامی ایران، از منظر فعالان سیاسی ـ فرهنگی و رسانه‌‌ها در سند تحول مناط تصمیم‌‌گیری واقع شده است. این شیوه ترسیم چالش، نقش اساسی در حل مسائل مبتلابه دستگاه قضائی دارد.
از سویی دیگر، راهبردها و راهکارها در "سند تحول قضائی" بر خلاف آنچه مرسوم است، اصطلاحاً «گِرد» نیست، بلکه «تیز» است؛ آن هم به این دلیل واضح که مسائل و مصائب موجود تیز است. باز هم به عنوان یک مثال از متن سند تحول، یکی از مشکلات دستگاه قضا اطاله دادرسی است؛ برای این مشکل، چهار راهبرد را میتوان درنظر داشت: افزایش قضات در محاکم، پرونده‌‌ها در مراجع شبه‌‌قضائی رسیدگی شود، داوری جایگزین رسیدگی قضائی شود، خود طرفین مشکلاتشان را حل کنند و این موضوع ضمانت اجرا هم داشته باشد.
جزئی‌‌ترین مشکلات هم از نگاه سند دور نمانده است. اینها در کنار هم نوید تحول به معنای واقعی کلمه را در دستگاه قضائی می‌‌دهد؛ تحولی که با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی لازمه حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی است و البته شعارزده و غیرقابل دسترس هم نیست.
"سند امنیت قضائی" و حقوقدانان
"سند امنیت قضائی" دیگر سند مهم ابلاغی از سوی آیت‌الله رئیسی بود که 24 مهرماه پارسال و در تأکید بر شتاب‌بخشی بر تحول قوه قضائیه ابلاغ شد و جامعه حقوقدانان کشورمان از آن استقبال کردند. ابلاغ این سند در راستای اجرای بند (ب) ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به‌‌منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور صورت گرفت که شامل سه فصل و 37 ماده است و در آن بر رعایت حقوق شهروندی از آغاز تا انتهای دادرسی تأکید شده است.
همانطور که گفته شد؛ ابلاغ این سند که "هدف و اصول امنیت قضائی"، "حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضائی" و "حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی" بخش‌های سه‌گانه آن را شکل می‌دهند، با استقبال و واکنش جمع پرشماری از حقوقدانان و وکلای کشورمان همراه شد. برخی از این دیدگاه‌ها به این شرح هستند؛
معصومه صارمی، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز - سند امنیت قضائی توسط ریاست قوه قضائیه در 37 ماده ابلاغ شده است. در ماده 11 این سند بسیار مهم و راهبردی به بحث علنی بودن دادگاه‌ها اشاره شده است که قضات مکلف هستند رسیدگی‌ها را علنی برگزار کنند بنابراین اصل بر علنی بودن است مگر اینکه دادگاهی باید غیرعلنی برگزار شود که این موضوع باید توسط قاضی احراز شود.
فدایی، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز - در اصل 156قانون اساسی که مهم‌ترین سند حقوقی کشور است، یکی از وظایف قوه قضائیه تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی در اصل 165 به اهمیت علنی بودن محاکمات واقف بودند لذا در اصل 165 آمده است؛ محاکمات باید علنی باشد و حضور افراد بلامانع است مگر به تشخیص دادگاه این علنی بودن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد.
علی یاراحمدی، وکیل پایه یک دادگستری - از مواردی که در این سند به آن اشاره شده حق منع شکنجه است؛ هرچند در قانون اساسی به این موضوع اشاره شده اما در این سند به صورت واضح اعلام شده که چنانچه اقاریری ناشی از شکنجه حاصل شود قابلیت استناد نخواهد داشت. عدم رفتارهای توهین‌آمیز و تحریک‌آمیز نسبت به متهمین هم از جمله مفاد این سند است. در این باره اخیراً در فضای مجازی این بحث مطرح بود که چرا برخی از متهمین را در شهرگردانی می‌کنند که رئیس قوه قضائیه هم به این موضوع ایراد داشتند.
زینب تعالی، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس دانشگاه - در بخشی از این سند به منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز اشاره شده و آمده است؛ مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان نباید به هیچ وجه مورد رفتارهای غیرانسانی تحقیرآمیز قرار بگیرند. به نظر می‌رسد عبارت محکومان به مسامحه در این سطور حذف شده و یا فراموش شده است. چون همانطور که در جریان رسیدگی برای مظنون و متهم و مطلع ضروری است، برای صدور رأی قطعی هم حکم اجرای مجازات باید از طریق قانونی و کاملاً عادلانه و نه به طرق خودسرانه اتفاق بیفتد.
سمانه اسدخانی، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری - نوآوری‌ای که در سند امنیت قضائی رخ داده، بارگذاری دادنامه‌های قطعی در تارنمای قوه قضائیه است که ظاهراً این بارگذاری شامل تمامی دادنامه‌های قطعی و حتی دادنامه‌های سیاسی و امنیتی است که اگر این اتفاق رخ دهد، علاوه بر این که یک منبع بسیار مهم برای دسترسی به رویه قضائی ایجاد می‌شود، امکان نظارت عمومی بر آرا دادگاه نیز فراهم می‌شود.
سند امنیت قضائی نیازمند پیگیری قاطعانه دادستان‌ها
علی‌اکبر گروسی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از نخستین مسئولان قضائی کشور بود که سند امنیت قضائی را مورد تحلیل قرار داد و در حاشیه نوزدهمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی و انقلاب نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور برگزار شد، نقش و وظیفه دادستان‌ها را در انجام این دستورالعمل حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: باید دادستان‌های حوزه‌های قضائی با همت و تلاش جدی و مضاعف، مفاد دستورالعمل‌های ابلاغی را در خصوص وظایفشان پیگیری و به منصه ظهور برسانند و به ویژه سند امنیت قضائی که اخیراً مورد ابلاغ قرار گرفته نیازمند ورود و پیگیری قاطعانه و جدی دادستان‌های حوزه های قضائی است.
گروسی تأکید کرد: حفظ امنیت مردم در همه عرصه‌ها تکلیف و وظیفه دستگاه قضائی و ضابطین و نهادهای امنیتی است و وظیفه دادستان در نظارت بر ضابطان و نهادهای امنیتی بسیار مهم و تأثیرگذار است.
تفکیک جرائم سیاسی برای نخستین بار
دیگر ابلاغ مهم رئیس دستگاه قضا در سال گذشته، ابلاغ بخشنامه "لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی" بود.
این بخشنامه که 17 خرداد 1399 ابلاغ شد، تأکید دارد که؛ "نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده 2 قانون جرم سیاسی، مصوب 20/2/ 1395 مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضائی اقدام کنند."
ماده 2 قانون جرم سیاسی می‌گوید: "جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
الف - توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به‌واسطه مسئولیت آنان
ب - توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ - جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 1360.6.7
ت - جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث - نشر اکاذیب".
در بند 1 بخشنامه ابلاغی از سوی آیت‌الله رئیسی آمده است: "با توجه به اصل 168 قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود."
همچنین طبق این بخشنامه تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است و نیز، متهم می‌تواند در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند.
تشخیص در خصوص مجرم بودن متهم هم به عهده هیئت منصفه است که براساس ماده 36 قانون مطبوعات تشکیل می‌شود و پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی‌گناهی متهم اعلام نظر میکند.
نخستین متهم دادگاه جرائم سیاسی که بود؟
بیستم مهر سال قبل نخستین دادگاه جرائم سیاسی با رسیدگی به شکایت وزارت اطلاعات از "علیرضا زاکانی" برگزار شد. به گفته مؤمنی‌راد، سخنگوی هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی، این رسیدگی، نخستین پرونده جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود که در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضائی به‌ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.
در این جلسه ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده 2 قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را به نشر اکاذیب متهم کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه، نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند؛ پس از آن آقای زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد.
هیئت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی‌عنه و مطالعه پرونده آنان، تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی‌گیری به‌اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند.
این البته تنها دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی نبود و القاصی‌مهر، دادستان تهران در 24 شهریور پارسال اعلام کرد که؛ برای 5 نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.
ارائه این خبر در جلسه شورای عالی قضائی سبب شد تا رئیس قوه قضائیه تأکید کند: "بر تفکیک جرائم سیاسی از جرائم امنیتی اصرار دارم. هم دادسرا‌ها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی در خصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند."
بانکها برای دریافت جریمه دیرکرد نامتعارف شکایت نکنند!
25 تیرماه سال قبل، یکی دیگر از بخشنامه‌های کارساز و مشکل‌گشای قوه قضائیه برای اجرا ابلاغ شد که محتوای آن این بود: قوه قضائیه از این پس به شکایات بانکها و مؤسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام‌شده توسط بانک مرکزی اقدام می‌کنند و در جریان این تخلف به مشکلات قضائی با مشتریان خود برمی‌خورند رسیدگی نخواهد کرد.
بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضائی در سال‌های گذشته که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بودند، مرتبط با شکایت بانکها از مشتریانی بود که نمی‌توانستند سود و جریمه غیرمتعارف وام اخذشده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات‌گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به‌نفع بانک می‌شد.
نکته مهم این است که بخش قابل‌توجهی از این قراردادها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به‌عنوان مرجع صلاحیتدار تبیین عملکرد صحیح بانکها را نادیده می‌گرفتند و بانکها معمولاً اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.
این موارد عامل آن شد که بخشنامه‌ای از سمت رئیس قوه قضائیه به تمام مراجع قضائی کشور ابلاغ شود و بر اساس آن در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری چنین قراردادی را که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد کنند، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضائی در خصوص اینگونه قراردادهای غیرقانونی بسته باشد و در واقع از این به بعد بانکها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیرمتعارف و غیرقانونی خود نخواهند داشت.
آیت‌الله رئیسی پیش از ابلاغ این بخشنامه مهم گفته بود: "اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وام‌ها مثلاً 15 یا 20 درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلاً تبدیل کرد به 35 درصد آیا نظامات اداری و به‌ویژه دستگاه قضائی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟ هیچ کدام از بانکها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانه‌ای را تعطیل کنند."
بخشنامه مدافع تولید و کارگران چه می‌گوید؟
متن بخشنامه که خطاب به مراجع قضائی سراسر کشور ابلاغ شده می‌گوید: "برابر گزارش‌های واصله برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانکها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود، با توجه به اینکه:
اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد 10، 11 و 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.
ثانیاً: در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردید و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است.
لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضائی نیست، بنابراین این دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مدنظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند."
انتهای پیام/
