به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، یحیی آل اسحاق در مصاحبه با رادیو قدرت پول ملی و قدرت خرید مردم را دو موضوع مهم در حوزه کلان اقتصادی و مدیریتی دانست و گفت: متاسفانه قدرت پول ملی ما در مقابل ارز خارجی کم ارزش شده ست. یک زمان در مقابل هر چهار هزار یا پنج هزار تومان یک دلار بود الان حدود بیست و چند هزار تومان یک دلار است یعنی قدرت پول ملی تا این حد تضعیف شده است.
وی افزود: نتیجه این کار در حوزههای مختلف از جمله در معیشت مردم، تامین مواد اولیه و واردات اثر منفی دارد و اگر این مدیریت نشود آثار سوءاش در جامعه به ویژه در حوزه تولید نقش کاملا جدی دارد.
وزیر اسبق بازرگانی متذکر شد: اینکه عرضه ارز چگونه مدیریت میشود و تقاضای ارز چگونه باید باشد، قابل مدیریت است اما به دلیل عدم مدیریت صحیح یکسری نارساییهایی را داریم.
وی به نحوه عرضه ارز اشاره و عنوان کرد: ارز یا حاصل فروش نفت است و یا حاصل صادرات کالا است و یا سرمایه خارجی است که وارد کشور میشود و یا پول ایرانیهای خارج از کشور است که در آنجا دارایی دارند.
آل اسحاق متذکر شد: اگر این کار به درستی انجام نشود عدم مدیریت صحیح از عوامل این ضعف است.
وی در خصوص تقاضای ارز گفت: ما برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای مصرفی به ارز نیاز داریم. برای ورود کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور میشود هم نیاز به ارز داریم. ما حدود 10 میلیارد دلار تقاضا برای کالای قاچاق داریم. و یا ارزی که صادر شده ولی وارد کشور نشده است و در خارج از کشور سرمایه گذاری شده است. گفته میشود ایرانیها حدود یک میلیارد دلار در ترکیه مسکن خریداری کردهاند. در سودا گری و افزایش سرمایه هم مردم ارز خرید و فروش میکنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص چرایی افزایش قیمت ارز اظهار کرد: یکسری نیازهای غیر واقعی باعث تقاضای بیشتر میشود و مجموعه این عرضه و تقاضا اگر مدیریت صحیح نشود نتیجهاش باعث افزایش قیمت ارز میشود و در سرنوشت زندگی اقتصادی از معیشت مردم گرفته تا تولید و تقاضا مشکل ایجاد میکند.
* بالای 60 درصد از مردم ما دارای درآمدهای متوسط به پایینند
وی ضمن بیان کاهش قدرت خرید مردم گفت: مردم ما از نظر طبقه بندی از وضعیت خاصی برخوردارند. بالای 60 درصد از مردم ما دارای درآمدهای متوسط به پایینند. تورمی که حاصل از پایین آمدن قدرت خرید پول میشود به هم اثر میکند مخصوصا به این گروه. این مجموعه یا کارمندان دولت هستند و یا حقوق بگیر بخش خصوصیاند و یا کاسبان جزء هستند که معمولا با درآمدهای شبه ثابتی رو به رو هستند.
آل اسحاق افزود: هزینههای این گروه در 5 حوزه درآمدشان را خرج میکنند. معیشت، اجاره مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش. 75 درصد از درآمد این مجموعه در این پنج حوزه صرف میشود. متاسفانه اگر تورم عمومی حدود 40 درصد باشد، تورم این حوزه بالای 70 درصد است. یعنی گرانی که شامل این گروه میشود نزدیک به دو برابر تورم کلی جامعه است. فشارهای عظیمی به این مردم به دلیل قدرت خرید پایینشان وارد میشود. وقتی درآمدش به آن 5 حوزه رفت دیگر قدرتی ندارد برود و محصول دیگری بخرد. فرش خانهاش را عوض کند و یا لوازم خانگی بخرد که باعث افزایش تولید شود. لذا اثر این مستقیما روی تولید و تقاضای کالای داخلی میرود.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه تقاضا برای ارز قابل کنترل و مدیریت است، اظهار کرد: در سال گذشته نتوانستیم حوزه عرضه را به خوبی کنترل کنیم. در حالی که بر اساس تجربه 50 ساله اخیر این کار کاملا امکان پذیر است. ما در شرایط جنگی که کل درآمد ارزیمان 10 میلیارد دلار بیشتر نبود، این مدیریت عملیاتی شد. یکی از دلایلی که باعث کنترل وضعیت در آن زمان شد، نهادی به نام وزارت بازرگانی بود که مسئولیتش اداره و مدیریت وارات و صادرات و توزیع و نظارت بود. در حال حاضر این وزارت خانه را با وزارت صنعت و معدن تجمیع شده و متاسفانه از کارایی آن کاسته است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق بیان کرد: ما اگر میخواهیم به مردم کمک کنیم باید میزان مواد غذایی مصرفیشان را کنترل کنیم و قیمتها یک شبه بالا نرود و این قابل کنترل است.
انتهای پیام/