پایگاه خبری خبرآنی- احتمالا شرح ماجرای این حکایت مشهور را که حاکم با همدستی مباشر خودش رعیت ها را فریب می‌دهد شنیده یا خوانده‌اید. اخیرا حکایت مصوبات دولت تدبیر و امید ، مصداقی از ضرب المثل " به نام عیسی به شکم موسی" شده است.
تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی " دو شعار راهبردی دولت یازدهم و دوازدهم بوده است .بدون تردید باید برای تحقق این راهبرد تعیین شده ، با روش تسهیل گری و کاهش تصدی گری دولت در حوزه تجارت خارجی به وعده خود عمل می کرد که متاسفانه در تحقق شعار راهبردی خود ناکام بوده است .
اقتصاد کشورمان پس از آغاز جنگ اقتصادی توسط استکبار و تحمیل تحریم‌های اقتصادی با فشار حداکثری ، از دو سوی خارجی و داخلی مورد حمله قرار گرفت . یکی از جملات شفاف و مهم رئیس جمهور وقت امریکا پس از امضا خروج از برجام این بود که اعلام کرد ، حتی تجارت کوچک ایران با کشورهای همسایه را نیز مورد تحریم و هدف قرار خواهد داد. او می دانست ایران دارای 15 کشور همسایه و روابط مرزی ایران با این کشورها و دارای ریشه های اجتماعی و تاریخی بوده و ایران می تواند با توسعه عملکرد صادرات خود با 15 کشور همسایه تحریم ها را شکست داده و اقتصاد کشور را اداره کند و به سادگی نمی تواند شعارش را عملی کرده مگر با کمک افراد نفوذی در مدیریت اقتصاد کشور.
لذا حتما امیدی داشت که چنین شعاری را داده بود؛ اما تجار ایرانی دارای سوابق کاری و تجارت با این کشورها توانستند همچنان با استفاده از ارزهای ملی و تجارت تهاتر و روشهای دیگر مانع از توقف صادرات ایران به کشورهای همسایه شوند . اگر سیاست های ارزی ضد صادراتی بانک مرکزی ، تعدد صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار و امثالهم نبود بهار صادراتی در دوران تحریم و کاهش ارزش ملی پول برای کشور اتفاق می افتاد که متاسفانه باید اعتراف کنیم نتوانستیم به اهداف مورد انتظار توسعه صادرات کشور دست پیدا کنیم .
- سیاست ارزی دولت تدبیر و امید ابزار فشار به صادرات و صادرکنندگان
دولت مدعی است ، ارز حاصل از صادرات متعلق به اقتصاد کشور است . از اینکه ارز حاصل از صادرات باید به داخل کشور برگردد حرف درست و منطقی است . همه کشورها بدنبال برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشورهای خود هستند . صادرکنندگان کشورمان با این اصل مخالفتی نداشته و ندارند در این بخش هر چند توسط اساتید و فعالان اقتصادی به دفعات این مشکلات مطرح شد اما تکرار و مکررات آن شاید بر تصمیم سازان اقتصادی کشور اثرگذار باشد لذا در نظر دارم صورت مسئله و اتفاقی که در جریان اجرای سیاست ارزی دوگانه و واردات محور، دولت و بانک مرکزی برای صادرات کشور رخ می دهد را به تصویر کشیده و افکار عمومی ، توجه نمایندگان مجلس و افراد اثرگذار بر تصمیم سازی امور اقتصادی کشور را به قضاوت عملکرد ضد صادراتی دولت و بانک مرکزی جلب نمایم .
سیاست ارزی دولت در خصوص صادرات و صادرکنندگان :
- عده ای تجار از کشورهای همسایه همراه خود در زمان ورود ارز نقدی و فروش در بازار آزاد و دسترسی آسان به خرید کالا و نرخ ارزش کالای خریدار شده و سایر هزینه های مربوطه را به نرخ بازار آزاد که بالاتر از نرخ نیمایی است تبدیل می نمایند در این حالت این تجار 9% توان رقابتی با صادرکنندگان ایرانی در بازار هدف را از آن خود می کنند . در این حالت فراموش نشود ارزش افزوده به هر میزان باشد توسط خریدار خارجی به داخل و چرخه اقتصادی کشور برنمی گردد . که خود از دست دادن بخش از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است
- صادرکنندگان ایرانی که بصورت قانونی با استفاده از کارت بازرگانی خود اقدام به صادرات کالا به بازار هدف را انجام میدهند از همان ابتداء با شرط ثابت ماندن نرخ دلار در بازار آزاد ، 9% توان رقابتی را از دست داده و بازار را به رقبای خود واگذار می کند
- تهدید دیگری که به کمین صادرکنندگان ایرانی هست این خواهد بود ، اگر در زمان برگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور نرخ ارز به ازای هر دلار به هرمیزانی کاهش یابد صادرکننده با زیان روبرو خواهد شد که خود ضربه سنگینی به صادرات کشور است و صادرات را به مخاطره خواهد انداخت چیزی که موجب عملیاتی شدن و اثرگذار بودن سیاست تحریمی امریکا خواهد شد .
- تهدید دیگر رقابت سخت کشورهای رقیب در بازار هدف می باشد .
- تهدید مهم دیگر ضایعات محصولات فساد پذیر ناشی از ضعف های زیرساختی لجستیکی کشور که موجب کاهش توان رقابتی و و زیان جدی به صادرکنندگان می شود نکته مهم اینکه بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن قصور و کوتاهی دولت در ایجاد و تکمیل زیرساخت های لجستیکی و عدم دستیابی صادرکننده به کسب درآمد و یا وصول بخشی و گاها کل اصل سرمایه ، صادرکننده را مجبور به برگشت ارز نه حاصل از صادرات بلکه فروش بخشی از اموال خود جهت رفع تعهد ارزی می کند .
متاسفانه دولت و سیاست گذاران ارزی و متولیان تجارت کشور توجه ای به تهدیدها و واقعیت های بازار هدف که نوعی خودتحریمی صادرات کشور است نداشته و نمی خواهند داشته باشند.
جناب آقای جهانگیری زمانی که در رسانه ملی خواستند نرخ ارز 42000 ریالی را اعلام کنند دقیقا این جمله را فرمودند " صادرکنندگان ما اصلا نگران نباشند هر میزان ارزی لازم داشته باشند دولت در اختیارشان خواهد گذاشت. این جمله آقای جهانگیری صادرکنندگان را متعجب کرد زیرا اینکه صادرکنندگان برای صادرات نیازی به ارز نداشته و نخواهند داشت واقعا صادرکنندگان برای صادرات نیاز به ارز داشتند ؟
اگر احیانا برای پرداخت کرایه حمل کالاهای صادراتی خود درخواست ارز 42000 ریالی داشتند ، آیا دولت آن را تامین کرد ؟ اگر چنین اتفاقی افتاد درخواست داریم برای شفافیت موضوع اسامی صادرکنندگانی که ارز 42000 ریالی از بانک مرکزی دریافت کردند را منتشر نمایند .
سیاست ارزی دولت در خصوص واردات و واردکنندگان :
دولت پس از اعلام نرخ ارز 42000 ریالی و اختصاص چندین میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال اول و سال دوم فضای امن ، برای واردکنندگان فیلتر شده و خواص ایجاد کرد تا رانت واردات بدون رقابت و مزاحمتی به دلار 42000 ریالی دسترسی داشته و به بهانه تامین کالاهای اساسی ارز ملی کشور به حراج و غارت برده شود .
برای حمایت از واردکندگان خاص و رانت اقدامات زیر را انجام داد :
- ابلاغ شرط داشتن اهلیت برای واردکنندگان: با این دستورالعمل جلوی ورود شرکت ها و افراد حقیقی که به کشورهای همسایه صادرات می کردند و می توانستند کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنند ، به بهانه نداشتن اهلیت اجازه واردات ندادند . و اخیرا نیز که اجازه واردات از محل صادرات را دادند چون ارز نیمایی برای برخی واردکنندگان خواص تامین می شود صادرکنندگان توان رقابت با واردکنندگان بهره مند از ارز نیمایی در داخل کشور را برای فروش و عرضه کالاهای وارداتی حاصل از صادرات را ندارند . با این روش فضای امن مانور برای واردکنندگان دریافت کننده ارز دولتی و نیمایی و مسئولان امضاء طلایی ایجاد می کنند.
- واردکنندگان برخلاف صادرکنندگان هیچگونه ریسکی در جریان فرآیند خرید و حمل کالاهای وارداتی ندارند و تمام هزینه های شخصی سفر و سایر و هزینه های مستقیم خرید و سود حاصله را با نرخ 42000 ریالی تامین و پرداخت می شود و هیچ تهدیدی متوجه واردکنندگان کالاهای اساسی و نیمایی نمی باشد .
در کشورمان به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی ، از طریق همکاری و تشریک مساعی شرکتهای تعاونی مطابق قانون به شرح زیر تشکیل شده است
1- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
2- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول و ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منابع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود .
6- پیشگیری از انحصار ، احتکار ، تورم ، اضرار به غیر
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
نکته مهم : متاسفانه دولت در نظام تامین نهاده دامی و کالاهای اساسی ، بدون توجه به ظرفیت ارزشمند بخش تعاون دقیقا خلاف اهداف راهبردی بخش تعاون با حمایت از گروه و یا اشخاص خاص حتی ظرفیت های مالی این تعاونی ها را به تسخیر این افراد درآورده و با این اقدام توان مالی بخش تعاون را تضعیف نموده است .
بطور مثال در هر استان کشور تعاونی دامداران تشکیل و فعال می باشد که دارای هزاران عضو دامدار از قشر زحمتکش می باشد . که مصرف کننده نهاده های دامی وارداتی به کشور هستند چطور می شود ، اهلیت این شرکت تعاونی که زیر نظر سازمان تعاون روستایی کشور است را به رسمیت نشناخته و به آن اجازه واردات نداده و در تامین و تخصیص دلار 42000 ریالی به آنها خودداری می کنند و در طی یکسال اخیر هم که در جریان اعتراضات زیاد ، پس از قبول ثبت سفارش واردات توسط این بخش ، پرونده دریافت ارز این تعاونی ها در بانک مرکزی ماهها بایگانی می شود که بطور نمونه و شاهد پرونده تعاونی دامداران استان گیلان است که دقیقا دو سال در پیچ و خم ثبت و سفارش و تخصیص ارز گیر کرده و سرگردان است ؟ خوب است سازمان بازرسی کشور در بانک مرکزی و جهاد و کشاروزی و صمت علت آن را جویا شود . این رفتار بخش دولتی یعنی اینکه واردکنندگان خواص کاملا تحت حمایت و حفاظت افراد پرنفوذ رانت سازان دولتی هستند . در حالیکه مطابق قانون دولت موظف است در شرایط مساوی در اجرای طرح ها و پژوهش های خود اولویت را به بخش تعاونی بدهد . چرا در نظام واردات و تامین نهاده های مورد نیاز تولید ، تعاونی های تولیدی دام و طیور بعنوان نهادهای اجتماعی و قانونی در اولویت نیستند ؟ رانت سازان چه قدرتی دارند که خلاف قانون رفتار می کنند ؟
البته دولت در این بخش منتی بر سر تولیدکنندگان گوشت و مرغ کشور گذاشته و برای تامین نهاده های موردنیاز ارز ارزان 42000 ریالی تامین می کنند .
آخرین مصوبه دولت مبنی براینکه تعاونی های مرز نشینی می تواند از محل صادرات کالاهای اساسی واردات کنند و تحت نظر دولت در شبکه توزیع قرار گیرد و البته دولت چگونگی رقابت این کالاها با کالاهای وارداتی از محل ارز 42000 ریالی و نیمایی را روشن و شفاف نکرد؟!
همان روز ابلاغ این مصوب دولت تصمیم گرفت 50 هزار تن مرغ با ارز 42000 ریالی را توسط پشتیبانی دام جهاد واردات کند. جای تعجب است در طی سالهای اخیر با اقدامات سازمان بازرسی و قوه قضائیه و دستگیری بسیار از کارشناسان و مدیران پشتیبانی دام جهاد که انجام شد ، چرا دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قصد کوچک کردن دولت ، واسپاری امور به نهادهای اجتماعی و تعاونی ها و آزاد سازی تجارت و ایجاد فضای رقابتی را ندارد از همه بدتر پیام نوروزی ریاست جمهوری نیز در این زمینه ما را شوکه کرد.
باید از رئیس جمهور سئوال کرد واقعا چه کسی باید فرمایشات وی را در پیام نوروزی پیرامون آزاد سازی تجارت و حذف بنگاه داری را عملیاتی کند ؟ واقعا در این کشور بنگاه دار چه کسانی هستند ؟ چرا وی طی حدود 8 سال دولت خود بنگاه داران اختصاصی را سرکوب نکردند ؟ مدیران و صاحبان این بنگاه های شخصی و خانوادگی و قبیله ای چه کسانی هستند ؟ چقدر توانست بنگاه های بخش تعاون را در راستای بهبود کسب و کار و اشتغال مورد حمایت قرار دهد؟
اما در خصوص تامین مرغ مورد نیاز کشور به دولت پیشنهاد می کنم روزانه چهار پرواز کارگو ارزان قیمت برای صادرات سبزیجات به روسیه در اختیار تجار بگذارد تا در مقابل صادرات سبزی بلاقاصله مرغ وارد شود که دیگر نیازی به خروج ارز نباشد . و همچنین محصولات پتروشیمی جهت صادرات به روسیه در اختیار ما بگذارد و در مقابل مرغ واردات شود و باز نیازی به خروج ارز نباشد در پایان بجای پرداخت یارانه به واردات نهاده های دامی اجازه دهد صادرکنندگان محصولات در مقابل نهاده های دامی را وارد کشور و به تولیدکنندگان طیور و دام عرضه و دولت هم یارانه را به تولید نهایی و یا به مصرف کنندگان پرداخت کند تا برای همیشه بساط این فساد ، یعنی غارت منابع ارزی توسط خواص جمع شود .
سید جلیل جلالی فر- عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران – روسیه
انتهای پیام/
