به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، پایان سال برای خریداران خودرو با اخبار ضد و نقیضی همراه بود؛ اینکه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری تعیین نکرد و البته کانون سردفتران و دفتریاران تفسیری را از رأی توضیح داد که معنای آن، الزام خریداران خودرو برای تنظیم سند رسمی بود.
دیوان عدالت اداری: برگ سبز کافی است
آخرین هفته اسفند ماه گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متن جدیدترین رأی خود را منتشر کرد که محتوای آن "ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 147204/94 – 27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" بود.
یکی از بندهای این بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی دستوری سازمانی صادر کرده بود مبنی بر اینکه؛ "در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند."
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول شکایت رأی خود را صادر و در آن تأکید کرد؛ "بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود."
به این ترتیب و با توجه به نظر هیئت عمومی در خصوص دیگر بندهای بخشنامه یاد شده، دیوان عدالت اداری به نوعی متذکر شد؛ نیازی به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی برای خودرو نیست و "برگ سبز" صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی در هنگام تعویض پلاک، همان حکم سند رسمی را دارد.
کانون سردفتران: اینطور نیست ...
انتشار گسترده این رأی از سوی رسانه‌ها و در فضای مجازی، نگرانی‌هایی برای صنف سردفتران ایجاد کرد. طبق گفته برخی از سردفتران به خبرنگار خبرآنی، تا 60 درصد درآمد دفاتر اسناد رسمی از محل تنظیم سند خودروها کسب می‌شود و اگر الزام تنظیم سند رسمی برای خودرو برداشته شود، بسیاری از دفاتر رسمی ورشکست خواهند شد؛ مگر آنکه جایگزین درآمدی دیگری برای دفاتر طراحی و ایجاد شود.
این نگرانی باعث شد تا علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به‌صورت رسمی اعلام کند؛ "تنظیم سند همچنان در دفاتر انجام می‌شود."
خندانی همچنین حقی برای دیوان عدالت اداری برای تصمیم‌گیری درباره قوانین قائل نشده و گفته است: " صرفنظر از اینکه مطابق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری که دیوان مذکور را مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می‌داند و حق ورود به نقض یا لغو یا نسخ قانون ندارد، صدر و ذیل رأی مذکور با یکدیگر سازگاری ندارد. قضات محترم دیوان توجهی به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که قانونی خاص و مؤخر بر مقررات ماده 22 قانون ترانزیت و مواد 47 و 48 قانون ثبت که ارتباطی به خودرو ندارد، نداشته‌اند، مضافاً اینکه ماده 29 قانونی آمره و نقل و انتقال خودرو را به‌موجب سند رسمی معتبر می‌شناسد و دارندگان آن را مکلف به تنظیم سند رسمی کرده است و متأسفانه قضات دیوان در رأی صادره به قوانین قبلی استناد و به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توجهی نداشته‌اند."
طبق گفته او رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری با عنوان شکایت شاکی منطبق نیست و از درخواست شاکی آن خروج موضوعی دارد؛ زیرا شکایت شاکی در رابطه با وکالتنامه‌هایی است که به جهت رعایت تشریفات مقرر در ماده 29 قانون مذکور معاون وقت امور اسناد سازمان ثبت با توجه به پیشنهادات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از وکالتنامه‌های تعویض پلاک و فروش خودرو به ادارات کل ثبت و دفاتر اسناد رسمی بخشنامه کرده است و در آن تأکید شده حتی‌المقدور از تنظیم وکالتنامه‌های مربوط به تعویض پلاک به صورت مکرر که موجب تضییع حقوق دولت و عدم اجرای ماده 29 قانون مذکور است خودداری شود".
اظهار نظر رسمی کانون سردفتران و دفتریاران درباره رأی جنجال‌برانگیز اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این است: "رأی دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند که مقرر می‌دارد نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است، نبوده و برداشت رسانه‌ها اشتباه و برخلاف ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است."
بالاخره برگ سبز کافی است یا سند رسمی تنظیم کنیم؟
این اظهارنظرها سردرگمی را می‌افزاید و به خودی خود عامل اضطراب و استرس است، اظهارنظرهایی که حالا حدوداً ده ساله شده‌اند و تکلیف خریداران خودرو را مشخص نمی‌کند و آنها را در برزخی ناپیدا قرار داده است.
کمی پیش از صدور رأی دیوان عدالت اداری بود که تعدادی از مسئولان پلیس راهور احکام قبلی دیوان را به رخ می‌کشیدند و البته کانون هم محکمه پسند بودن اسناد رسمی را مورد تأکید قرار داده بودند. در یکی از این اظهارنظرها سرهنگ محمدرضا محمدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفته بود: "با توجه به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه برگ سبز صادره از سوی ناجا در حکم سند قانونی خودرو است، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است".
این گفته در ادامه سخنان سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور ناجا است که اعلام کرده بود: "برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی هیچ الزامی وجود ندارد؛ سند سبز مالکیت خودرو کافی و مورد تأیید و قانونی است و هیچ منع قانونی ندارد و نیازی به حضور در دفاتر ثبت اسناد [برای تنظیم سند خودرو] نیست."
گاهی عملکرد قضات دیوان هم گره‌ای بر کلاف پیچیده این مسئله اضافه کرده است؛ پیش از این یکی از سردفتران با ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری، توانسته بود رأی مطلوب کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر الزامی بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد را اخذ کند که البته ناجا به آن واکنش نشان داد و با استفاده از ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، توانست حکم نقض رأی را بگیرد.
این سخنان و آرای و احکام نقیض آنها در حال رد و بدل بودند که وزارت کشور لایحه اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین‌شده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت تقویم کرد.
واکنش کانون سردفتران و دفتریاران به این لایحه قابل پیش‌بینی بود؛ استناد به قانون: "وزارت کشور با این لایحه پیشنهادی پا را فراتر از حیطه قانون گذاشته و می‌خواهد دفاتر اسناد رسمی را در این روند حذف کند که ما اعتقاد داریم شاید برعکس آن قریب به ذهن‌تر باشد." اینها گفته‌های بدون تعارف علی خندانی است که ریاست هشت ـ نه ماهه او بر کانون سردفتران با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای همراه بوده است.
به هر حال خندانی به همکاران خود وعده داده است که مانع به حاشیه کشیده شدن تنظیم سند رسمی خود خواهد شد. او گفته است: "به همکارانی که در خصوص سند خودرو احساس نگرانی می‌کنند این اطمینان را می‌دهم که کانون سردفتران و دفتریاران پیگیری و تلاش خود را برای ممانعت از تصویب نهایی این لایحه انجام می‌دهد. ما از الان کار را شروع کرده‌ایم و اگر منوال کار به همین صورت پیش رود، ما هم از مراجع قانونی امور را پیگیری خواهیم کرد و مطمئن هستیم که نتیجه لازم را کسب خواهیم کرد."
خریداران خودرو چه کنند؟
آنچه مرور کردید، جنگ زرگری نیست، اختلافی است که با گذشت 10 سال از شروع آن تبدیل به غده‌ای چرکین شده و زیان آن برای مردمی است که نمی‌دانند به کدام نهاد رسمی در نظام رسمی حاکمیتی کشور اعتماد کنند؛ اینکه بعد از دریافت برگ سبز از ناجا زمان و هزینه‌های اضافی برای تنظیم سند رسمی صرف کنند، با اینکه به همان برگ سبز اکتفا کنند و نگران هشدارهای سردفتران درباره لزوم قانونی تنظیم سند رسمی باشند.
به نظر باید یک بار برای همیشه تکلیف این اختلاف روشن و اعلام شود که نیازی به تنظیم سند رسمی برای خودرو هست یا نه، و بعد از آن مسئولان دست‌اندرکار بر اساس تصمیم اعلام شده اظهار نظر داشته باشند و مردم را بر سر دوراهی‌های استرس‌زا و تشویش‌آفرین قرار ندهند.
انتهای پیام/
