وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد، واشنگتن فهرستی از ۲۴ مقام از چین و هنگ‌کنگ را تنظیم کرده که موسسات مالی خارجی را از انجام معاملات قابل‌توجه و مهم با آنها منع خواهد کرد و در صورت سرپیچی با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، "آنتونی بلینکن"، وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: در واکنش به اقدامات چین که خودمختاری، حقوق و آزادی‌های مردم هنگ‌کنگ را بیش از پیش متزلزل می‌کند، واشنگتن امروز براساس "قانون خودمختاری هنگ‌کنگ" ۲۴ مقام از چین و هنگ‌کنگ را در این فهرست ثبت کرد.
براساس این بیانیه، این تصمیم جدید نسخه به‌روز شده گزارشی است که در تاریخ ۱۴ اکتبر به کنگره ارائه شد و در آن ۱۰ فرد خارجی در چنین فهرستی ثبت شده بودند؛ افرادی که واشنگتن مدعی است به ناکامی و قصور پکن در انجام تعهداتش تحت اطلاعیه مشترک چین-انگلیس یا قانون اساسی هنگ‌کنگ همان طور که در بخش پنجم قانون خودمختاری هنگ‌کنگ ذکر شده به صورت مادی کمک می‌کنند، کمک کرده‌اند و یا قصد کمک دارند.
در این بیانیه آمده است: نسخه به روز شده امروز ۲۴ مقام چینی و هنگ کنگی را شناسایی می‌کند که اقداماتشان میزان خودمختاری هنگ‌کنگ را کاهش می دهد. این افراد شامل ۱۴ معاون رئیس از کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین و مقاماتی در بخش امنیت ملی نیروی پلیس هنگ‌کنگ، دفتر امور ماکائو و هنگ‌کنگ و دفتر تضمین امنیت ملی هستند. موسسات مالی خارجی که معاملات مهمی با این افراد انجام می‌دهند در گزارش امروز ثبت شده‌اند و هدف تحریم قرار گرفتند.
این بیانیه در آستانه نشست برجسته آمریکا-چین در آلاسکا منتشر شد؛ جایی که به گفته وزارت امور خارجه آمریکا مقامات آمریکایی قرار است موضوعاتی از جمله هنگ‌کنگ، تایوان، اویغورها در سین‌کیانگ و تهدیدات اقتصادی متحدان آمریکا را مطرح کنند.
پارلمان چین روز پنجشنبه در اقدامی با هدف رسیدگی به اعتراضات خشونت‌آمیز هنگ‌کنگ، قانونی را برای اصلاح سیستم انتخاباتی این دولت‌شهر تصویب کرد. کشورهای عضو گروه هفت این تغییرات انتخاباتی را محکوم کرده و هشدار دادند که این اصلاحات عناصر دموکراتیک روند انتخابات در هنگ‌کنگ را تضعیف می‌کنند.
در واکنش پکن تاکید کرد که اصلاح قوانین منطقه اداری‌اش برای چین کاملا قانونی محسوب می‌شود. این اصلاحات با هدف دادن قدرت بیشتر به "وطن‌پرستان" در چگونگی اداره این دولت‌شهر نیمه خودمختار را می‌دهد. این اقدام تعداد اعضای کالج انتخابات را از ۱۲۰۰ تن به ۱۵۰۰ تن گسترش خواهد داد تا شامل قانون‌گذاران، تکنوکرات‌ها، بانکداران، صنعتگران و رهبران مذهبی و سازمان‌های مردمی نیز بشود.
انتهای پیام
