به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با رسانه‌ها درباره نظر دیوان عالی کشور درباره پرونده و حکم عیسی شریفی، گفت: دیوان عالی کشور به ما وعده داده بود که تا قبل از پایان سال جاری در مورد این پرونده رسیدگی کند و رأی صادر کند و امیدوارم در چند روز آینده به محض وصول رأی و نظر دیوان نسبت به این پرونده، اطلاع‌رسانی دقیق انجام دهیم.
وی همچنین در خصوص تعداد کارخانه‌های احیا شده از سوی اقدامات دستگاه قضائی با بیان اینکه؛ بر مبنای سیاست و راهبرد ریاست قوه قضائیه، احیای کارخانجات و صنایع تعطیل شده و جلوگیری از تعطیلی کارخانجاتی که با مشکلاتی مالی و قضائی مواجه هستند و کمک به احیای آنها هم در ستاد قوه قضائیه و هم در استان‌ها به عنوان برنامه محوی، مورد توجه جدی است، گفت: در سال 1399 برابر جمع‌بندی گزارش‌های استان‌های مختلف در مجموع 1002 واحد تولیدی یا تعطیل بودند و یا در معرض تعطیلی بودند که با حمایت‌های قضائی یا حیات به آنها برگشت و یا اینکه حیات آنها تداوم پیدا کرد. که این رقم در مجموع بیش از 2000 واحد تولیدی و صنعتی در دوره اخیر دو ساله قوه قضائیه است.
وی افزود: عدد اشتغال این مجموعه‌ها عدد بسیار بزرگی است و شامل ده‌ها هزار کارگر می‌شود که با بهبود اوضاع این کارخانه‌ها، از اخراج آنها جلوگیری شده است.
اسماعیلی درباره ارتباط ریاست قوه قضائیه با فعالان اقتصادی گفت: صنعتگران و تولیدکنندگان در تهران و در سفرهای استانی نزد رئیس قوه قضائیه می‌آیند و حتی ما در بازدید از کارخانه‌ها سراغ آنها می‌رویم. علاوه بر آن در تهران و در همه استان‌ها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در حال فعالیت است. در تهران این ستاد با مسئولیت معاون اول قوه قضائیه و دبیری دادستان کل ـ که بالاترین شخصیت‌های قضائی هستند ـ و در استان‌ها هم با مسئولیت رئیس کل دادگستری‌ها و دبیری دادستان‌های استان فعال‌اند و مدیران واحدهای تولیدی می‌توانند از طریق این ستادها موضوعات کارخانجات و صنایع خود را پیگیری کنند. همچنین دفتر ارتباطات مردمی ریاست قوه قضائیه با شماره تلفن 129 آماده برقراری ارتباط بین مردم با رئیس قوه قضائیه است.
وی درباره اقدامات قوه قضائیه در قبال واحدهای تولیدی که به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمده، گفت: بارها اعلام کردهایم که اولین مسئولیت نظام بانکی کمک به تولیدگران و صنعتگران است و نبایستی خودشان وارد فعالیت اقتصادی شوند و در حقیقت توانمندسازی بخش خصوصی و ارائه تسهیلات، مأموریت نظام بانکی است. اما در مواردی به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات چاره‌ای جز تملک واحد تولیدی از سوی بانک نیست که ما اعلام کردهایم نباید به معنای تعطیلی و بیکار شدن کارگران آن واحد باشد. بانک موظف است همانند مالک قبلی و حتی بهتر از آنها به لحاظ تمکن مالی و اعتبارات بانکی، فعالیت و تولید در این واحدها را ادامه دهد و در صورت قصور بانک‌ها حتماً با آنها برخورد خواهد شد.
وی در بخش دیگری از نشست رسانه‌ای خود درباره تأثیر سند تحول قضائی در احقاق حقوق شهروندی گفت: محورهای مهم سند تحول قضائی برگرفته از مأموریت‌های قوه قضائیه از اصل 156 قانون اساسی است که در آن حفظ آزادی‌های مشروع و حمایت از حقوق عامه و دفاع از حقوق شهروندان ایران اسلامی مورد تأکید است. برنامه‌ها و راهکارهای متعددی را در سند تحول برای تحقق این مهم در نظر گرفته‌ایم؛ چه بخش‌هایی که نیازمند اصلاح قوانین است و چه در روند دادرسی‌ها که در سند مورد توجه است و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
اسماعیلی درباره شکایت نمایندگان در کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس از رئیس جمهور بابت توهین به منتقدان، گفت: این موضوع فعلاً از ناحیه نمایندگان و در کمیسیون اصل نود مجلس مطرح است و نمایندگان و سخنگوی کمیسیون باید پاسخگوی سؤالات مرتبط با آن باشند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ادعاهای مطرح‌شده درباره سرنوشت نفتکش سانچی و سرنشینان آن و نیز حکم دادگاه مبنی بر لغو گواهی فوت برخی از خدمه این کشتی گفت: آنچه مطرح شده یک رأی غیر قطعی است و آرای غیر قطعی دادگاه‌ها قابل استناد نیست. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و باید ببینیم دادگاه تجدید نظر چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.
وی تأکید کرد: رأی غیر قطعی صادر شده، دلالت بر زنده بودن سرنشینان و خدمه سانچی ندارد و موضوعی شکلی است که مورد بررسی قرار گرفته است.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده ارزی بانک مرکزی که درباره متهمان سیف، عراقچی و سالار آقاخان به اتهام ایجاد بحران شدید ارزی در کشور است، گفت: پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بود که نواقص مورد نظر دادگاه از سوی دادسرا برطرف شده است و به‌زودی به دادگاه ارجاع می‌شود و در آن تصمیم نهایی درباره متهمان گرفته می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پروند‌ه‌های "نگین غرب" و "مروارید غرب" گفت: دو نفر از متهمان این پرونده جمع زیادی از شهروندان ما را گرفتار کردند به طوری که تعداد شاکیان و مالباختگان 15186 نفر بود. بعد از صدور رأی دادگاه در مقطع زمانی خودش تصمیم گرفته شد که توسط خود دادگاه اموال محکوم‌الیه شناسایی شود. بر این اساس و تا امروز 9858 نفر از افراد وجوه نقدی دریافت کرده و با آنها تسویه حساب شده است همچنین 1766 نفر واحد مسکونی دریافت کرده‌اند و در نتیجه در خصوص 11624 نفر از شاکیان تسویه حساب شده است که قدم بزرگی محسوب می‌شود. 3562 نفر دیگر باقی مانده‌اند که در تابستان 1400 با تکمیل 956 واحد مسکونی دیگر، با تعداد دیگری از این افراد هم تسویه حساب می‌شود و سایر افراد هم مانند دیگر افرادی که به جای دریافت واحد از محل فروش اموال محکوم‌الیه وجوه نقدی دریافت کرده‌اند، مطالبات خود را با فروش اراضی خارج از شهر که غیر قابل تبدیل به مسکونی و تغییر کاربری هستند، دریافت خواهند کرد. بنابراین 1400 سال پایان و تسویه همه طلبکاران دو پروژه نگین غرب و مروارید غرب است.
وی در پایان از استقرار واحدهای کشیک قضائی در ایام نوروز همچون سال‌های گذشته خبر داد.
انتهای پیام/
