به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، مهدی رضایی مدیرعامل پیشین بانک انصار درباره سازوکار کنونی تسهیلات دهی در بانکها و تحولات مورد نیاز در این حوزه با بیان اینکه برداشت من از اعتبارسنجی پدیده ای فراتر از شبکه بانکی است، می گوید: «باید انضباط مالی مشتری را ملاک قرار دهیم و سامانه ای ایجاد کنیم که رفتار مالی فرد در همه حوزه ها قابل رصد باشد.» این مدیر ارشد بانکی معتقد است چنین کاری دو نتیجه مثبت در پی دارد، هم میزان اعتماد بانک ها به مشتریان خوش حساب افزایش پیدا می کند و می توانند به برخی از مشتریان بدون دریافت ضمانت، تسهیلات پرداخت کنند و هم اینکه مشتریان می دانند برای دریافت تسهیلات باید رفتار مالی خود را اصلاح کنند.
ابتدا می خواهم نظر شما را به عنوان فردی که سال هاست در شبکه بانکی کشور فعالیت می کند و سوابق مدیریتی در بانک های مختلف دارد، درباره سازوکار پرداخت تسهیلات بانکی در کشور بدانم. بسیاری از مردم گلایه مندند که با سخت گیری های بانک ها برای پرداخت تسهیلات، امکان دریافت تسهیلات بانکی برایشان ممکن نیست، نظر شما چیست؟
این مسئله دو وجه دارد. یکی سمت مردم که شما اشاره کردید و دیگری سمت بانک ها. اگر بخواهیم از منظر مردم مسئله را بنگریم، بله درست است. بانک ها بعضاً از مردم تضامینی را طلب میکنند که تأمین آن برای عده زیادی از مردم مقدور نیست. همین مسئله باعث شده مشتریان خرد و کسانی که نیاز به تسهیلات با مبالغ پایین دارند، مشکلاتی برای دریافت آن پیدا کنند. از این جهت می گویم که مشتریان حقوقی و مشتریان حقیقی متقاضی تسهیلات کلان معمولاً مسئله ای برای تأمین تضامین ندارند.
با این حال لازم است مسئله را از سمت بانک ها نیز بازتعریف کنیم. نخست اینکه تضامینی که بانک ها طلب می کنند در چارچوب قوانین و مقررات و همچنین بخشنامه های بانک مرکزی است. البته ممکن است سخت گیری یا سهل گیری بانک ها در این زمینه متفاوت باشد، حتی ممکن است درجه سختی شعب مختلف یک بانک نسبت به یکدیگر متفاوت باشد، اما اصل کلی همان است که اشاره کردم.
مورد دیگر که باید در نظر گرفت، نگرانی بانک ها از وصول تسهیلات و نظم مشتریان در بازپرداخت اقساطشان است. نمی توان انتظار داشت بانک خودش را در معرض ریسک اعتباری و به تبع آن ریسک نقدینگی قرار دهد. راهکار سنتی که بانک ها به آن عادت کرده اند دریافت تضامینی است که متداول ترین آنها گواهی کسر از حقوق، چک، سفته و سند ملک است.
اشاره کردید که درجه سخت گیری شعب مختلف یک بانک ممکن است درباره تضامین درخواستی از مشتری متفاوت باشد. آیا استانداردی در این رابطه وجود ندارد و سلیقه ای عمل می شود؟
اینگونه نیست که استانداردی در این رابطه وجود نداشته باشد. ملاک آن چیزی است که بانک مرکزی در حوزه تضامین به بانک ها ابلاغ کرده است؛ با این حال تا حدی به رئیس هر شعبه اختیار داده شده است. علتش هم این است که رئیس هر شعبه مسئول وصول مطالبات است. ممکن است رئیس شعبه تشخیص دهد یک فرد قادر به پرداخت تسهیلات خود است و سخت گیری کمتری نسبت به تضامین اعمال کند. اما همین رئیس شعبه هنگامی که با فردی روبرو شود و احتمال دهد وی قادر به پرداخت منظم اقساط تسهیلات دریافتی اش نیست، تضامین بیشتری را از این مشتری دریافت کند.
درباره گواهی کسر از حقوق که اکنون نیز به عنوان یکی از اصلی ترین تضامین در بین بانک های کشور رواج دارد، نظرتان چیست؟ بخشی از مردم نه خودشان کارمند دولت هستند، نه در بین اقوام و آشنایان خود کسی را دارند که کارمند دولت باشد. تکلیف این گروه از جامعه چیست؟ با سازوکار فعلی این افراد عملاً از دریافت تسهیلات محروم می شوند.
هر چند که گواهی کسر از حقوق یکی از پایه ای ترین تضامینی است که از سوی بانک ها برای پرداخت تسهیلات به مشتریان خود مطالبه می شود، اما این تمام ماجرا نیست. برای بانک ها به طور مشخص این موضوع باید محرز شود که مشتری قادر به بازپرداخت تسهیلات خود است و بانک را با ریسک روبرو نمی کند. تمام تضامین دریافتی نیز بر این اساس است که مشتری خود را ملزم به بازپرداخت منظم تسهیلات خود بداند، وگرنه بانک علاقه ای ندارد پرونده تسهیلاتی مشتریان را با دریافت تضامین متعدد قطور کند. بانک ها کمابیش ضمانت فرد شاغلی را که لزوماً کارمند رسمی سازمان ها و نهادهای دولتی نباشد، اما امکان ارائه کسر از حقوق داشته باشد، می پذیرند. همچنین ارائه گواهی کسر از حقوق برای کارکنان خود بانک ها نیز امکانپذیر نیست و حکم فرد و فیش حقوقی را مبنا قرار می دهند. در همه مثال هایی که اشاره کردم، ارائه چک از سوی ضامن است که اهمیت دارد. به عبارت دیگر بانک می خواهد اطمینان حاصل کند که ضامن فردی است که در یک سازمان معتبر کار می کند و در صورتی که فرد تسهیلات گیرنده نتواند نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود اقدام کند، وثیقه ارائه شده از سوی ضامن قابلیت نقدشوندگی دارد و بانک به دردسر نمی افتد.
با این شرایط شاهدیم که برای برخی از تسهیلات نیز سند ملک به عنوان ضمانت دریافت می شود. اگر نقدشوندگی وثیقه برای بانکها ملاک است، چرا چیزی را طلب می کنند که اتفاقاً نقدشوندگی بالایی ندارد؟ اکنون بانک های مختلف املاک زیادی دارند که گاهی آگهی های فروش آنها را در روزنامه ها می بینیم. شاید یکی از دلایل افزایش املاک بانک ها نیز تملیک وثایقی از این دست باشد، موافقید؟
این عامل هم دخیل است، اما نباید فراموش کنیم که بانک به ذات خود یک نهاد واسطه گری مالی است. بانک سپرده می گیرد و تسهیلات می دهد و از مابه التفاوت نرخ این دو باید به سودآوری برسد. بانک باید سود سپرده و اصل آن را در موعد مقرر به سپرده گذار برگرداند، پس نمی تواند خود را در شرایطی قرار دهد که با ریسک نقدینگی روبرو شود و از ایفای تعهدات خود بازماند. بانک ها نه بنگاه املاکند، نه علاق های دارند که باشند. اولویت نخست و اولویت آخر بانک ها بانکداری است. اما همین واژه ظاهراً ساده و بدیهی الزاماتی را در اجرا برای شان پیش می آورد. بانک علاقه ای به تملیک وثایق مختلف ملکی ندارد، اما هنگامی که مشتری به تعهداتش در قبال بانک ایفا نمی کند، بانک ناگزیر از این کار است. این را هم بگویم که بانکها با یک یا دو ماه تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات از سوی مشتری سراغ تملیک وثایق نمی روند. بانک ها معمولاً در زمانی دست به چنین کاری می زنند که مطالباتشان از سررسید گذشته و معوق، تبدیل به مطالبات مشکوک الوصول شده باشد؛ یعنی بیش از 18 ماه از سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط تسهیلات از سوی مشتری سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است. در چنین شرایطی بانک چه چاره ای غیر از تملیک وثایق دارد؟ بانک نمی تواند از جیب سهامدار و سپرده گذار خود، ریسک دریافت کننده تسهیلات را بپردازد.
شاید اساساً نیاز است که نظام وثیقه گیری برای پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی کشور تغییراتی اساسی کند. آیا بهتر نیست اساساً به جای تضامین سنتی که درباره آن صحبت کردیم، اعتبارسنجی مشتریان و امتیاز اعتباری هر مشتری ملاک تصمیم گیری بانک برای پرداخت کردن یا پرداخت نکردن تسهیلات به وی قرار گیرد؟
حتماً در این زمینه نیاز به تحول داریم. هر چند به محدودیت های بانک ها واقفم و تأکید دارم در شرایط کنونی بانک ها چاره ای به ادامه دادن رویه موجود ندارند، اما معتقدم باید با آسانتر کردن شرایط دریافت تسهیلات، فراگیری آن را بیشتر کرد و زمینه را برای بهره مند شدن افراد بیشتری از تسهیلات بانکی فراهم کرد. راهکار نیز در اعتبارسنجی است. اساساً نیاز داریم که به تدریج و با رعایت جوانب احتیاط، تضامین سنتی کمرنگ شده و مرحله به مرحله جای خود را به اعتبارسنجی مشتریان بانک ها دهند تا جایی که به طور کلی این جایگزینی اتفاق بیفتد. این موضوع هم شامل مشتریان حقیقی و هم مشتریان حقوقی بانک هاست.
برای این کار چه الزاماتی در حوزه های مختلف وجود دارد و چه نکاتی باید رعایت شود؟
مهم ترین مسئله تکمیل زیرساخت هاست. خوشبختانه شرکت های اعتبارسنجی در کشورمان تا حدی فعال شده اند و در سال های اخیر فعالیتشان را گسترش داده اند، با این حال نیاز است که دامنه مؤلفه های بررسی شده از سوی آنها افزایش یابد. اکنون ملاکشان بیشتر روی این دو پارامتر است که آیا فرد قسط معوقی از تسهیلات دریافتی خود (در سطح کل شبکه بانکی) دارد و آیا دارای چک برگشتی است یا خیر؟ اگر هم در گذشته این موارد درباره اش صدق کند، روی امتیاز اعتباری وی اثر می گذارد. منتها برداشت من از اعتبارسنجی پدیده ای بسیار فراتر از این موارد و حتی فراتر از شبکه بانکی است. اکنون با اتصال بانک های مختلف به سامانه های یکپارچه بانک مرکزی، امکان دریافت اطلاعات بانکی در این زمینه فراهم شده و فعالیت مشتری در سطح شبکه بانکی مبتنی بر دو پارامتر اصلی که به آن اشاره کردم، قابل رصد کردن است. با این حال آیا کسی که مالیات خود را به موقع نمی پردازد، بیمه کارکنان خود یا حق بیمه خود را در موعد مقرر پرداخت نمی کند، نسبت به پرداخت قبوض مختلف خود منظم نیست و... قابل اعتماد است؟ باید انضباط مالی مشتری را ملاک قرار دهیم و سامانه ای ایجاد کنیم که رفتار مالی فرد در همه حوزه ها قابل رصد باشد. این کار دو فایده اصلی دارد. نخست اینکه میزان اعتماد بانک به مشتری افزایش می یابد؛ یعنی بانک خیالش راحت است که با مشتری منظمی روبرو است که در همه جوانب مالی زندگی اش انضباط را رعایت می کند و رفتار مالی صحیحی دارد. بانک به پشتوانه رفتار قبلی این مشتری می داند احتمال اینکه وی قسط تسهیلات خود را به موقع پرداخت نکند، بسیار اندک است؛ پس نسبت به دریافت تسهیلات به وی با خیالی آسوده اقدام می کند. حتی می توان از اینگونه مشتریان اصلاً ضمانتی دریافت نکرد.
فایده دوم نیز به اصلاح رفتار مالی در جامعه برمی گردد. تسهیلات بانکی چیزی است که در جامعه ما با تقاضای بالایی روبروست. یعنی مردم تمایل دارند که برای تأمین مالی در حوزه های مختلف از تسهیلات بانکی استفاده کنند. حال اگر همه بدانند رفتار مالی آنها در همه حوزه ها اعم از مالیات، بیمه و... روی امتیاز اعتباری آنها و امکان دریافت تسهیلات اثر مستقیم دارد، بدیهی است که رفتارهای خود را اصلاح کرده و در جهت منضبط شدن در حوزه مالی گام برمی دارند. یعنی علاوه بر بهبود نظام تسهیلات دهی برای بانک ها یک خیر عمومی برای بخش های مختلف جامعه در تغییر ملاک پرداخت تسهیلات و جایگزین شدن امتیاز اعتباری مشتری به جای تضامین سنتی نهفته است.
می تواند ایده کارسازی باشد، اما نیاز به تکمیل زیرساخت ها دارد. چقدر برای این موضوع آمادگی وجود دارد؟
از نظر توان فنی مشکلی نداریم. همانطور که در سال های اخیر شاهد بودیم که مرتباً سامانه های یکپارچه بانک مرکزی گسترش یافت و اکنون بانک های مختلف به آن متصلند، می شود همین کار را فراتر از شبکه بانکی گسترش داد. منتها باید دور یک میز بنشینیم و برای آن رویه مشخص کنیم. تصور کنید قرار است از بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه مرکزی، سازمان های خدماتی همچون شهرداری، برق، گاز و... دور یک میز بنشینند و توجیه شوند که چرا هم به نفع شبکه بانکی است و هم به نفع خودشان است که در یک سامانه یکپارچه اطلاعات مشترکان به اشتراک گذاشته شود.
تأمین امنیت چنین سامانه ای دشوار نیست؟
شاید دشوار باشد، اما امکانپذیر است. ما متخصصان خوبی در این حوزه داریم. همانطور که پیش از این بانکداری الکترونیکی در کشور ما توسعه یافت و اکنون بانکداری دیجیتالی در حال گسترش است و با کمترین مشکلات پیش آمده در حوزه امنیت این کار صورت گرفته، تأمین امنیت چنین سامانه ای نیز امکانپذیر است.
البته به نظر م یرسد نیاز به فرهنگسازی نیز در این زمینه وجود دارد، هم برای مشتریان و هم برای کارکنان بانک ها تا بتوانند با سازوکار جدید پرداخت تسهیلات کنار بیایند؛ موافقید؟
حتماً نیاز است، هر چند گام آخر محسوب می شود. فرهنگ سازی مهم است، اما به تدریج اتفاق خواهد افتاد. مسئله اصلی اراده مدیریتی و تصمیم گیری برای حرکت به این سمت است. هنگامی که کار به مراحل اجرایی رسید، به موازات آن به مشتریان اطلاع رسانی می شود و کارکنان بانک ها نیز آموزش های لازم را می بینند. به این صورت هم کارکنان می دانند که باید چگونه عمل کنند و هم مشتریان بانک ها آگاهی پیدا می کنند که در صورت نیاز به دریافت تسهیلات بانکی، لازم است رفتار مالی خود را در حوزه های مختلف اصلاح کنند.
انتهای پیام/
