به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ بعد از انحلال شورای دوره اول شهر تهران که به‌عنوان تجربه‌ای تلخ و ناموفق از حضور اصلاح‌طلبان در تاریخ شوراها ثبت شد و دوره دوم شورای شهر به دلیل خدشه‌دار شدن اعتماد مردم با مشارکتی کم فروغ شکل گرفت؛ با روی کار آمدن اصولگریان، این زخم ترمیم یافت و منجر به تثبیت حضور آنها در دوره‌های بعدی شورای شهر شد.
اگرچه در دوره سوم، 3 عضو از 15 عضو شورا و در دوره چهارم حدوداً نیمی از اصلاح‌طلبان به شورا راه یافتند اما در دوره پنجم (دوره فعلی) و متأثر از انتخابات مجلس شورای اسلامی، ورق برگشت و انتخاب لیستیِ کاندیداهای شورای شهر منجر به حضور یکدست اصلاح‌طلبان در پارلمان شهری شد اما میتوان گفت بر خلاف دوره‌های گذشته، دو سال نخست فعالیت این شورا به آزمون و خطا و کسب تجربه گذشت!
انتخاب ناموفق شهردار و روی کار آمدن شهرداری به نام "محمدعلی نجفی" و پایان کار او در شهرداری تهران با ارتکاب به قتل همسر خود، پرداختن به نامگذاری‌های پی‌در‌پی و ... به یکی از ویژگیهای شاخص این دوره شورای شهر تبدیل شده است؛ اگرچه بی‌انصافی است که بگوییم هیچ اقدامی در شهر انجام نشده است زیرا به هر حال برگزاری جلسات شورای شهر که چندین میلیون خرج روی دست شهر میگذارد، باید با اجرا توسط شهرداری، خروجی مثبتی هر چند اندک در بر داشته باشد.
اما یکی از اقداماتی که مدیریت شهری در ماه های پایانی فعالیت خود به آن تأکید و قصد دارد آن را به‌عنوان یک دستاورد در کارنامه خود ثبت کند و احتمالا از آن به عنوان دستاویزی برای تبلیغات انتخاباتی پیش‌رو بهره‌مند شود، موضوع شهر فروشی است؛ موضوعی که پرداختن به آن یکی از وعده‌های بهشت‌نشینهای این دوره بوده و اکنون بررسی این وعده و ادعا در ماه‌های پایانی فعالیت آنها خالی از لطف نیست.
شهرفروشی که بار معنایی منفی دارد از دهه 60 وارد ادبیات شهری شد و به عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد در شهرها بین مدیران شهری جا افتاد تا بتوان مستقل از دولت به خودکفا شدن شهرها و تأمین هزینه‌های آنها کمک کند زیرا در لایحه بودجه سال 1363 که در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد به شهرداری‌ها سه سال زمان داد تا به خودکفایی برسند بنابراین میتوان گفت از همان سال، شهرداری‌ها با چالش جدی تأمین منابع مالی رو‌به‌رو شدند.
متأسفانه کمبود درآمدهای پایدار قابل اتکا در شهرها به‌ویژه تهران باعث شد مسیری که اکنون آن را مذموم می‌شمارند باز شود و شهرها هر روز بیشتر از دیروز به صورت افقی و عمومی گسترش یابند اما اکنون اظهاراتی مبنی بر صفر شدن و توقف این روند در کلانشهر تهران از زبان برخی مسئولان شهری به گوش می‌رسد!
پیروز حناچی؛ شهردار تهران در نشست خبری اخیر خود اظهار کرد: در دوره جدید از نیمه سال 96 به مردم قول‌هایی داده بودیم، انتقاد می‌کردیم و اعتقاد داشتیم روند گذشته اداره امور شهر ما را به بن‌بست می‌رساند. به این معنا که عارضه‌های شدیدی برای اداره شهر به وجود می‌آید و این روش چرخه‌ای باطل بود. اداره شهر به این روش، کیفیت زندگی شهروندان را کاهش می‌داد. بنابراین زمان آن بود که یک تغییر پاردایم در اداره شهر داشته باشیم و اصلی‌ترین مگاپروژه ما نیز همین بود.
حناچی با بیان اینکه از سال 90 تا 99، 2 هزار و 13پرونده دارای افزایش طبقه در سیستم شهرداری ثبت شده است، اضافه کرد: ادعا می‌کنیم به قولی که در حوزه شهرسازی به مردم داده بودیم، جامه عمل پوشاندیم. ما هم می‌توانستیم با تراکم‌فروشی و مسیرهای نادرست دیگر درآمدزایی کنیم اما امیدواریم دیگر از این مسیر استفاده نشود.
وی همچنین در مراسم ورود 110 مینی‌بوس و اتوبوس شهر تهران نیز گفت: ما ادعا می‌کنیم دیگر شهر نمی‌فروشیم و مطابق طرح تفصیلی عمل می‌کنیم و پروانه‌ای خارج از ظرفیت‌های این طرح صادر نمی‌کنیم.
محسن هاشمی رفسنجانی؛ رئیس شورای شهر تهران با استناد به سخنان شهردار تهران اظهار کرد: نخستین دستاوردی که حناچی به آن اشاره کرد، توقف دور باطل تراکم‌فروشی و مگاپروژه‌های تبلیغاتی در شهر بود، ما در طول دهه‌های گذشته شاهد بودیم که شهرفروشی و تراکم‌فروشی به‌صورت بی‌رویه صورت می‌گرفت و با بخشی از منابع آن، پروژه‌های بزرگ و غیرضروری فعال می‌شد که در این دوره این شهرفروشی متوقف شد و در سال 1399، طبقه‌های اضافی در تهران به صفر رسید و به نظر من این یک پیروزی برای نظام جمهوری اسلامی است در حالیکه در گذشته سالانه 2 هزار طبقه مازاد واگذار می‌شد.
در حالی هاشمی توقف شهرفروشی را یک پیروزی برای نظام می‌داند که چندی پیش، عابدین سالاری، کارشناس مدیریت شهری در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفت: مدیریت شهری کنونی مدعی است که برای اداره تهران «شهرفروشی» نمی‌کنند و گفتمان جدیدی را وارد ادبیات اداره شهرها در ایران کرده است! اما این ادعا چقدر با واقعیت انطباق دارد؟ معیار و ملاک علمی جهانی در باب شهرفروشی، نسبت و سهم «درآمدهای پایدار» به منابع درآمدی شهر است؛ هر چه سهم و میزان درآمدهای پایدار بیشتر باشد، معنایش این است که شهر کمتر فروخته شده است.
وی با اشاره به گزارش خزانه‌دار شورای شهر تهران که اعلام کرده است از کل درآمد تیر ماه شهرداری تنها 24 درصد آن «پایدار» بوده است، اظهار کرد: "معنای مقابل این سخن این است که 76 درصد درآمدهای شهرداری تهران شامل فروش اموال، عوارض بر پروانه‌های ساختمانی (زیربنا و پذیره)، عوارض مازاد تراکم، درآمد حاصل از تغییر کاربری، عوارض حذف پارکینگ، جرایم کمیسیون ماده 100، عوارض بر بالکن و پیش‌آمدگی، عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها و … است؛ در واقع در ادبیات علمی و گفتمانی، شهرسازی و مدیریت شهری به درآمدهایی که اشاره شد، اصطلاحاً «شهرفروشی» می‌گویند."
این کارشناس مدیریت شهری برای 24 درصد درآمد پایدار مورد اشاره در این گزارش هم دو تفسیر برشمرد و گفت: برداشت ظاهری آن همان ادعایی است که می‌شود اما باطن و حقیقت آن این است که مدیریت شهری برای آن، کالا یا خدمتی تولید نمی‌کند و در وصول آن نیز نقشی ندارد؛ به عبارت روشن‌تر، میتوان گفت که بخش عمده این 24 درصد ادعایی، ناشی از «عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده» است که دولت آن را بر مصرف‌کننده وضع و دریافت و سپس سهمی از آن‌را به شهرداری می‌دهد.
وی افزود: بنابراین اگر این بخش، از 24 درصد کسر شود، احتمالاً زیر 10 درصد از درآمدهای شهرداری پایدار استو ادعای توقف شهرفروشی و تغییر گفتمان در اداره شهر تهران، توخالی و پوچ است؛ به دیگر سخن، اداره مالی و کالبدی شهر تهران با چند دهه گذشته تفاوتی نکرده است.
علاوه بر این اظهارات کارشناسی، محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر نیز در یکی از جلسات شورای شهر تهران اظهار کرد: متأسفانه در لایحه بودجه 1400 شهرداری به جذب منابع درآمدی جدید بی‌توجهی شده است؛ در حالی که ما مدام فریاد می‌زنیم که به سمت منابع درآمدی پایدار باید برویم و حرکتی را که در مسیر خارج شدن از شهرفروشی به‌کندی شروع کردیم، متأسفانه می‌بینیم که امسال مجدداً بازگشت پیداکرده‌ایم به همان رویکرد شهرفروشی یعنی بازگشت به عقب کرده‌ایم.
وی افزود: این در حالی است که شورای پنجم مفتخر به این بوده که از این پدیده شوم فاصله گرفته است؛ پدیده شومی که 20 سال بر شهرداری و مقدرات آن سایه افکنده و امروز این فجایع زیست‌محیطی و ترافیک و آلودگی نتیجه همین شهرفروشی‌ها بوده و ما نباید دوباره به شهرفروشی‌ها برگردیم.
مجموع این اظهارات و نتیجه تصویب بودجه سال آینده شهرداری که بر اساس آن عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم از حدود 6 هزار میلیارد به 11 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، نشان می‌دهد حکایت از عدم صحت ادعای شهردار تهران و رئیس شورای شهر مبنی بر ممانعت از شهرفروشی است.
با توجه به اینکه متأسفانه شهرفروشی به یک اصل برای تأمین درآمد تبدیل شد این پرسش مطرح می‌شود که شهر چگونه اداره شده است؟ با فرض بر صحت این ادعا میتوان این طور نتیجه گرفت که با توقف شهرفروشی در انجام سایر امور شهری هم به دلیل کاهش منابع توقف ایجاد شده است؟! اگر چنین نیست جایگزین این کاهش درآمد چیست؟
با توجه به اینکه یکی از شعارهای این دوره مدیریت شهری تهران، "شفافیت" بوده به نظر می‌رسد لازم است درباره ادعای مطرح شده نیز شفافیت صورت گیرد زیرا اطلاع از این موضوع حق شهروندانی است که با هزاران امید، منتخبان خود را راهی خیابان بهشت کرده‌اند و پاسخ به پرسش‌های طرح شد یک ضرروت است که خبرآنی تلاش دارد در قالب گزارشات و گفت‌وگو‌های مستقل به آن بپردازد.
انتهای پیام/
