به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، فاز نخست "سامانه سجل محکومان مالی" و "سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه" با حضور رئیس قوه قضائیه در جلسه "ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضائی" مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
بر اساس این خدمت جدید قوه قضائیه، با راه‌اندازی سامانه سجل محکومان مالی، از این پس سوابق محکومیتهای مالی افراد به صورت برخط در اختیار مراجع استعلام‌کننده مانند بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار می‌گیرد؛ راه‌اندازی این سامانه گام مؤثری در شفاف‌سازی فعالیتهای اقتصادی کشور دارد و از طرح بسیاری از دعاوی مالی جلوگیری خواهد کرد.
با راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه نیز از این پس همکاران واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال "محکوم علیهم" در سقف "محکوم‌به" اقدام کنند.
در فازهای بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم و امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوم‌له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی می‌شود.
ارتقاء سامانه "ثنا" و ابلاغ برای افزایش اطمینان از ابلاغ اوراق قضائی به خواندگان دعوا مخصوصاً گروههای خاصی چون زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم سواد و اتباع خارجی، از دیگر اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بود که با حضور آیت‌الله رئیسی مورد بهره‌برداری قرار گرفت، از این پس افراد می‌توانند در صورت تمایل شماره تلفن‌همراه حداکثر سه نفر دیگر را با کسب اجازه از آنها به قوه قضائیه معرفی کنند تا پیامکهای اطلاع‌رسانی ابلاغیه به صورت همزمان برای آنها نیز ارسال شود.
آیت‌الله رئیسی؛ رئیس قوه قضائیه در آیین بهره‌برداری از فاز نخست سامانه‌های تحول سند قضائی اظهار کرد: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در تحقق هوشمندسازی دستگاه قضا و اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضائی یک سند قابل اجرا و دست‌یافتنی نشان داده شود.
وی تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه سجل محکومیتهای مالی در سال جهش تولید، بانکها، مراکز و بنگاههای عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله کنند، این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش می‌دهد.
این مقام مسئول متذکر شد: سامانه هوشمند استعلامات مالی کمک بسزایی برای مجریان احکام قضائی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام می‌کند، گاهی استعلامات مالی چند ماه طول می‌کشد و پرونده در دست قاضی می‌ماند اما این سامانه موجب سهولت در شناسایی اموال محکوم علیه می‌شود.
وی با بیان اینکه کار دستگاه قضا ستاندن حق از تعدی‌کنندگان به حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن است، گفت: این احساس مبارکی است که مردم سریع به عدالت دسترسی پیدا کنند و به حق خود برسند، عدم اجرا و تأخیر در اجرای قانون پسندیده نیست.
رئیسی یادآور شد: اجرای ماده 116 و 117 قانون برنامه ششم توسعه و اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در این برنامه خبری خوب است که تقدیر مضاعف می‌طلبد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
