به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ حدود یک دهه پس از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آنچه در حوزه اجرا شاهدیم این واقعیت است که همانند بسیاری از اسناد دیگر در کشور، تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز صرفاً در حد نوشتن یک سند توفیق داشته است و در میدان عمل، اجرای سند تحول به خوبی پیش نرفته است!
متاسفانه همچنان شاهدیم که نحوه و چگونگی اجرای آن محل بحث و مناقشه میان مجریان و قانونگذاران است؛ به طوری که یکی از محورهای استیضاح وزرای آموزش و پرورش در مجلس به زعم استیضاح‌کنندگان، کوتاهی وزرا در اجرایی کردن سند تحول بوده است.
به اذعان مسئولان وزارت آموزش و پرورش هم دلیل اصلی اجرایی نشدن سند تحول بنیادین در تمام این سال‌ها نبود بودجه کافی بوده است؛ این موضوع در صحبت‌های محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش مورد اشاره قرار گرفته است: "در بهترین شرایط، اعتبارات آموزش و پرورش تنها پاسخگوی حقوق جاری کارمندان است، بودجه کافی برای تحقق سند تحول وجود ندارد و اعتباری به این سند تخصیص داده نشده است. نمایندگان مجلس باید تدبیری را اتخاذ کنند تا مشکلات بودجه‌ای آموزش و پرورش حل شود لذا ساختار بودجه‌ای در آموزش و پرورش نیاز به اصلاح دارد."
از سوی دیگر متولیان آموزش وپرورش به نام اجرای سند تحول بنیادین، تحول را به گروگان گرفته‌اند و هم‌اکنون چشم انداز و فهم مشترکی از تحول در نظام آموزشی کشور وجود ندارد.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با هدف ایجاد تحول در همه ساحت‌ها و ارکان نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در سال 90 به تصویب رسید؛ بر اساس فصل هشتم این سند، سیاست‌گذاری کلان و نظارت راهبردی بر اجرای سند تحول بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب سیاست‌های اجرایی برعهده شورای عالی آموزش و پرورش و اجرای سند نیز بر عهده وزارت آموزش و پرورش با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط است.
نظارت راهبری برای اجرای سند انجام نشده
مطالعه بازه زمانی 9 سال گذشته از تصویب سند تاکنون نشان می‌دهد که سند تحول در اجرا با چالش‌های بسیاری مواجه بوده است، نظارت راهبردی برای اجرای سند تقریباً صورت نگرفته است، سند در بازه‌های زمانی 5 ساله ترمیم و بازنگری نشده است، 6 زیرنظام اجرایی سند در بازه زمانی یک ساله مقرر در فصل هشتم سند تصویب نشدند و در حوزه قانونگذاری نیز تقریباً هیچ قانونی در خصوص اجرای سند به تصویب نرسیده است.
سند تحول ضمانت اجرا ندارد
مهمترین موانع و چالش‌های اجرای سند تحول عبارتند از عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای سند تحول بنیادین، عدم تنقیح قوانین و مقررات آموزش و پرورش متناسب با سند تحول بنیادین، عدم تصویب قوانین پیش‌بینی شده در سند تحول بنیادین، کوتاهی دولت در ارائه لوایح لازم در این خصوص به مجلس، عدم ارائه طرح‌های قانونی در راستای سند تحول توسط مجلس، عدم تهیه نقشه راه برای همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها، تأخیر 8 ساله در تهیه زیرنظام‌های سند تحول، عملیاتی نبودن زیر نظام‌ها و عدم تهیه شاخص‌های عملیاتی کمی و کیفی قابل رصد، سنجش و ارزیابی.
بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهادهایی برای ایجاد تحول در آموزش و پرورش با محورهای تعیین وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای سند تحول بنیادین و سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ارائه کرده است.
دغدغه تغییر بنیادین آموزش و پرورش بیش از سه دهه همواره در حوزه آموزش و پرورش و نهادهای مرتبط با آن مطرح بود که پس از بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی در شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال 90 به تصویب رسید این سند با 23 هدف عملیاتی و 131 راهکار در پی ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی است. آنچه به عنوان یک مسئله اساسی به ویژه با گذشت حدود 9 سال از تصویب سند پیش روی کارشناسان و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت قرار دارد بررسی و آسیب‌شناسی اجرای سند تحول بنیادین است.
از این رو گزارش حاضر سعی دارد ناظر به حوزه‌های مختلف مرتبط با سند تحول بنیادین، در سطوح قانونگذاری، نظارت و اجرا مهمترین موانع و چالش‌ها را احصا و به ارائه راه حل در مقابل هریک بپردازد.
بر اساس این سند مهمترین نهادها و دستگاه‌های مرتبط با تحول بنیادین در آموزش و پرورش عبارتند از: مجلس شورای اسلامی (تصویب راهکارهای مرتبط با اصلاح، بازنگری و تصویب قوانین) شورای عالی انقلاب فرهنگی (سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان و ارزیابی و نظارت راهبردی) شورای عالی آموزش و پرورش (بررسی، تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی) و وزارت آموزش و پرورش (نهادینه سازی و تدوین برنامههای اجرایی سند به ویژه 6 زیر نظام اصلی و اجرای آنها) بنابراین لازم است به لحاظ اجرایی پیشنهادهای ناظر به دستگاه‌های مسئول ارائه شود.
آسیب شناسی حوزه قانون گذاری
1. عدم تنقیح قوانین و مقررات آموزش و پرورش
از ابتدای شکل‌گیری نهاد آموزش و پرورش در دوره معاصر این نهاد با مجموعه‌ای از قوانین اداره می‌شود که در سه دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی تصویب شده‌اند و با وجود سند تحول بنیادین هنوز برخی از قوانین بدون هرگونه تدوین و بازنگری متناسب با سند تحول بنیادین در مجموعه وزارت آموزش و پرورش حاکم است در حالی که نهاد قانون‌گذار در این خصوص دو وظیفه دارد که البته هیچکدام تاکنون تحقق نیافته است.
قوانین منسوخ آموزش و پرورش
نخست آنکه باید این مجموعه قوانین متناسب با سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و سند تحول مورد بازنگری قرار گیرند و دوم آنکه بر اساس متن سند تحول، اجرای این سند نیازمند تصویب قوانینی است که به صراحت یا ضمنی به آنها اشاره شده است، موضوعی که دولت می‌بایست لوایح قانونی مورد نیاز را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه دهد که تاکنون اتفاق نیفتاده است.
نمونه هایی از این قوانین عبارتند از:
- قانون تأسیس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور مصوب سال 54
- قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مصوب سال 58
- قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب اسفند 66
- قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 72
- قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 81
- قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 74
- قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی مصوب سال 88 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا سال 99
- آیین نامه اجرایی مدارس مصوب 79
هم‌اکنون برنامههای متعددی ذیل اهداف عملیاتی سند و راهکارهای آن در قالب 6 زیر نظام (حسب حوزه‌های ستادی، استانی و مدرسه‌ای) تدوین شده و مدرسه باید برنامههای پراکنده سهم خویش را که در 6 زیر نظام آورده شده است به اجرا درآورد حال آن که برآیند برنامههای سهم مدرسه در 6 زیرنظام، شمولیت و اثربخشی لازم به مثابه برنامه تحول مدرسه را در تراز سند تحول نداشته و تنها بار سنگینی بر دوش مدرسه است.این در حالی است که سند تحول باید در مدرسه به اجرا درآید و تبلور اجرایی آن در آیین نامه اجرایی مدارس نمود یابد.
لذا آیین نامه اجرایی مدارس باید جزء اولین برنامههای مصوب وزارت آموزش و پرورش می‌بود که بر اساس سند تحول بنیادین مورد بازنگری قرار می‌گرفت اما متاسفانه تاکنون و بعد از گذشت 9 سال از تصویب سند، هنوز آئین نامه اجرایی مصوب سال 79 در مدارس جاری است.
ادامه دارد ...
انتهای پیام/
