به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ رحمان نادی، دبیر اتاق تعاون استان همدان درباره بررسی چالش‌ها, موانع و راهکارهای غلبه بر آن در طرح اقتصاد مقاومتی طی یادداشتی نوشت:مبارزه با ساختار رانتی اقتصادی، درآمدی که بدون تلاش به دست می‌آید و مفاسد سیاسی و اقتصادی را ایجاد می کند مثل بعضی واگذاری ها و خصوصی سازی هایی که منجر به انتقال سرمایه به اشخاص وابسته از طرفی بیکاری کارگران شد می‌تواند در حصول اقتصاد مقاومتی مؤثر باشد.
مشکلات اقتصادی ایران ریشه در ساختارهای اقتصادی دارد که نتایج برآیند حاصل از- نظام بودجه ریزی- بخش تولید و توزیع- حجم نقدینگی و سیاستهای پولی و مالی و بانکداری- توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت- فرهنگ مصرف- تورم ساختاری- ارزش پول ملی- عدم تناسب حجم نقدینگی با حجم تولید- هزینه های غیر متعارف جاری دولت- کاهش درآمدهای نفتی و عدم تحویل ارز حاصل از صادرات- عدم پرداخت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خصولتی ها و مطالبات نزد کشورهای چین،کره، عراق، هند و…- افزایش هزینه تولید ناشی از تصمیمات مدیریتی سیستماتیک- افزایش التهابات سیاسی و انتظارات تورمی در جامعه – استقراض دولت از بانک ها به دلیل افزایش هزینه ها نسبت به درآمدها و تامین کسری بودجه – فرار مالیاتی و ناتوانی دولت در وصول مالیات – نابسامانی بازار مسکن- قاچاق کالا و ارز – رانت درآمدی – افزایش حجم تعهدات دولت در هزینه‌های جاری و عمرانی و طرح های حمایتی مصوب مجلس (معیشتی- مسکن – قیر رایگان- درمان کرونا و…) – کوچک شدن حجم اقتصاد – افزایش نرخ بیکاری و … است. به عنوان مثال در حوزه توزیع عادلانه درآمد و ثروت که با شاخص ضریب جینی و یا شاخص نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) اندازه گیری می‌شود، نشان می‌دهد در سال های اخیر ضریب جینی از 37/0 در سال 90 رشد یافته و به 4132/0 در سال 97 رسید به گزارش اقتصاد آنلاین از رتبه 67 جهان با سقوط 7 پله ای در سال 2018 به رتبه 75 تنزل پیدا کرده است به عبارت دیگر وضعیت توزیع درآمد در 75 کشور نسبت به کشورمان بهتر است که حاکی از بروز فقر و افزایش شکاف در طبقات جامعه است. در توزیع یارانه های نقدی و پنهان سال 98 دولت 900 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت نموده است به ازاء هر ایرانی 4/10 میلیون تومان است که سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان 7 برابر سه دهک کم درآمد است.
در زمینه توزیع کالا و خدمات هم دولت باید حضور مسئولانه داشته باشد در این زمینه هم مشاهده می‌شود در ایام مختلف بعضی از کالاها از جمله پوشک – گوشت – مرغ – برنج – شکر – کره – روغن – لوازم‌خانگی – مواد پتروشیمی – فولاد – مسکن – ارز – طلا – اتومبیل -نهاده های دام و طیور – حمل و نقل و… شاهد نوسانات شدید قیمتی شده‌اند و آن را به فقدان سیستم توزیع ربط می‌دهند. یکباره با افزایش قیمت ها قدرت خرید مردم کاهش یافته و با سوء مدیریت مسئولین که اراده‌ای هم برای حل آن مشاهده نمی‌شود در اصل دست در جیب آحاد مردم می‌کنند (مالیات تورمی) و خصوصاً دهک های پایین و کسانی که درآمد ثابت دارند فقیرتر می‌شوند. جای سؤال است که مسئولیت نظارت و رفع مشکلات ساختاری، سیستمی، یا قوانین و مقررات بر عهده کیست؟ بی شک در هم ریختگی اقتصادی نتیجه تامین منافع و پس زمینه رفتار تصمیم سازان و تصمیم گیران است که بعضی کشورها با تصویب قانون مدیریت رفع تعارض منافع توانسته‌اند از هدر رفت منابع و امکانات و نارضایتی مردم جلوگیری کنند. در این زمینه مجلس شورای اسلامی باید با وضع قوانین قاطع وظیفه خطیر خود را ایفا کند.
یکی دیگر از چالش های عمده طرح اقتصاد مقاومتی اشکالات در رفتار مدیریتی و فقدان وحدت نظر مدیران بر اجرای الگوی توسعه است که دو نظریه مطرح است. الگوی توسعه درون زا یا بومی که با تاکید بر توانمندی های داخلی و باور به شعار ما می توانیم مطرح است دیگر الگوی توسعه برون‌زا یا توسعه وابسته که راه حل توسعه را تبعیت از کشورهای توسعه یافته جهانی دانسته و بر این باور است که تنها با کمک گرفتن از بیگانگان خواهیم توانست عقب ماندگی موجود کشور را جبران نمائیم، که این نظر با ارزش های حاکم بر جمهوری اسلامی و طرح اقتصاد مقاومتی هماهنگ نیست اما مشکل از آنجا ناشی می شود که متاسفانه در این زمینه بعضی مدیران منتخب با نگاه به بیرون تصمیم سازی می کنند که تصادم با اهداف اقتصاد مقاومتی دارد و جالب اینجاست که با این نگاه فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را هم به عهده دارند. یک تحلیل واقع بینانه از اقتصاد ایران می‌تواند کمک کند که موانع و مشکلات موجود به چه میزان ناشی از عوامل بیرونی و تحریم و وسوسه های دشمن و به چه میزان ناشی از عیوب ساختاری و ضعف مدیریت و بی تدبیری ها است.
نگاهی که با کنار آمدن و تبعیت از استکبار و نادیده گرفتن ظرفیت های اقتصادی و مردمی و نادیده گرفتن استعدادها و سرمایه انسانی جوان است، می‌باشد از جمله راهکارهای غلبه بر موانع و مشکلات فراروی اقتصاد در حوزه تولید – مسکن – بهداشت – آموزش – بازرگانی داخلی و خارجی – اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار است که با اجرای صحیح آن شاهد رونق تولید و افزایش اشتغال خواهد شد همچنین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ورود دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی بر دستگاه‌هایی که دارندگان امضاهای طلایی هستند خصوصاً در زمینه صدور مجوز واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند که به ازاء واردات هر 20 هزار دلار باعث بیکاری یک نفر نیروی کار خواهد شد باید اهتمام جدی داشت. توجه به تولید کالاهای صادرات محور و توسعه بازارهای خارجی و جدید و حمایت جدی از تولیدکنندگان این عرصه یکی از پایه های تقویت طرح اقتصاد مقاومتی خواهد بود. علیرغم افزایش حجم نقدینگی یکی از موارد سوء مدیریت دستگاه های دولتی و بانک مرکزی است صرفنظر از آثار تورمی آن به فرموده مقام معظم رهبری، باهنر هدایت نقدینگی به کارهای سازنده و مفید اقتصادی به عنوان یک فرصت، می‌تواند محسوب شود.
مبارزه با ساختار رانتی اقتصادی، درآمدی که بدون تلاش به دست می‌آید و مفاسد سیاسی و اقتصادی را ایجاد می کند مثل بعضی واگذاری ها و خصوصی سازی هایی که منجر به انتقال سرمایه به اشخاص وابسته از طرفی بیکاری کارگران شد می‌تواند در حصول اقتصاد مقاومتی مؤثر باشد.
تامین مالی هدفمند و اعطای تسهیلات بانکی به شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی که سهم بسزایی در تولید مایحتاج جامعه و توسعه اشتغال و رونق اقتصادی خواهد داشت و در این زمینه باید با فعالیّت های غیر مولد سوداگرانه و دلالی و واسطه گری مبارزه و فعالیّت‌های مولد و اشتغال‌زا را مورد حمایت قرار داد تا فرصتی برای نوسازی اقتصاد داخلی و احیای تولید ملی و تحقّق اقتصاد مقاومتی فراهم شود.
انتهای پیام/
