به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سالهاست که از مرزهای کشور به خصوص مرزهای شرقی، جنوب شرقی و جنوب کشور به سمت افغانستان و پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، قاچاق سوخت با محوریت گازوئیل در حال انجام است.
هیچ آمار رسمی و مشخصی از میزان قاچاق سوخت در کشور وجود ندارد، ولی برآوردها نشان از قاچاق روزانه چندین میلیون لیتری سوخت دارد که بنابه گفته مسئولان، بیش از 80 درصد آن را گازوئیل تشکیل می دهد.
بنزین، نفت سفید و گازمایع نیز در سبد سوخت قاچاقچیان وجود دارند و سالهاست اختلاف قیمت عرضه این فرآورده های نفتی در داخل کشور و بیرون از مرزها، فرصت سوءاستفاده را به قاچاقچیان داده تا به درآمدزایی گسترده از این بخش اقدام کنند.
علاوه بر قاچاقچیان سوء استفاده گر، به علت مشکلات معیشتی و نبود کار در شهرها و روستاهای مرزی به خصوص مرزهای جنوب شرقی کشور، روستاییان و برخی مردم از شهرهای دور و نزدیک به مرز، اقدام به خرید سوخت در داخل کشور و فروش آن در بیرون مرزهای کشور می کنند تا معیشت خود را با کسب درآمد از این طریق حفظ کنند.
پس از سالها، به منظور تفکیک مردم مرزنشین که در شرایط بیکاری و صعوبت تأمین اقتصاد خانوار، دست به خرید و فروش سوخت می زنند با قاچاقچیان سوءاستفاده گر و به منظور گردش چرخ زندگی مردم مرزنشین تا زمان ساماندهی وضعیت معیشت آنها، طرحی با نام طرح "رزاق" هدفگذاری و اجرایی شد.
در این طرح که در استان سیستان و بلوچستان اجرایی شده، مرزنشینانی که در 20 کیلومتری مرز زندگی و سوخت‌بری می‌کنند ، شناسایی و برای آنها کارت رزاق صادر می‌شود تا سوخت قانونی دریافت کنند و از مسیر قانونی عبور و مرور داشته باشند.
به گفته دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان، "برای هر کارت رزاق اجازه ورود و خروج یک خودرو از مرز داده شده که معیشت 5 خانواده از آن تامین می‌شود؛ سوخت این طرح از استان بندرعباس تامین می‌شود و از طریق سه جایگاه سوخت گلشن (جالق) ، سیرکان و اسفندک در اختیار سوختبران مرزنشین قرار می‌گیرد."
آنچه به نظر می رسد این است که طرح رزاق نیازمند ساماندهی بیشتر از سوی متولیان امر است؛ به طور مثال این طرح که از مردادماه سال گذشته اجرای آزمایشی آن آغاز شده بود، با اعتراض شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مواجه شد؛ چرا که این شرکت معترض بود سوخت از مبادی غیررسمی و با قیمت های غیرقانونی از سوی مردم تهیه می شود. پس از آن بود که در جلسات بعدی و به خصوص در تیرماه سال جاری مصوبات جدیدی برای اجرای این طرح به تصویب رسید و کارگزار مشخصی برای خرید سوخت از مبادی رسمیِ تعیین شده، مشخص شد؛ که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این خصوص اعلام کرد: "کارگزار مربوطه تاکنون نسبت به خرید تنها 7 درصد از سهمیه تعیین شده سوخت اقدام کرده و 93 درصد از این سهمیه هنوز خریداری نشده است؛ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آمادگی کامل دارد تا در صورت واریز بهای فرآورده نفت گاز توسط کارگزار به حساب های دولت و تا سقف تعیین شده، باقی تعهدات حسب قرارداد منعقده و اسناد بالادستی ایفا نماید."
همچنین مقرر شده تا جایگاه های استاندارد عرضه سوخت در مناطق مرزی احداث شود که برای احداث این جایگاهها نیز ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط ضرورت دارد؛ اگرچه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده که سه دستگاه جایگاه سیار را در مسیر گذرگاههای مربوطه به صورت امانی تحویل داده تا متولیان اجرای این طرح نسبت به احداث مراکز عرضه سوخت مطابق با استانداردهای فنی اقدام کنند.
انتهای پیام/
