ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به طرح مدیریت جامع شهری و روستایی، اظهار داشت: این طرح که در 160 ماده تدوین شده، از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول و به کمیسیون تخصصی ارجاع شده که تا کنون کلیات آن نیز در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده و جزئیات آن در کارویژه تخصصی در حال بررسی است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
وی در همین راستا افزود: 5000صفحه اسناد پشتیبان، بررسی نظام اداری 18کشور و 6سال زمان صرف تهیه و تدوین طرح مدیریت جامع شهری و روستایی شده است.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس با تاکید بر اینکه طرح مدیریت جامع شهری و روستایی مبتنی بر اصلاح بنیادین نظام اداری است، ادامه داد:این طرح باعث تمرکز_زدایی از پایتخت و دادن اختیارات بیشتر به شوراها به همراه تخصیص بودجه می‌باشد؛ بر اساس این طرح اختیارات 24دستگاه از جمله آموزش و پرورش، درمان، آب، برق...) و غیره به شوراها سپرده می‌شود و این به معنی تقویت پارلمان محلی است.
ابوترابی با بیان اینکه تقویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها به عنوان پارلمان محلی و تمرکز مجلس شورای اسلامی بر قانون‌گذاری ملی و نظارت باید محقق شود، گفت: مدیریت جامع شهری و روستایی راهکاری برای بهبود وضعیت قانون‌گذاری در کشور است.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس، افزود: بر اساس طرح مذکور شورای عالی استان‌ها و شوراهای شهر و روستا با استفاده از ظرفیت قانون اساسی برای واگذاری بسیاری از امور محلی به آنها، تبدیل به یک پارلمان می‌شوند با این تغییر امور مجلس در شورای عالی استان‌ها سیاست‌گذاری می‌شود و از ظرفیت واقعی شوراهای شهر و روستا که در قانون اساسی مغفول واقع‌شده استفاده می‌شود.
ابوترابی در ادامه تصریح کرد:البته مصوبات شورا و میزان هزینه و مخارج باید شفاف و در سامانه به اطلاع کلیه شهروندان رسانده شود و شهروندان مستقیم می‌توانند بر مصوبات شورا نظارت و حتی آنها را لغو کنند.
وی با تاکید بر اینکه با این طرح نظارت مردم بر عملکرد شوراها را فراهم می‌کنیم، اضافه کرد: در طرح جامع شهری و روستایی دنبال این هستیم که مردم بتوانند درباره مصوبات هم اعلام نظر کنند و رأی دهند و زمانی که 51 درصد مردم در شهر و روستا با مصوبات شورا مخالفت کردند، شورا مکلف است آن مصوبه را اجرا نکند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس، گفت: مردم با اپلیکیشنی که طراحی می شود می‌توانند نسبت به تمام مصوبات شهر یا روستای خود رای دهند و همانطور که گفته شد ریز اطلاعات حقوقی اعضای شوراها برای ملاحظه عموم منتشر می‌شود؛ در نتیجه حقوق، دستمزد و دریافتی‌های اعضای شوراهای اسلامی از طریق قرار گرفتن در سایت شفاف می‌شود.
ابوترابی در پایان تصریح کرد:علیرغم اینکه 92 درصد از بودجه صرف نظام اداری کشور می‌شود مردم بسیار ناراضی هستند که امیدواریم با تصویب و اجرای دقیق طرح مدیریت جامع شهری و روستایی بخش عمده‌ای از مشکلات بر طرف و نارضایتی‌ها کاهش یابد.
انتهای‌پیام/
