علیرضا سلیمانی با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی فولاد باوجودآنکه مواد اولیه ارزان از بورس خریداری کردند ولی تولیداتشان را به بورس نیاوردند به خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی گفت: برای دانستن چرایی این اتفاق لازم است مسائل را ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر بررسی کنیم. درواقع ما با چند موضوع مواجه هستیم؛ اول وضعیت پرچالش بازار دلار، دوم نااطمینانی به فضای دیپلماسی کشور و سوم سیاست گذاری بازار فولاد و بعضا تعیین دستوری قیمت ها از مسائلی بود که آشفتگی و عدم آرامش در فضای بازار را سبب شد و زمینه سوءاستفاده رانت‌خواران را فراهم کرد.
ردپای قیمت گذاری و عدم نظارت
سلیمانی اظهار کرد: نکته مهم دیگری که باعث تأمل خیلی از فعالان بازار شده، این است که امسال به دلیل برخی سیاست های غلط در حوزه تنظیم بازار، شرکت های عرضه کننده بزرگ فولاد را نسبت به عرضه کامل محصولاتشان در بورس دلسرد کردیم و اجبار به فروش ارزان قیمت مواد اولیه از جمله همین سیاست های اشتباه بود.
او افزود: در طرف مقابل به دلیل ضعف نظارتی، خریداران مواد اولیه ارزان نیز به جای فروش محصولاتشان در بورس با سود معقول، مسیر بازار آزاد را در پیش گرفتند و همین امر باعث شد سازندگان مسکن، تولیدکنندگان لوازم خانگی و خودرو به جای اطمینان از دریافت مواد اولیه، راهی بازار آزاد شوند و مواد مورد نیازشان را به دلیل بدعهدی نوردکاران از بازار سیاه تامین کنند.
نوردکاران بدعهد
یک کارشناس بازارهای کالایی با بیان اینکه بررسی ها بیانگر اجرای تعهدات ناقص از سوی نوردکاران برای عرضه در بورس است، گفت: اگر سیاست گذار زمینه حضور همه جانبه زنجیره فولاد را در بورس مهیا می کرد بدون شک هیچ نیازی به ابلاغ دستورالعمل های زیاد و ایجاد محدودیت های مختلف در بازار نبود و بازار با وجود نوسانات قیمتی به تعادل می رسید.
به گفته سلیمانی در ماه های گذشته با ایجاد محدودیت های قیمتی شرایطی ایجاد شد تا تعهدات عرضه شرکت ها اجرایی نشد و بخش بزرگی از محصولات در بازار آزاد با نرخ ها بالا به مصرف کنندگان فروخته شد؛ در اینجا نه تنها اهداف اولیه دولت و وزارت صمت برای رسیدن محصول با قیمت معقول به مصرف کننده محقق نشد بلکه رانتی بزرگ به دریافت کنندگان مواد اولیه ارزان از طریق سامانه بهین یاب وزارت صمت رسید.
این کارشناس بازار کالایی توضیح داد: ما به دلیل دخالت های مستقیم در روند بازار فولاد، یک کلاف سردرگمی داریم که نمی‌دانیم سرانجام آن کجاست؛ اینکه برای عرضه محدودیت قیمتی می گذاریم و در طرف تقاضا نیز با سد بهین یاب وزارت صمت مواجه هستیم در واقع بخشی از مواد اولیه کشور را در اختیار افرادی محدود قرار می دهیم که نظارت دقیقی هم روی عملکرد آن ها نیست.
راهکار چیست؟
سلیمانی راهکار اصلی در این زمینه را حضور فعالان زنجیره فولاد در بورس می داند و می گوید: نظارت به جای دخالت می تواند آغازی بر حل مشکلات بازار فولاد باشد به شکلی که بدون دخالت های دستوری همه تولیدکنندگان را به عرضه محصول در بورس تشویق کنیم و در پایان مسیر عرضه محصولات تولید شده از مواد اولیه واسطه ای را نیز در بورس مهیا کنیم تا همه چیز به شکل شفاف رقم بخورد.
سلیمانی خاطرنشان کرد: وقتی صنایع پایین‌دستی نوردی ملزم شده‌اند که تولیداتشان را به بورس بیاورند اما عملا بخش بزرگی از تعهدات خود را انجام نمی دهند، با یک بازار سیاه بزرگ و محصولات مورد نیاز مصرف مسکن، لوازم خانگی و خودرو مواجه می شویم که این محصولات با نرخ های بالا به دست مصرف کنندگان می رسد.
به گفته وی، عدم نظارت صحیح بر عملکرد خریداران مواد اولیه ارزان باعث شد تا یک بازار پرسود وسوسه‌کننده به نام بازار سیاه محصولات فولادی در بیرون از بورس شکل بگیرد و صنایع پایین دستی فولاد نیز جذب آن می‌شوند.
مصرف کننده نهایی؛ متضرر اصلی
او در پایان در پاسخ به این پرسش که رویدادهای مذکور نهایتاً چه تبعاتی برای بازارها به دنبال داشت؟ گفت: مصرف‌کننده یعنی متقاضیان آهن و میلگرد برای ساختمان‌سازی یا متقاضیان ورق‌های فولادی برای تولید لوازم‌خانگی و خودرو ناچار هستند تن به قیمت‌های نامتعارف و بالای بازار آزاد بدهند. آن‌ها نیز البته یکی از حلقه‌های زنجیره هستند و محصول تولیدشده را با احتساب هزینه تمام‌شده و درصدی سود به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین، متضرر اصلی، مصرف‌کننده نهایی یعنی خریداران مسکن، لوازم‌خانگی و خودرو هستند که مجبورند هزینه‌هایی گزاف برای تهیه مایحتاجشان بپردازند. پس با مرور آنچه در این فرآیند رخ می‌دهد، ملاحظه می‌شود که هدف دولت در خصوص حمایت از مصرف‌کننده محقق نشده و مصرف‌کننده، تحت‌فشار هزینه‌های بازار سیاه قرار دارد؛ در این بین متأسفانه فقط عده‌ای محدود که اسم تولیدکننده را یدک می کشند به رانت های بادآورده رسیدند که امیدواریم این چرخه معیوب به زودی اصلاح شود.
انتهای پیام/
