مسعود حقیقت‌طلب، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی در خصوص لایحه بودجه 1400 و مصوبات کمیته تلفیق گفت: در این زمینه، یک نقد جدی به دولت و یک نقد نیز به کمیسیون تلفیق وارد است. نقدی که به دولت وارد است مربوط به رشد بسیار زیاد هزینه‌های جاری دولت نسبت به درآمدهای مالیاتی در سال جاری می‌شود که در نتیجه آن، کسری تراز عملیاتی دولت نسبت به سال‌های گذشته رشد بسیار چشمگیری پیدا کرده است.
وی افزود: بنابراین در سال آینده دولت مجبور است برای جبران کسری عملیاتی، از محل حساب مازاد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که همان سهم دولت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گاز طبیعی است استفاده کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کسری تراز عملیاتی دولت رقم بزرگی خواهد بود، ادامه داد: دولت، سهم ریالی خود را از درآمدهای نفتی به شکل بی سابقه‌ای بسیار بیشتر از سال‌های گذشته در نظر گرفته است. به تعبیر دیگر، اگر در سال 1400 صادرات نفت مشابه امسال باشد، حداقل 200 هزار میلیارد تومان از عدد مورد نظر دولت محقق نخواهد شد. حتی اگر دولت موفق شود یک الی 1.5 میلیون بشکه در روز صادر کند، باز هم تامین سقف ریالی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه محقق نخواهد شد.
وی افزود: در نتیجه در اواسط سال آینده، دولت متوجه عدم تحقق منابع ریالی شده و به ناچار، از طریق اخذ تصویب از مجلس و انتشار اوراق بهادار و فروش آن به بانک‌ها، مجبور به تامین نقدینگی مورد نیاز خود می‌شود. در این صورت، بانک‌ها بجای تامین مالی تولید، موظف به تامین مالی دولت می‌شوند و رکود در کشور عمیق‌تر خواهد شد.
حقیقت‌طلب با تاکید بر این مهم که رشد هزینه‌های جاری دولت در نهایت به شکل انبساط پایه پولی نمود پیدا خواهد کرد، تشریح کرد: فرض کنید که بانک مرکزی نیز قصد داشته باشد که برای مقابله با رکود، به واحدهای تولیدی کمک کند. در این صورت، بانک مرکزی باید از طریق عملیات بازار باز، اوراق فروخته شده به شبکه بانک خریداری کند. به عبارت دیگر، اوراق از ترازنامه شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده و رسوب می‌کند. که این مسئله نیز انبساط پایه پولی و نقدینگی را در پی خواهد داشت.
در ادامه، این کارشناس اقتصادی در انتقاد از مجلس و کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق، تبصره‌های الحاقی متعددی را به لایحه بودجه 1400 اضافه کرده است و اینگونه تکالیف بسیاری را نیز به نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات به افراد و نهادهای مختلف تحمیل کرده است که در قوانین بودجه سال‌های گذشته سابقه نداشته است. آنچه که مورد توجه قرار نگرفته این است که در نتیجه این اقدام، بانک‌ها مجبور خواهند شد بجای اختصاص منابع به واحدهای تولیدی، منابع خود را برای انجام تسهیلات تکلیفی مجلس اختصاص دهند. لذا تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق شبکه بانکی دشوارتر خواهد شد.
به گفته مسعود حقیقت‌طلب، دولت و مجلس از طریق لایحه بودجه 1400، بانک مرکزی را ناچار به تزریق منابع ریالی برای پیشگیری از رکود اقتصادی کرده‌اند که باعث تشدید تورم خواهد شد. در این خصوص، این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: در سال آینده بانک مرکزی تنها دو راه خواهد داشت؛ یا اینکه لایحه بودجه را بپذیرد و واحدهای تولیدی را تامین مالی نکند که باعث تعمیق رکود کشور می‌شود. و یا اینکه تصمیم به کمک به واحدهای تولیدی داشته باشد، که در آن صورت نیز لازم است از طریق تزریق منابع ریالی به بازار بین‌بانکی، بانک‌ها منابع ریالی دریافت شده از بانک مرکزی را به واحدهای تولیدی اختصاص دهند که این فرآیند نیز به مثابه افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی است و منجر به تشدید تورم خواهد شد.
انتهای پیام/
