به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، ﺣﺪود10 ﺳﺎل اﺳﺖﻛﻪ اﻛﺜﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮﺧﻮردار از اﻓﺰاﻳﺶ٥ درﺻﺪ، اﻣﺘﻴﺎزات ﻓﺼﻞدﻫﻢ «ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮرى «را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 54075 مورخه 21/12/1395 ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﺘﻴـﺎزات وﻓـﻮق اﻟﻌﺎدهﻫﺎی ﻣﻮاد ٦٦،٦٥،68و٧١ﻗﺎﻧﻮنﻣﻮﺻﻮف را (در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺸﻤﻮلﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮرى، ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر وآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط و درﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط) ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
- در راﺳﺘﺎیﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻓـﻮق و ﺑﺨـشناﻣـﻪﺷـﻤﺎره٢٢٨٥ﻣﻮرﺧـﻪ٦/١/١٣٩٦ (ﺳـﺎزﻣﺎن اﻣـﻮرادارى و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ)،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﺿﻤﻦ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر واﺟﺮای ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺼﻞدﻫﻢ(ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮرى) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞدر اﺣﻜﺎمﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ را در ﺑﻬﻤﻦﺳﺎل ١٣٩٧بعنوان پیش شرط استفاده از امتیازات مورد نظر اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺼﻮﺑﻪ(ﺷﻮراىﺣﻘﻮق ودﺳﺘﻤﺰد) ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ٢ /١٢/١٣٩٧و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره٧٤٦٦٣ ﻣﻮرﺧـﻪ ٢٨/١٢/١٣٩٧ﺑـﺎ ﻓﺮض ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻗﻴﻮد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره162862/ت٥٤ ٥٧ ﻣﻮرﺧﻪ٢١/١٢/١٣٩٥ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﺑﺮای اﺟﺮاءاﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪ. درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد ﻓﺼﻞ دﻫﻢ(ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮرى)اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ازﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟـﻮﺋﻲ واﺻـﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎردﺳـﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳـﻲ فاقد بارمالی جدید می باشد، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده٧ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢتوسعه، ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﻲ، اﺻﻼح ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﻋﻤ ﻜﺮد و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ بوده است ﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺳ ﻴﻘﻪ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف.:
«دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻮارد ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟـﻪ ﺳـﻨﻮاﺗﻲ ﭘـﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﻮد.»«ﻛ ﻴـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺸﻜﻴﻼت، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺮاﻳﺐ، ﺟﺪاول ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﻨـﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ، اﻋﻄﺎی ﻣ ﻮز ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮو و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﻫﻴﺄﺗﻬـﺎی اﻣﻨـﺎ ﻛـﻪ ﻣﺘﻀـﻤﻦ ﺑﺎرﻣـﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح وﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮاء اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻗﺒﻼً ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛـﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.))
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻔﺲ ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺐ در(ﺷﻮراى ﺣﻘﻮق ودﺳﺘﻤﺰد) و اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ودرﺣ ﻜﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮی ﻣﻮﺧﺮ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ درﺣﻜﻢ ﻗﻀﻴﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫـﻢ ﻣﻘـﺪم (ﺳـﻪ ﮔﺎﻧﻪ:ﻃﺮح ،ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮا) درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺗﺎﻟﻲ(اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ) و ﺷﺮوط ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
در ادامه بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 30 بهمن ماه سال 98 قابل توجه می‌باشد.
گفتنی است، «قانون مدیریت خدمات کشوری»بعنوان قانون مادر حاکم بر حقوق و تکالیف کارمندان، اصول وضوابطی درزمینه دریافتی های کارمندان دولت درمواد٦٦،٦٥،68و٧١ وضع نموده است. ازجمله درماده74 این قانون شورایی بنام((ﺷﻮراىﺣﻘﻮق ودﺳﺘﻤﺰد به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذیربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی وبرنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر)تشکیل می‌شود»
درقسمت اخیر همین ماده می افزاید: «کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم درمراجع قانونی ذیربط برای تعیین ویاتغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یاهر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند.مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است»ومهمتر از این در تبصره ذیل همین ماده می افزاید«هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند»
گفتنی است، ازجمله مقررات پرداختی امتیازات مندرج در فصل دهم این قانون می باشد،که قانون برنامه پنجم توسعه در بند(1) ماده «50»مجوز افزایش این امتیازات را به ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان داده است. ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان به تجویز این ماده قانونی به موجب بند(1)ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره162862/ت٥٤ ٥٧ مورخه 21/12/1395خود سقف حداکثر اﻣﺘﻴـﺎزات وﻓـﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﺎی ﻣﻮاد ٦٦،٦٥،68و٧١ «قانون مدیریت خدمات کشوری»را به پنجاه درصد افزایش داده و در بند (2) این مصوبه افزایش این امتیازات را «ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه درﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر وآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط و درﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط» نموده است.ومراحل پیش بینی شده در قانون مورد نظر چیزی جزء اخذ تاییدیه اصلاح ساختار و مجوز شورای حقوق ودستمزد نمی باشد.
مستنبط ازماده (7)ﻗﺎﻧﻮنﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢتوسعه و ماده68 «قانون مدیریت خدمات کشوری» این مراحل وشرایط شامل «اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی و استفاده از منابع حاصل از انجام اصلاحات مذکور»می باشد. از آنجائیکه مطابق قسمت اخیر ماده74«قانون مدیریت خدمات کشوری»مصوبه دولت باید موافقت» ﺷﻮراىﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد«را داشته باشد، لذا بافرض ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻗﻴﻮد مورد نظر مقررات مذکور ازجمله ﻣﺼﻮﺑﻪ 162862/ت٥٤ ٥٧ مورخه 21/12/1395ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان، شورای مذکور به موجب مصوبه ٢ /١٢/١٣٩٧(ابلاغ شده طی بخشنامه شماره746630مورخه٢٨/١٢/١٣٩٧)ضمن تایید آن، بند شماره (6) مصوبه خود را بعنوان یک الزام بلاشرط تصویب نموده است.
قسمت مورد اعتراض بخشنامه ﺷﻤﺎره696488 ﻣﻮرﺧﻪ30/١1/١٣٩٨«سازمان برنامه و بودجه کشور» که تاریخ اعمال امتیازات و فوق العاده های مزبور را موکول به 1/١2/١٣٩٨ کرده است، با وجود اینکه«بخشنامه یاد شده الزام آور تاریخی نبوده است» و حداکثر ارزش و اعتبار آن جنبه تصدیقی، تذکر ارشادی و اخطار در خصوص رعایت سقف بودجه مصوب سالانه می باشد و عبارت مورد اعتراض با لحاظ بارحقوقی منفی عبارت «اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب وتخصیص داده شده است» در واقع به دستگاه اجرایی القاء اختیار می نماید که در صورت ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب، بخشنامه موصوف را نادیده گرفته و مبنای عمل دستگاه اجرایی حتی با وجود نداشتن اعتبار مصوب و عدم اصلاح ساختار، تاریخ مصوبه شورای یاد شده باشد.
از سوی دیگر نادیده گرفتن زمان پیشنهادی بخشنامه مورد نظر تخلف تلقی نمی شود و قانونا به دلیل خروج از صلاحیت مقام اصدار کننده حاکمیتی ندارد و مفید استناد نمی باشد.
باعنایت به اینکه این امر مستمسکی برای استنکاف دستگاههای اجرایی بخصوص سازمان اخیرالذکر بعنوان دستگاه اجرایی از اصلاح و افزایش احکام کارگزینی کارمندان بر اساس تاریخ تصویب مصوبه مورد بحث شورای موصوف گردیده است. برخلاف ادعای مطرح شده درپاسخ سازمان یاده شده به نامه برخی شعب محترم دیوان عدالت اداری در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال نبوده زیرا بر اساس مفاد فصل دهم «قانون مدیریت خدمات کشوری» درصورتیکه دستگاهها نسبت به اصلاح ساختار خود اقدام نمایند بسته به تحقق شرایط مورد نظر قانون و مقررات ذیربط هر دستگاهی در زمان خاص خود(نه لزوما همه دستگاهها وآن هم بصورت هماهنگ)درسقف وچارچوب «اعتبارات مصوب مربوط» دستگاه نسبت به افزایش امتیازات مزبور اقدام می نماید و لذا بعد از تصویب مصوبه شورای مورد نظر در این خصوص به قول معروف برای اجرای آن تمام مقتضیات موجود و موانع مفقود می باشد.
تمام ساز وکارهای تحقق شرایط استفاده از امتیازات مورد نظر برای اعمال افزایش پنجاه درصدی فوق العاده های موضوع فصل دهم«قانون مدیریت خدمات کشوری»بعنوان پیش شرط، قبل از طرح و تصویب در شورای حقوق و دستمزد قید نموده است. هیچ حق و اختیار مستقلی برای رئیس «سازمان برنامه و بودجه کشور» در جهت تحدید یا توسعه شرایط یا تاریخ اعمال درنظر نگرفته است. بلکه حتی فراتر ازآن ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان را هم دراین زمینه مکلف به کسب موافقت» ﺷﻮراىﺣﻘﻮق ودﺳﺘﻤﺰد«و رعایت مصوبات آن شورا نموده است.
انتهای پیام/
