عرصه سیاسی عراق شاهد حرکت مستمر برخی گروه‌ها و احزاب سیاسی اهل تسنن در مسیر تشکیل ائتلاف‌هایی برای ورود به انتخابات پارلمانی۱۰ اکتبر آتی است. نقشه سیاسی اهل تسنن این کشور از سه ائتلاف اصلی تشکیل شده که اولی به ریاست خمیس الخنجر، چهره سیاسی و تاجر عراقی، دومی به ریاست اسامه النجیفی، معاون رئیس جمهور سابق عراق و سومی به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان فعلی این کشور دوباره در حال شکل‌گیری هستند.
به گزارش خبرآنی، برخی منابع سیاسی ویژه در گفت‌وگو با روزنامه عربی۲۱ فاش کردند: خمیس الخنجر برای اعلام یک ائتلاف انتخاباتی با عنوان "هویت عراقی" با جمال الکربولی، رهبر حزب "الحل" و سلیم الجبوری، رئیس پارلمان سابق عراق توافق‌های خوبی به دست آورده است.
منابع یاد شده در ادامه گفتند: این ائتلاف تلاش می‌کند چهره‌های سیاسی متعددی را جذب کند زیرا برخی از آنها همانند ائتلاف الصقور در استان صلاح الدین و نیز حزب توده‌های ملی در همین استان، ترجیح می‌دهند با تشکیل ائتلاف‌هایی کوچک به تنهایی وارد انتخابات شوند.
آنها افزودند: الحلبوسی به شدت تلاش می‌کند به صورت انفرادی با حزب "تقدم" (پیشرفت) که ریاست آن را بر عهده دارد، در تمامی استان‌های سنی‌نشین (الانبار، نینوا، صلاح الدین، کرکوک، دیالی و همین‌طور بغداد) وارد انتخابات شود و با اینکه صحبت‌هایی از احتمال ورود الحلبوسی به ائتلافی شامل همه گروه‌ها همراه با عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت مطرح هستند، تا این لحظه این مساله بعید است.
اما ائتلاف سوم به رهبری اسامه النجیفی است که او در تاریخ ۲۵ فوریه گذشته همراه با جمال الضاری، چهره سیاسی و تاجر عراقی از آن تحت عنوان "طرح ملی نجات" یاد کرد، النجیفی تاکید کرد: این ائتلاف نوپا تمامی کسانی را که در رویکردها و اهداف با ما هماهنگ باشند، خواهد پذیرفت.
منابع سیاسی یاد شده اظهار کردند: این سه ائتلاف وارد رقابت شدیدی برای جذب تعداد بیشتری حزب و تشکل شده‌اند و علاوه بر اینها ائتلاف‌های کوچکی نیز در سطح یک استان و میان چهره‌های سیاسی و پارلمانی وجود دارند بنابراین آنها تا قبل از اینکه کمیسیون انتخابات اتمام مهلت ثبت نام را اعلام کند، هنوز وقت دارند.
کمیسیون عالی انتخابات عراق برای دومین بار در یک ماه، مهلت ثبت ائتلاف‌های انتخاباتی را تمدید کرد و به این ترتیب آخرین مهلت ثبت نام اول مه آتی یعنی پنج ماه پیش از تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین شد.
یحیی العیثاوی، نماینده پارلمان عراق از ائتلاف القوی (بزرگترین فراکسیون اهل تسنن پارلمان) در گفت‌وگو با عربی۲۱ اظهار کرد: تا این لحظه ائتلاف‌ها به شکل قطعی تعیین نشده‌اند زیرا کمیسیون مهلت ثبت ائتلاف‌ها و ثبت نام کاندیداها را تمدید کرده اما یک جنبش سیاسی و نیز توافق‌هایی وجود دارند که در برخی موارد به مرحله اعلام می‌رسند.
العیثاوی گفت: خمیس الخنجر، اسامه النجیفی و محمد الحلبوسی نمایندگان سه قطب سیاسی اهل تسنن عراق بوده و در حال حاضر هدایت یک جنبش سیاسی انفرادی برای پیوستن افراد و تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی را بر عهده دارند.
این نماینده پارلمان عراق افزود: همه این گروه‌های سیاسی اگر توافق‌هایی میان آنها در سطح عالی وجود داشته باشد، می‌توانند کرسی‌های بیشتری را به دست آورند و در نتیجه تعداد کرسی‌ها بیشتر خواهد بود و بر عکس اگر تعداد کاندیداها بیشتر از تعداد کرسی‌ها تعیین شده باشد، شانس آنها کاهش خواهد یافت، بنابراین توافق‌ها بسیار مهم بوده و تعداد کرسی‌ها را افزایش می‌دهند.
او در ادامه گفت: سمت رئیس پارلمان همانند دوره‌های قبلی پارلمان، از سهمیه تشکل اهل تسنن خواهد بود.
العیثاوی درباره تعداد کرسی‌هایی که گروه‌های اهل تسنن پیش‌بینی می‌کنند به دست آورند، گفت: چالش احزاب اهل تسنن به دست آوردن کرسی‌های بیشتر در بغداد، موصل، کرکوک، دیالی و صلاح الدین است، فرصت رساندن تعداد کرسی‌های اهل تسنن به حدود ۱۰۰ کرسی وجود دارد اما این مساله بر چگونگی توافق‌ها میان گروه‌های سیاسی اصلی متکی است.
او افزود: قطب‌های سیاسی اهل تسنن توجه بسیاری به افزایش تعداد کرسی‌های خود در دوره‌های آتی پارلمان دارند تا تصمیم‌گیرنده شده، نقش مهمی در مدیریت و تصویب قوانین ایفا کرده و به این ترتیب بر تمامی ارگان‌های سیاسی نفوذ داشته باشند.
احمد الجبوری، نماینده پارلمان عراق روز چهارشنبه در گفت‌وگویی مطبوعاتی اظهار کرد: همانگونه که سال ۲۰۱۰ با پیروزی لیست عراقی در انتخابات اتفاق افتاد، اهل تسنن در قانون انتخاباتی جدید می‌توانند ۹۰ کرسی را در پارلمان آتی به دست آورند.
طبق گزارش کمیسیون، در انتخابات آتی شاهد حضور ۲۷ ائتلاف شامل ۲۳۵ حزب سیاسی خواهیم بود اما این عدد به دلیل فعالیت سیاسی تشکل‌ها و احزاب عراق برای تاسیس ائتلاف‌های انتخاباتی، احتمالا دوباره افزایش می‌یابد.
طبق آمارهای رسمی جمعیت عراق ۴۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تن است که از این تعداد ۲۵ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۳۷۵ تن حق شرکت در انتخابات را دارند.
این انتخابات زودهنگام به دلیل اعتراضات گسترده سال گذشته عراقی‌ها که به سرنگونی دولت سابق به ریاست عادل عبد المهدی انجامید، برگزار می‌شود.
اکنون نیز این اعتراضات به شکل محدود در استان‌های مرکزی و جنوبی عراق برای تحت فشار قرار دادن مصطفی الکاظمی، نخست وزیر فعلی جهت عمل به تعهداتش در خصوص بهبود خدمات‌دهی، مبارزه با فساد، خلع سلاح شبه‌نظامیان و شناسایی قاتلان تظاهرکنندگان ادامه دارند.
انتهای پیام
